أزمة التصنيع في ألمانيا تتفاقم وفولكس فاغن تخطط لإغلاق مصانع
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تزداد المخاوف بشأن تسارع عملية تراجع التصنيع في ألمانيا، خاصة مع بروز مشكلات جديدة للشركات الكبرى مثل فولكس فاغن التي تعد إحدى أكبر الشركات الألمانية في قطاع السيارات وفقا لما ذكرته صحيفة إيكونوميست.
وحذّر رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية (DIHK) مارتن وانسلبن، من هذا الوضع، قائلا في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن "علامات تراجع التصنيع أصبحت أوضح".
وجاء هذا التحذير بعد إعلان دانييلا كافالو، ممثلة موظفي فولكس فاغن، عن خطط الشركة لإغلاق 3 مصانع في ألمانيا وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين، حيث تُشير شائعات إلى احتمال تسريح 30 ألف موظف مع تخفيض الأجور بنسبة 10% لبعض الموظفين، وقد تصل إلى 18% للبعض الآخر.
ووفقا لتقرير الإيكونوميست، أعلنت فولكس فاغن في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تراجع أرباحها بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف المبيعات في الصين.
أزمة تطال الشركات الكبرىولم تكن فولكس فاغن الوحيدة التي تواجه مشاكل في ألمانيا؛ فوفق الصحيفة أعلنت شركة ميلي في فبراير/شباط الماضي، المعروفة بإنتاج الأجهزة المنزلية، عن نيتها نقل جزء من إنتاجها إلى بولندا، وهذا سيؤثر على 700 وظيفة في مقرها الرئيسي في غوترسلوه بولاية شمال الراين-وستفاليا.
كما اتخذت شركة كونتيننتال، المورد الرئيس لقطاع السيارات، قرارا بتقليص قوتها العاملة بحوالي 7 آلاف وظيفة وإغلاق عدة مواقع.
وقالت إيكونوميست إن شركة ميشلان الفرنسية لصناعة الإطارات أيضا خفّضت عدد وظائفها في ألمانيا بنحو 1500 موظف وأغلقت مصانع، بينما أعلنت شركة "زد إف فريدريشهافين" عن خطط لتسريح 14 ألف موظف بحلول عام 2028، ضمن إجراءات تهدف إلى إعادة هيكلة أنشطتها.
انخفاض الاستثمار الصناعي في ألمانياوأظهرت دراسة جديدة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن ثلث الشركات الصناعية في البلاد و40% من الشركات الأخرى تخطط لتقليل استثماراتها داخل ألمانيا، في مؤشر مقلق على تراجع الاستثمارات الصناعية.
وبحسب الدراسة، فإن 19% فقط من الشركات الصناعية تصف وضعها الحالي بالجيد، بينما تصف 35% منها وضعها بالسيئ.
وهذه النتائج، وفق مارتن وانسلبن، تذكر بأزمة 2002-2003 التي تطلبت حينها حزمة "أجندة 2010" الإصلاحية.
خلافات حكومية تعرقل اتخاذ القراراتورغم التحذيرات المتكررة من خطورة الوضع الاقتصادي، لا تزال الحكومة الألمانية الحالية، التي يقودها المستشار أولاف شولتز، تواجه صعوبات كبيرة في اتخاذ قرارات موحدة لدعم القطاع الصناعي، وفق الصحيفة.
ففي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقد شولتز قمة جمعت كبار المسؤولين في قطاع الأعمال، من بينهم أوليفر بلوم المدير التنفيذي لفولكسفاغن حيث ناقشوا التحديات التي تواجه الصناعة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الكهرباء وخطط لتخفيف القيود البيروقراطية.
ومع ذلك، لم تسفر القمة -وفق إيكونوميست- عن قرارات حاسمة، حيث تظل الحكومة الحالية منقسمة بين 3 أحزاب، وهذا يزيد من صعوبة اتخاذ خطوات فعالة لحل الأزمة.
وتشير الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يجتمع مستشار ألمانيا شولتز مرة أخرى مع ممثلي قطاع الأعمال في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وهو اليوم الذي يلي الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق حول ميزانية العام المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی ألمانیا فولکس فاغن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة