تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى مُمثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، حيث شهد اللقاء استعراضًا لإطار التنمية الاقتصادية، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمُمثلي الأمم المتحدة والمنظمات الأممية، وأشارت إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي شهدت مناقشات فعالة بين صناع القرار من مختلف دول العالم، حول إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع النمو الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات المناخية وتهديدات الأمن الغذائي.


*إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية*

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت أنه تم تصميم الإطار الجديد ليعكس التكامل بين التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.


*حوكمة الاستثمارات العامة*

وأشارت «المشاط»، إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، والذي يشمل نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و 21% للتنمية المحلية، كما أشارت إلى اتجاهات الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد الماضي.

وأوضحت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تضم 3 مراحل هي تخطيط الاستثمار من خلال تحديث معايير تقييم المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية المحلية، ومرحلة تخصيص الاستثمار من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات، ثم مرحلة متابعة تنفيذ تلك الاستثمارات،لافتة إلى أن المعادلة التمويلية تعد إطار تمويلي يعزز التخصيص العادل للموارد، موضحة أن تلك المعادلة تشمل اتجاه الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر نحو المناطق الأكثر احتياجا، وتتضمن كذلك مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والوزن النسبي للمحافظات الحدودية، وكذلك الاستثمارات المباشرة إلى المناطق ذات التوجهات التنموية.

واستعرضت «المشاط»، جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات والوزارات لوضع الخطوات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بسقف للاستثمارات العامة يشمل الموارد المحلية، وكذلك التمويلات الخارجية.


*الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية*

وحول استراتيجية تمويل التنمية الوطنية المتكاملة في مصر التي قد تم إعدادها بالتعاون مع الأمم المتحدة، لفتت «المشاط» إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية خلال قمة المستقبل التي عُقدت على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أنها تتماشى مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما تدعم الاستراتيجية جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل، الصرف الصحي، تغير المناخ، تمكين المرأة.

وتطرقت إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال التمويل الإنمائي الفعّال، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دمج مفهوم التمويل العادل في إصلاحات الهيكل المالي الدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية والإجراءات في الفترة المقبلة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ تدابير فعالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مع التركيز على خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسة.

وخلال اللقاء أكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، تجديد التزامهم بدعم رؤية الحكومة وتوجهاتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي.

ومن جانبها أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التزام الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة بدعم جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات وتوظيف كافة الخبرات والجهود والموارد اللازمة، من أجل تنسيق الأولويات الوطنية مع الأجندة الدولية، مشيرة إلى أهمية منصّات الحوار المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء التنمية بهدف تنسيق الرؤى ومتابعة تطورات التعاون المُشترك وتحقيق الأهداف ذات الصلة.

كما أكد ممثلو البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط، والتعاون الدولي، لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى الشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على استمرارية التعاون للنهوض بالعلاقات المشتركة.

حضر اللقاء، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة (FAO) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وكريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UNODC)، ومحمد عبد القادر، مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعة (IFAD) بالقاهرة، وايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) في مصر، والدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) في مصر، وأليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) في مصر، وجان بيير دومارجوري، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي (WFP ) في مصر، ومحمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إلى جانب مُمثلي منظمة الهجرة الدولية (IOM)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT )، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR )، ومكتب متطوعي الأمم المتحدة (UNV).

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المشاط الإستراتيجية الوطنية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمارات العامة التنمیة المستدامة تحقیق التنمیة الأمم المتحدة من خلال فی مصر من أجل

إقرأ أيضاً:

بحضور ممثلي الجهات الحكومية .. سلطة الطيران تعقد الاجتماع الثاني للجنة القومية لمكافحة مخاطر الطيور

عقدت اليوم اللجنة القومية لمكافحة مخاطر الطيور والحياة البرية اجتماعها الثاني بمقر ديوان عام الوزارة وذلك بحضور وفد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن، لمناقشة كافة التحديات والفرص المتاحة بمجال إدارة مخاطر اصطدام الطيور والحياة البرية في مجال الطيران.

يأتي في إطار حرص وزارة الطيران المدني على مواصلة الجهود الاستباقية لتعزيز سلامة وأمن الطيران في مصر، ولتحقيق أعلى معدلات السلامة.

وتزامنًا مع انعقاد الاجتماع، نظّمت اللجنة برئاسة الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني ورشة عمل متخصصة تحت عنوان " تعزيز الاستجابة لمخاطر الطيور والحياة البرية في منظومة طيران آمنة ومستدامة، والتي شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطيران، والبيئة، والمسؤلين بقطاعات السلامة والبيئة في كل من شركة المصرية للمطارات، والملاحة الجوية، ومصر للطيران و فريق البيئة بوزارة الطيران المدني حيث تناولت الورشة، استعراض أحدث الممارسات العالمية والتجارب التي أثبتت نجاحها في الحد من المخاطر الناجمة عن الطيور والحياة البرية، هذا إلى جانب مناقشة الحلول التقنية التي تُسهم في تحقيق اعلي معدلات السلامة.

وفي بداية الاجتماع أكد الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني في كلمته الافتتاحية على أن أعمال لجنة مكافحة أخطار الطيور والحياة البرية تعد إحدى الركائز الأساسية لضمان سلامة الطيران المدني مؤكدًا على ضرورة العمل باستمرار وفق لأفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال التعاون مع الجهات المعنية لضمان الحد من هذه المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة والحفاظ على أمن وسلامة المسافرين وعمليات الطيران في الأجواء و المطارات وضرورة توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين جميع  الجهات ذات الصلة وأن الملحق 14 من اتفاقية شيكاغو يوفر خارطة طريق واضحة في كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بالحياة البرية داخل المطارات وفي المناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى أهمية دمج أعمال اللجنة مع ورشة العمل سيكون محوريًا في تقييم المخاطر واقتراح الحلول

كما شملت الفعاليات قيام الطيار  كريم جميل سعيد مستشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري بتقديم شرح تفصيلي حول إدارة مخاطر الطيور في الطيران المدني، استنادًا إلى التشريعات الدولية لمنظمة الإيكاو موضحًا دور المطارات، وشركة الملاحة الجوية،  وشركات الطيران، والجهات المعنية في الحد من المخاطر.

كما تطرق الحديث إلى طرق الإبلاغ عن اصطدام الطيور بشكل متكامل و فعال وأهمية تقييم المخاطر لكل مطار بشكل منفصل وفق لمعايير إدارة المخاطر الدولية و الأساليب المختلفة لردع مخاطر الطيور والحياة البرية داخل وخارج المطارات، بما يشمل إدارة الموائل؛ مؤكدًا على أن هذه الإجراءات تتماشى مع التشريعات الدولية لضمان سلامة وأمن الطيران.

وقد ناقشت الاجتماعات؛ موضوعات حيوية منها " اصطدام الطيور بالطائرات Bird Strike وتم تسليط الضوء على" أهميتها - والتأثير على منظومة الطيران - والاهتمام العالمي المتزايد وتطوره "، وكذلك الصعوبات التي تواجه المطارات المصرية و اكد في هذا الشأن الطيار رامي منصور رئيس الادارة المركزية للحوادث عن اهمية توحيد الجهود و التكامل بين جميع الجهات المعنية للحد من مخاطر الاصطدام بالطيور، حيث أن الفترة السابقة شهد العالم زيادة في حوادث اصطدام الطيور و الأخطار الناجمة عنه، مما يدعم  الالتزام بكافة التشريعات الدولية لضمان أعلى معدلات السلامة في الأجواء والمطارات المصرية و أهمية تنفيذ عمليات تقييم مخاطر مستمرة والوصول الي توصيات واجبة النفاذ من خلال توحيد إجراءات الإبلاغ والمراقبة وخطة عمل دقيقة لجميع الجهات ذات الصلة.

كما تناولت الجلسات نقاش تفاعلي مشترك بين كافة الاطراف والحضور حول التحديات والإجراءات الوقائية - والحلول المبتكرة و التي استعرض خلالها د.لؤي السيد احمد ممثل وزارة البيئة باللجنة القومية للطيور  المحور  الخاص بالإستجابة لمخاطر الطيور بجمهورية مصر العربية والمعلومات والدروس المستفادة من هجرة الطيور وحركتها خلال السنوات الماضية وشملت تحليل الموائل الطبيعية للطيور البرية ومسارات الهجرة ونقاط الجذب وتغيرها والأثر السلوكي للطيور البرية وتأثرها بالعوامل المختلفة وتداخل هذه المسارات مع حركة الطائرات وأهم التوصيات لتقليل هذا التداخل والسبل المتاحة لذلك.

كما تم عرض تجربة مطار القاهرة الدولي في مجال مكافحة اخطار اصطدام الطيور و الحياة البرية من قبل الدكتور محمد عبد الوهاب شربي رئيس قطاع السلامه والجوده بشركه ميناء القاهره الجوي و عدة مطارات مصرية و دور شركة الملاحة المصرية في تعزيز معايير السلامة العالمية وفي ختام الاجتماع، حيث أكد أعضاء اللجنة على ضرورة مواصلة أوجه التعاون والتنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية، والعمل على تطوير استراتيجيات مبتكرة وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تؤثر على سلامة الطيران والمرتبطة بهذا المجال.

مقالات مشابهة

  • بحضور ممثلي الجهات الحكومية .. سلطة الطيران تعقد الاجتماع الثاني للجنة القومية لمكافحة مخاطر الطيور
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية
  • "التخطيط" تعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب برنامج الدبلوماسية الشبابية
  • المشاط: جهود حكومية مستمرة لحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • وزيرة التخطيط تؤكد أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع وزير الزراعة الأوكراني سبل تعزيز العلاقات المُشتركة
  • منظمات أممية : الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة جدا
  • وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
  • الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.. فعاليات ولقاءات
  • الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر فبراير الجاري