«التعليم العالي»: مصر الأولى إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا يتناول تحليل نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024، والذي أوضح أن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بـ11 تجمعًا بما يُمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة.
كما حصلت مصر على المرتبة 86 عالميًا من بين 133 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» لعام 2024.
وحلت القاهرة الكبرى في المركز الأول محليًا والأول إفريقيًا، ثم الإسكندرية في المركز الثاني محليًا والخامس إفريقيًا، ثم المنصورة في المركز الثالث محليًا والسابع إفريقيًا، ثم الزقازيق في المركز العاشر إفريقيًا ثم بنها شبين الكوم في المركز الـ14 إفريقيًا ثم أسيوط في المركز الـ 15 إفريقيًا ثم طنطا في المركز الـ16 إفريقيًا، ثم بني سويف في المركز الـ23 إفريقيًا، ثم المنيا في المركز الـ29 إفريقيًا، ثم كفر الشيخ في المركز الـ31 إفريقيًا، ثم الإسماعيلية في المركز الـ34 إفريقيًا.
وتواجدت القاهرة الكُبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم لأول مرة، لتصبح المُمثل الوحيد لقارة إفريقيا والعالم العربي.
تقدم مصر 10 مراكز منذ عام 2020وتقدم ترتيب مصر بشكل ملحوظ فى مؤشر الابتكار العالمى فى آخر خمس سنوات، وذلك بـ10 مراكز منذ عام 2020، حيث كانت فى المرتبة 96 عالمياً، ثم احتلت المرتبة 94 عالميًا عام 2021، ثم المركز 89 عالميًا عام 2022، إلى أن حصلت على المرتبة 86 عالمياً عام 2023، موضحًا أن مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ عام 2013.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر يحظى بدعم كبير من من جانب الوزارة والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للباحثين لدعم البحث العلمي على المستوى الدولي، موضحًا أهمية أن تكون الأبحاث لها مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وأن تكون مخرجاتها الابتكارية ذات عائد مادي يساهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلميوأوضح الوزير أن الستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلمي، حيث إن مبدأ (الابتكار وريادة الأعمال) من أهم مبادئها السبعة الرئيسية، موضحًا أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة.
وأشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي إلى تبني الوزارة سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس.
وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، موضحًا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمُساهمة الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
جدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يعُد من المؤشرات الدولية المهمة التي تُصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل الداعمة، والمُحفزة له، حيث يقيس 4 مراحل في دورة الابتكار وهي (الاستثمار في العلوم والابتكار - التقدم التكنولوجي - تبني التكنولوجيا - التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالى البحوث العلمية القاهرة العالی والبحث العلمی التعلیم العالی مؤشر الابتکار البحث العلمی فی المرکز إفریقی ا موضح ا محلی ا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تخرّج متدربين في إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية
احتفلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم الأربعاء، بتخريج 56 متدربًا ومتدربة من برنامج إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية، وذلك برعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة الوزارة للتدريب المهني، ويأتي البرنامج تجسيدًا للتعاون والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، حيث تم تمويل برنامج التدريب من قبل المؤسسة التنموية لشركة الغاز الطبيعي المسال.
وقال الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي، مدير عام التدريب المهني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن البرنامج التدريبي "إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية" لم يكن البرنامج مجرد تدريب تقني، بل كان تجربة مثرية لنقل المعرفة، وصقل المهارات، وتمكين أبنائنا وبناتنا من القدرات التي ستفتح أمامهم آفاقًا جديدة في مسيرتهم المهنية، كما أن مثل هذه البرامج استثمار في بناء قدرات شبابنا، وإعدادهم ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية بكل ثقة وكفاءة واقتدار، مشيرًا إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تسهم في ردم الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب الطموح الباحث عن فرص التعليم والتدريب والتوظيف، كما أن هذه الشراكات لا تحقق فقط المواءمة بين المناهج الدراسية واحتياجات القطاع الخاص، بل تُعدّ ركيزة أساسية لبناء منظومة متكاملة تعزز من جاهزية الكوادر الوطنية لسوق العمل.
وأشار المهندس إسماعيل الصوافي، مدير عام المسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة بشركة الغاز الطبيعي المسال إلى أن دعم مشروع برنامج تدريب الباحثين عن عمل في مجال إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية يعد دليلًا قاطعًا على جهودنا المتواصلة لدعم قطاع التعليم والتدريب المهني؛ إذ وصل إجمالي مساهمتنا في هذا القطاع قرابة 580 ألف ريال عُماني موزعة على أكثر من 7 مشروعات،
وألقت خلود الهاشمية كلمة الخريجين قائلة: إن برنامج إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية جسد رؤية متكاملة في تمكين الشباب وصقل مهاراتهم، وتحقيق التوافق بين قدراتهم واحتياجات العصر ومتطلبات سوق العمل، ولقد كان هذا البرنامج نقطة انطلاق مهمة نحو مستقبل نأمله مشرقًا، وإن الشراكة الفاعلة أثبتت أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يصنع الفرق ويؤهل أجيالاً قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وقد مكنتنا هذه التجربة التعليمية من اكتساب مهارات تقنية متقدمة لا تقتصر فائدتها على المجال العملي فحسب، بل تمتد لتفتح لنا آفاقًا نحو ريادة الأعمال.
وقال عبدالعزيز بن حمدان الحضرمي، متدرب خريج الكلية المهنية بصور: إن هذا البرنامج يعد فرصة مميزة لتعلم مهارات تقنية متقدمة في إصلاح الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وهي مهارات مطلوبة بشدة في سوق العمل، مع تطور التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الأجهزة الذكية، إذ أصبح هناك طلب متزايد على فنيين محترفين يمكنهم تقديم خدمات الإصلاح بفعالية وجودة عالية، واكتساب هذه المهارات لا يعزز فقط فرص الحصول على وظائف، بل يفتح أبوابًا جديدة للعمل المستقل وتطوير المشروعات الصغيرة، وبعد الانتهاء من هذا البرنامج، أطمح إلى استثمار هذه المهارات من خلال بدء مشروعي الخاص في مجال إصلاح الأجهزة الذكية، أو العمل لدى شركات تقدم خدمات الصيانة والإصلاح، ويمكنني تقديم خدمات إصلاح متنقلة، مما يساعدني على الوصول إلى شريحة واسعة من المستفيدين، وتطوير مهارات الإصلاح يساهم في تقديم خدمات محلية ذات جودة، ويساعد في إيجاد فرص عمل مستقلة ومستدامة.
من جانبها قالت مرام بنت زاهر الشريقية، متدربة خريجة الكلية المهنية بالسيب إن برنامج إصلاح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية مهم جدًا؛ لأنه يتيح لك اكتساب مهارات تقنية وعملية، مما يزيد من فرصك في دخول سوق العمل، وفي الوقت الحالي الطلب على فنيي إصلاح الهواتف في تزايد، ويمكن استثمار المهارات التي اكتسبناها من هذه البرنامج في دخول سوق العمل بعدة طرق بينها العمل كفني مستقل بحيث يمكن البدء بمشروع خاص في إصلاح الهواتف، مما يتيح لنا مرونة في تحديد ساعات العمل والأسعار، أو الحصول على وظيفية مراكز الصيانة، أو عبر تقديم ورش عمل أو دورات تعليمية للآخرين لاكتساب هذه المهارات.
وقال سلطان بن زايد الجابري، رئيس قسم هندسة الإلكترونيات بالكلية المهنية بالسيب: إن أهمية هذا البرنامج تكمن في صقل أبناء الوطن من الباحثين عن عمل لمهارات عملية وتقنية تساعد على زيادة فرص العمل وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال إصلاح الهواتف النقالة، إذ امتدت فترة التدريب في البرنامج لثمانية أسابيع بواقع 200 ساعة تدريبية فعلية، ويجب أن تستثمر هذه المهارات التي اكتسبها المتدربون بدعمهم من قبل الجهات المعنية لتمكينهم من إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنافس في سوق العمل.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين