المشاط تعقد لقاء مع ممثلي منظمات أممية لعرض إطار التمويل من أجل التنمية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى مُمثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، حيث شهد اللقاء استعراضًا لإطار التنمية الاقتصادية، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمُمثلي الأمم المتحدة والمنظمات الأممية، وأشارت إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي شهدت مناقشات فعالة بين صناع القرار من مختلف دول العالم، حول إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع النمو الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات المناخية وتهديدات الأمن الغذائي.
*إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية*
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت أنه تم تصميم الإطار الجديد ليعكس التكامل بين التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
*حوكمة الاستثمارات العامة*
وأشارت «المشاط»، إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، والذي يشمل نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و 21% للتنمية المحلية، كما أشارت إلى اتجاهات الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد الماضي.
وأوضحت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تضم 3 مراحل هي تخطيط الاستثمار من خلال تحديث معايير تقييم المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية المحلية، ومرحلة تخصيص الاستثمار من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات، ثم مرحلة متابعة تنفيذ تلك الاستثمارات،لافتة إلى أن المعادلة التمويلية تعد إطار تمويلي يعزز التخصيص العادل للموارد، موضحة أن تلك المعادلة تشمل اتجاه الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر نحو المناطق الأكثر احتياجا، وتتضمن كذلك مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والوزن النسبي للمحافظات الحدودية، وكذلك الاستثمارات المباشرة إلى المناطق ذات التوجهات التنموية.
واستعرضت «المشاط»، جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات والوزارات لوضع الخطوات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بسقف للاستثمارات العامة يشمل الموارد المحلية، وكذلك التمويلات الخارجية.
*الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية*
وحول استراتيجية تمويل التنمية الوطنية المتكاملة في مصر التي قد تم إعدادها بالتعاون مع الأمم المتحدة، لفتت «المشاط» إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية خلال قمة المستقبل التي عُقدت على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أنها تتماشى مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما تدعم الاستراتيجية جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل، الصرف الصحي، تغير المناخ، تمكين المرأة.
وتطرقت إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال التمويل الإنمائي الفعّال، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دمج مفهوم التمويل العادل في إصلاحات الهيكل المالي الدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية والإجراءات في الفترة المقبلة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ تدابير فعالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مع التركيز على خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسة.
وخلال اللقاء أكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، تجديد التزامهم بدعم رؤية الحكومة وتوجهاتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن جانبها أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التزام الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة بدعم جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات وتوظيف كافة الخبرات والجهود والموارد اللازمة، من أجل تنسيق الأولويات الوطنية مع الأجندة الدولية، مشيرة إلى أهمية منصّات الحوار المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء التنمية بهدف تنسيق الرؤى ومتابعة تطورات التعاون المُشترك وتحقيق الأهداف ذات الصلة.
كما أكد ممثلو البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط، والتعاون الدولي، لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى الشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على استمرارية التعاون للنهوض بالعلاقات المشتركة.
حضر اللقاء، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة (FAO) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وكريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UNODC)، ومحمد عبد القادر، مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعة (IFAD) بالقاهرة، وايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) في مصر، والدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) في مصر، وأليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) في مصر، وجان بيير دومارجوري، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي (WFP ) في مصر، ومحمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إلى جانب مُمثلي منظمة الهجرة الدولية (IOM)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT )، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR )، ومكتب متطوعي الأمم المتحدة (UNV).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط الإستراتيجية الوطنية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمارات العامة التنمیة المستدامة تحقیق التنمیة الأمم المتحدة من خلال فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
منتدى "أدفانتج عُمان" والدبلوماسية الاقتصادية
حمود بن علي الطوقي
شكَّل مُنتدى أدفانتج عُمان، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يومي 27 و28 أبريل 2025، تظاهرةً اقتصادية بالغة الأهمية؛ حيث انعقد في سياق وطني وإقليمي يستدعي المزيد من الانفتاح والتكامل الاقتصادي، وقد تمَّ الإعلان عن المنتدى خلال لقاء إعلامي عقدته الوزارة، شهد الكشف عن مشاركة شخصيات بارزة محليًا ودوليًا، ما يعكس حجم الاهتمام الرسمي والاقتصادي بالحدث.
وقد كانت فرصة خلال ذلك اللقاء الإعلامي أن نطرح سؤالًا مُهمًا لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية التي يتبناها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020؛ حيث قام جلالته- أيده الله- بعدد من الزيارات رفيعة المستوى إلى دول خليجية وعربية وأوروبية وآسيوية، وكان القاسم المشترك في هذه الزيارات مرافقة كبار المسؤولين والوزراء وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية، سياحية، واستثمارية، إلى جانب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
في اعتقادنا أن متابعة هذه الاتفاقيات من خلال الفريق التفاوضي للوزارة حيث تُعد أدوات استراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، لكن يبقى التحدي في متابعة تنفيذها وتفعيلها من خلال الفريق التفاوضي على أرض الواقع، وهو ما أثارته تساؤلاتنا خلال اللقاء الإعلامي، خاصة في سياق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمثل ركيزة حيوية في رؤية عُمان المستقبلية.
أودُ أن أشير في هذا السياق، إلى أنَّ الجهود المبذولة للاستثمارات الأجنبية مستمرة وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بلغ نحو 26.677 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 69.28 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموًا بنسبة 16.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الاستثمارات المتزايدة في قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية، وهو مؤشر على نجاح البيئة الاستثمارية في السلطنة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وحين نتحدث عن الاستثمارات الأجنبية التي ننشدها، فإننا نأمل أن تتوجه نحو قطاعات واعدة مثل الصناعات الثقيلة، والقطاع اللوجستي، وقطاع الخدمات، والإنشاءات لما لها من قدرة على تعزيز الاقتصاد الوطني وتسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب العُماني الطموح.
إنَّنا نريدُ أن نرى عُمان، بما تملكه من موقع استراتيجي وبيئة استثمارية مشجعة، تتحول إلى وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن أسواق مستقرة ومربحة.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية منتدى أدفانتج عُمان، الذي سلّط الضوء على أبرز مزايا السلطنة الاستثمارية، ومنها:
1. الموقع الاستراتيجي المُطل على أهم الممرات البحرية الدولية، والذي يمنح عُمان ميزة تنافسية قوية في سلاسل الإمداد العالمية.
2. الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يُعزز ثقة المستثمرين في السوق العُماني.
3. الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، الذي يمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق رؤية "عُمان 2040".
4. انفتاح السلطنة على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية، لتكون بيئة جاذبة ومنافسة إقليميًا وعالميًا.
5. رؤية السلطنة نحو اقتصاد مستدام ومُتعدد المصادر، يعتمد على الابتكار والمعرفة كمحركات للنمو.
وأخيرًا.. نقول إنَّ منتدى "أدفانتج عُمان" ليس مجرد منصة للترويج؛ بل منبر لترجمة الرؤى السياسية والاقتصادية إلى مشاريع حقيقية وفرص ملموسة، تؤكد أن سلطنة عُمان تسير بثقةٍ نحو تعزيز مكانتها كوجهةٍ استثماريةٍ واعدةٍ في المنطقة.
رابط مختصر
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”