نقابة أطباء مصر تدين تكرار التعدي على الطواقم الطبية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تعرض فريق طبي في مستشفى زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في محافظة القاهرة، للاعتداء مجددا.
وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي تتعرض لها المستشفيات والطواقم الطبية في البلاد، في ظاهرة وصفها نقيب أطباء مصر، أسامة عبد الحي، بأنها "مشينة".
في بيان أصدرته النقابة العامة لأطباء مصر الجمعة، أوضحت أن نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، يتابع حادث اعتداء ارتكبه أقارب مريضة كانت تتلقى العلاج في قسم الرعاية المركزة بسبب إصابتها بجلطة دماغية.
وأكدت النقابة أن عبد الحي تواصل مع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وعدد من المسؤولين لضمان تحرير محضر اعتداء باسم المنشأة الطبية.
كما توجه، برفقة الأمين العام المساعد للنقابة، خالد أمين، إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان للاطمئنان على حالة الطبيب المعتدى عليه وتقديم الدعم اللازم له.
وفي بيانها، أكدت النقابة العامة لأطباء مصر أن نقيب الأطباء، قد كلف المستشار القانوني للنقابة بتوفير الدعم القانوني للطبيب المعتدى عليه، بالإضافة إلى متابعة سير التحقيقات المتعلقة بالحادثة المؤسفة التي وقعت في المستشفى.
ونقلت النقابة عن عبد الحي قوله، إن "الدولة لم تنجح حتى الآن في القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية"، مشدداً على أهمية تعاون جميع الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة.
وأكد عبد الحي، وفقاً لبيان النقابة، أن "ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية تُعتبر سلوكاً مشيناً وهمجياً، ويجب معاقبة مرتكبيها بأقصى العقوبات وبشكل فوري ليكونوا عبرة لغيرهم".
وشدد على ضرورة "تغليظ العقوبة على الاعتداءات التي تطال المنشآت الطبية والعاملين فيها"، وتصنيفها كـ "جرائم لا تقبل التصالح بأي حال من الأحوال".
وحذر نقيب أطباء مصر من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى "توقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المستشفى"، مما "يمكن أن يهدد حياة بعضهم، كما سيدفع الأطباء المتبقين إلى البحث عن فرص عمل في الخارج بحثاً عن بيئة آمنة"، مما "يشكل تهديداً لاستقرار النظام الصحي بالكامل".
سياسة ممنهجة
في سياق متصل، كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة الإسكندرية، إحدى أبرز الجامعات في مصر، عن زيادة ملحوظة في نسبة العنف ضد الأطباء من منظور الطب الشرعي.
وذكرت الدراسة أن 88% من الأطباء تعرضوا لعنف لفظي، و42% لعنف جسدي، و13.2% لتحرش جنسي.
وقد استطلعت الدراسة، التي نُشرت في دورية "ساينتفك ريبورتس" العلمية، آراء 250 طبيباً من 13 محافظة مصرية خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل 2023، مُركزةً على تجاربهم مع العنف في بيئة العمل.
وأضافت الدراسة، التي نُشرت أيضاً في وسائل إعلام مصرية في أيار/ مايو الماضي، أن 75.2% من المعتدين استخدموا أجسادهم في تنفيذ الاعتداءات، بينما لجأ 29.5% منهم إلى استخدام أدوات حادة، و1.9% استخدموا أسلحة نارية.
وفيما يتعلق بأساليب الاعتداء الأكثر شيوعاً، أشارت الدراسة إلى أن "الدفع أو السحب" سجلت نسبة 44.8%، و"رمي الأشياء" بنسبة 38.1%، و"الاعتداء بالقبضات" بنسبة 30.5%. كما تم الإبلاغ عن "حالات طعن" بنسبة 4.8%، و"جروح ناتجة عن أدوات حادة" بنسبة 2.9%.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم القاهرة المستشفيات مصر مصر القاهرة مستشفيات نقابة الأطباء حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الحی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة بندوة التنسيقية: مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات.. وعقوبات رادعة لمواجهة التعدي على الأطباء
مطالبات بصدور مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية منذ حوالي 20 عامًا عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي على مقدم الخدمة الطبيةمصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن أخطائهماستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان “المنظومة الصحية الآفاق والتحديات”.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية، ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
وتساءل نواب التنسيقية عن اللغط المثار حول قانون المسئولية الطبية و الجدل حول علي بعض المواد الخاصة بتعريف الخطأ الطبي، والعقوبات، ودور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأكد عبد الغفار أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟ موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وقال عبد الغفار إن النقاشات الحالية التي تجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وأضاف أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون، ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وقام الوزير بشرح مواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية.
وذكر أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، لافتا إلى أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ 30 يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا، حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن أن تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي.
كذلك أوضح أن المادة 18 تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
مقدم الخدمة الطبيةوتابع: “مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص؟ حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي، وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية”.
وذكر أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
كما تساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، والمجلس الصحي، وكذلك ما إذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضاؤها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الإشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة".
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها.
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.
وعن تكليف الكوادر الصحية قال إن الأصل في التكليف هو الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ 4 أضعاف الأطباء، كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض.
وأضاف: “منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام 2025، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات، وخلال 3 سنوات سيكون عدد الخريجين 28 ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء”.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء أوضح أن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر 91% من الدواء، كما بدأت في تصنيع الأنسولين، وفي الطريق للتصدير للخارج، وكذلك في صناعة أدوية أورام.
وأوضح أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء.
وتابع: “إننا مؤهلون لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية”.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، وأنه لا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة.
وتابع: لقد رصدنا ممارسات مثل صرف تلك الالبان لأطفال توفاهم الله، ولذلك تمت ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد".
وعن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان ومبادرة بداية جديدة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة ، ورفع الوعي وتنمية الثقافة والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، وأن المبادرة حاليا تجاوزت المائة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة على الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها جميع وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وأكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي والخاص.
وأبدى نائب رئيس الوزراء ترحيبه بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية، مشيدا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان، والوعي، والصحة النفسية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء