في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب ضد الصحفيين…دعوات لمحاسبة منتهكي حقوقهم في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت 45 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، لتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام في اليمن.
وعبر البيان الذي يأتي تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، عن قلقة العميق، حيال ما يتعرض له الصحفيون من عنف وتهديدات واعتداءات بسبب آرائهم وكتاباتهم، مؤكدة أن تفشي الإفلات من العقاب للمرتكبين يعزز من وتيرة هذه الانتهاكات.
كما أكد البيان أن الصحفيين واجهوا على مدار العقد الماضي مجموعة من الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك التصفية الجسدية، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتضييق على حرية التعبير، مشددًا على أن الجناة في هذه الجرائم يظلوا دون محاسبة.
وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف المعنية في الصراع من أجل وضع حد للاعتداءات وتعزيز حماية الصحفيين.
ودعا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية الصحفيين. يجب أن تكون الالتزامات تجاه حقوق الإنسان معياراً مهماً في جميع العمليات العسكرية والسياسية.
وطالب بتحييد الصحافة عن الصراعات في إطار تحقيق العدالة والمصالحة، والعمل على خلق بيئة آمنة تتيح للصحفيين القيام بعملهم دون خوف.
ودعا إلى العمل من أجل محاسبة المتورطين في الجرائم ضد الصحفيين، واتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة.
وطالب بفتح الباب أمام المقرر الخاص بحرية التعبير، لدراسة المستوى المتزايد للعنف واقتراح حلول تعالج الإفلات من العقاب، مرة واحدة وإلى الأبد.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن الإفلات من العقاب
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع محافظ حضرموت أوضاع حقوق الإنسان
شمسان بوست / المكلا:
ناقش رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس في مدينة المكلا، مع محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، أوضاع حقوق الإنسان في المحافظة الشرقية للبلاد.
وخلال اللقاء استعرض رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي ومعه نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي وعضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي، نتائج لقاءات اللجنة مع قيادات السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، وعقد لقاء دوري مع الراصدين الميدانيين للجنة وورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، ومدير عام الشؤون القانونية بساحل حضرموت سالم كنيد العوبثاني، جرى مناقشة سبل تسهيل مهام اللجنة في المحافظة، بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلادنا وإنصاف ضحايا الانتهاكات، وتعزيز العلاقة بين السلطة المحلية واللجنة.
من جانبه أكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية من تأدية مهامها القانونية في الرصد والتوثيق والتحقيق وتعزيز استقلاليتها وتيسير تواصلها المستمر بالمعنيين بحقوق الإنسان لما من شأنه خدمة الهدف النبيل الذي أنشئت من أجله وتمكينها من العمل بكل استقلالية وحيادية.
وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية في المحافظة على الالتزام بالقوانين الوطنية، وتحقيق مبادئ العدالة والإنصاف، مشيرًا إلى التنسيق بين السلطات المحلية والقضائية والأجهزة الأمنية والعسكرية، وجهود دعم الإصلاحيات المركزية في المحافظة وتوفير الغذاء والدواء اللازم للنزلاء من مختلف المحافظات الشرقية.