«التعليم العالي»: مصر الأولى إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا يتناول تحليل نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024، والذي أوضح أن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بـ11 تجمعًا بما يُمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة.
كما حصلت مصر على المرتبة 86 عالميًا من بين 133 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» لعام 2024.
وحلت القاهرة الكبرى في المركز الأول محليًا والأول إفريقيًا، ثم الإسكندرية في المركز الثاني محليًا والخامس إفريقيًا، ثم المنصورة في المركز الثالث محليًا والسابع إفريقيًا، ثم الزقازيق في المركز العاشر إفريقيًا ثم بنها شبين الكوم في المركز الـ14 إفريقيًا ثم أسيوط في المركز الـ 15 إفريقيًا ثم طنطا في المركز الـ16 إفريقيًا، ثم بني سويف في المركز الـ23 إفريقيًا، ثم المنيا في المركز الـ29 إفريقيًا، ثم كفر الشيخ في المركز الـ31 إفريقيًا، ثم الإسماعيلية في المركز الـ34 إفريقيًا.
وتواجدت القاهرة الكُبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم لأول مرة، لتصبح المُمثل الوحيد لقارة إفريقيا والعالم العربي.
تقدم مصر 10 مراكز منذ عام 2020وتقدم ترتيب مصر بشكل ملحوظ فى مؤشر الابتكار العالمى فى آخر خمس سنوات، وذلك بـ10 مراكز منذ عام 2020، حيث كانت فى المرتبة 96 عالمياً، ثم احتلت المرتبة 94 عالميًا عام 2021، ثم المركز 89 عالميًا عام 2022، إلى أن حصلت على المرتبة 86 عالمياً عام 2023، موضحًا أن مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ عام 2013.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر يحظى بدعم كبير من من جانب الوزارة والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للباحثين لدعم البحث العلمي على المستوى الدولي، موضحًا أهمية أن تكون الأبحاث لها مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وأن تكون مخرجاتها الابتكارية ذات عائد مادي يساهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلميوأوضح الوزير أن الستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلمي، حيث إن مبدأ (الابتكار وريادة الأعمال) من أهم مبادئها السبعة الرئيسية، موضحًا أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة.
وأشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي إلى تبني الوزارة سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس.
وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، موضحًا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمُساهمة الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
جدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يعُد من المؤشرات الدولية المهمة التي تُصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل الداعمة، والمُحفزة له، حيث يقيس 4 مراحل في دورة الابتكار وهي (الاستثمار في العلوم والابتكار - التقدم التكنولوجي - تبني التكنولوجيا - التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالى البحوث العلمية القاهرة العالی والبحث العلمی التعلیم العالی مؤشر الابتکار البحث العلمی فی المرکز إفریقی ا موضح ا محلی ا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تستعرض مبادرة الاعتراف التلقائي للمؤهلات الجامعية من داخل الدولة
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل تفاعلية، للمجموعة الثانية من مؤسسات التعليم العالي المرخصة، ضمن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة، وذلك بمشاركة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، وإدارة تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وإدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل ضمن الوزارة.
وتم خلال ورشة العمل استعراض مراحل إنجاز المشروع والتأكيد على الجاهزية لإطلاقه بشكل رسمي خلال الربع الثاني من العام الحالي، باعتباره أحد المشروعات الحيوية المرتبطة مع الأولويات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
كما شهدت ورشة العمل، استعراض تطبيقات عملية للمشروع للجامعات المشاركة فيه، واستعراض مقترحات الجامعات المشاركة في المشروع لتطويره وتعزيز كفاءته.
وقال أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، إن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة، تأتي في إطار حرص الوزارة على تبسيط واختصار الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، والجهود الرامية لترسيخ الابتكار ضمن المنظومة التعليمية في الدولة، لافتاً إلى أن تصميم الخدمة جاء بهدف تعزيز فعالية وكفاءة وموثوقية عملية الاعتراف بالمؤهلات الجامعية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية المعتمدة.
أخبار ذات صلةوأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير رحلة طالب سهلة وسلسة وسريعة تختصر الوقت والجهد، وتسمح للطلبة بالتركيز على التميز في مسيرتهم الأكاديمية؛ كما أن هذه المبادرة ستخفض عبء المهام الإدارية عن كاهل مؤسسات التعليم العالي، ويمكنها من التركيز بشكل أكبر على تطوير برامجها الأكاديمية بما يخدم مصالح الطلبة، وهو الأمر الذي سيساهم بدوره في أن يحصل الخريجون على فرص وظيفية تلبي تطلعاتهم فور تخرجهم، داعيا كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة للانضمام لهذه المبادرة بما يضمن أن يستفيد كافة الطلبة من المزايا التي توفرها.
ويوفر مشروع الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة العديد من المزايا للطلبة ومؤسسات التعليم العالي على حد سواء، حيث يلغي النظام الجديد عملية التحقق اليدوي من المؤهلات بما يخفض الأعباء الإدارية، ويعزز موثوقية وكفاءة عملية التحقق من الشهادات الجامعية من خلال رقمنتها بشكل كامل عبر شبكة البلوك تشين.
كما يضمن النظام الجديد توفير الوثائق المصدقة بسرعة من خلال الوسائط الرقمية، بما يساعد الخريجين على استخراج هذه الوثائق بسهولة لأغراض التوظيف أو مواصلة الدراسات العليا.
شارك في ورشة العمل ممثلون عن 20 مؤسسة تعليم عالي في الدولة، هي كلية أبوظبي للإدارة، وجامعة أبوظبي، وجامعة عجمان، وجامعة العين، والجامعة القاسمية، وجامعة الوصل، والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة أميتي دبي، والجامعة الكندية دبي، وكلية المدينة الجامعية في عجمان، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، وجامعة الخليج الطبية، وكليات التقنية العليا، وأكاديمية ربدان، وكلية الأفق الجامعية، وجامعة السوربون أبوظبي، وكلية دبي، وجامعة ولونغونغ، وجامعة الخليج الطبية - عجمان.
المصدر: وام
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان