اليورو يثبت خطواته أمام الجنيه المصري في 2 نوفمبر 2024: تفاصيل سوق العملات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
اليورو يثبت خطواته أمام الجنيه المصري في 2 نوفمبر 2024: تفاصيل سوق العملات.. شهد سعر اليورو الأوروبي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري اليوم، 2 نوفمبر 2024، حيث بقيت الأسعار في السوق المصرفية عند مستويات شبه ثابتة. فمع استمرار تفاعل المستثمرين والمتعاملين مع الأسواق، تبين أن هناك توازنًا في العرض والطلب على العملة الأوروبية.
وفقًا لآخر التحديثات من مختلف البنوك، جاء سعر الشراء والبيع في البنك المركزي المصري عند 53.12 و53.29 جنيه على التوالي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في قيمته. بينما البنك الأهلي المصري قدم سعر شراء يبلغ 53.01 جنيه وسعر بيع 53.32 جنيه.
وعلى نفس المنوال، سجل بنك مصر سعر شراء مشابه بلغ 53.01 جنيه، مع سعر بيع قدره 53.27 جنيه. بينما بنك قطر الوطني سجل سعر شراء طفيف الزيادة عند 53.03 جنيه وسعر بيع 53.29 جنيه.
تظل الأسعار في باقي البنوك، مثل البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي، متقاربة، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق المالية. يبدو أن هذه الأسعار قد تعكس ظروفًا اقتصادية معينة تؤثر على تدفق العملة الأوروبية في السوق المحلي.
يسعى الكثير من المتعاملين لمعرفة التطورات اليومية في سعر اليورو، ونقدم تحديثات متواصلة لمتابعة حركة أسعار العملات وأي تغيرات قد تطرأ عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليورو اسعار اليورو اسعار اليورو اليوم اسعار اليورو الان الجنیه المصری نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
نشاط المصانع في منطقة اليورو ينهي 2024 على أداء سيئ
أنهى قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو عام 2024 على أداء سيئ، مع تراجع نشاط المصانع بوتيرة أسرع، فيما لم يقدم المسح سوى القليل من المؤشرات على حدوث تعاف وشيك.
وكان الاتجاه النزولي واسع نطاق مرة أخرى مع مرور أكبر 3 اقتصادات في التكتل، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بركود صناعي.
ولكن إسبانيا خالفت الاتجاه بعد أن شهدت توسعا قويا في قطاع الصناعات التحويلية.
وهبط مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز"، والذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد لحالة الاقتصاد العامة، إلى 45.1 في ديسمبر، وهو دون التوقعات الأولية بقليل وأقل بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وجاءت قراءة المؤشر عند 45.2 في نوفمبر وظلت القراءة الرئيسية دون مستوى 50 نقطة منذ منتصف 2022.
وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي المؤشر المركب لمديري المشتريات المقرر صدوره يوم الاثنين والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد على قوة الاقتصاد، إلى 44.3 من 45.1 في نوفمبر.
وهبط مؤشر يقيس الطلبيات الجديدة إلى ما دون نقطة التعادل بكثير عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما تراجع مقياس تراكم الأعمال إلى 42 من 42.9، مما يشير إلى أن الأنشطة بشكل عام تقتصر على تلبية الطلبيات القائمة.