عودة المشهداني للبرلمان: بداية جديدة نحو الاستقرار السياسي في العراق
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
نوفمبر 2, 2024آخر تحديث: نوفمبر 2, 2024
المستقلة/- شهد العراق خلال الفترة الأخيرة تطورات سياسية لافتة، كان أبرزها انتخاب محمود المشهداني رئيسًا لمجلس النواب، مما أنهى فراغًا في المنصب استمر نحو عام وأثار جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والشعبية. هذه الخطوة جاءت عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي على خلفية إدانته بتزوير تاريخ استقالته، وهو ما كشفته دعوى قدمها النائب ليث الدليمي.
عودة المشهداني، الذي ترأس مجلس النواب سابقًا بين عامي 2006 و2009، جاءت بدعم من مختلف الكتل السياسية كمرشح توافقي، ليحصل على 181 صوتًا من أصل 229 نائبًا حضروا جلسة التصويت. هذا الانتخاب يعكس توافقًا جديدًا بين الأطراف السياسية المختلفة، ويشير إلى رغبة ملحة في تحقيق الاستقرار السياسي وملء الفراغ القيادي الذي أثر سلبًا على قدرة البرلمان في إقرار القوانين الضرورية وإجراء التعديلات الوزارية المطلوبة.
إلا أن المهام التي تنتظر محمود المشهداني ليست سهلة؛ إذ يواجه تحديات متعددة أبرزها معالجة الملفات التشريعية المؤجلة، وإدارة التعديلات الوزارية، ومواصلة تعزيز الحوار السياسي بين القوى المتنافسة لتجنب الانقسامات والتوترات. كما يجب عليه التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تتطلب سياسات واضحة وجريئة لضمان تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي ظل هذه التطورات، يُجمع الخبراء والمراقبون على أن المرحلة القادمة ستشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة العراق على إعادة ترتيب البيت الداخلي ومواجهة التحديات المركبة التي تعصف به. تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي يتطلب تضافر الجهود وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف القوى السياسية لضمان بناء مستقبل مستدام يحقق طموحات الشعب ويعزز من مكانة العراق إقليميًا ودوليًا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية |فيديو
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن ملف حقوق الإنسان يُعد من الملفات المهمة التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية اهتماماً كبيراً، مع وجود توجيهات مستمرة لنشر الوعي بأهمية هذا الملف داخل مختلف مؤسسات الدولة.
وأشار بدر الدين، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصر حققت إنجازات بارزة في مجال حقوق الإنسان، منها إلغاء حالة الطوارئ وإصدار تشريعات تضمن الحريات، إلى جانب مراجعة قضية الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح محبوسين وفق ضوابط محددة، مضيفًا أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) بهدف تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.
وأوضح أن مصر تعتمد على نهج شامل في التعامل مع حقوق الإنسان، حيث لا يقتصر الاهتمام على البعد السياسي فقط، بل يشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين مختلف الجوانب لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد بدر الدين على أهمية التدرج والاستفادة من التجارب السابقة، سواء المحلية أو الدولية، لتطوير ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن القيادة المصرية تسعى للبناء على النجاحات السابقة لضمان تحقيق استمرارية وتوسيع نطاق حقوق الإنسان بشكل شامل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها