القبض على المتهم بقتل شقيقه بسبب ملكية سطح منزل بقرية الرملة بنها
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل شقيقه الأكبر طعنًا، بسبب خلاف بينهما على ملكية سطح المنزل بمنطقة الرملة بدائرة مركزشرطة بنها.
البداية عندما شهدت منطقة الرملة التابعة لمركز ومدينة بنها، واقعة قتل بشعة راح ضحيتها نجار مسلح على يد شقيقه بسبب خلافات بينهم، وبالعرض على اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.
وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ إلى المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها بمصرع شاب طعنا بدائرة المركز.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه "عبد المجيد.ق" يبلغ من العمر 42 عام ويعمل نجار مسلح وشقيقه الأصغر "إبراهيم.ق"، ويبلغ من العمر 39 عام ويعمل موظف، تطورت إلى مشاجرة بالأيدى بسبب خلاف على ملكية السطح الخاص بمنزلهم قام خلالها الأخير بطعن شقيقه الأكبر بسلاح أبيض سكين بالبطن مما أودى بحياته في الحال وفر هاربا.
وعقب تقنين الاجراءات بقيادة الرائد محمد قنديل والنقيب مصطفي الديب معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث أمن القليوبية اخبار الحوادث قاتل شقيقه
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بقتل اللواء نبيل فراج للمفتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق المتهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج للمفتي وتحديد جلسة ١١ يونيو للحكم
اتهامات النيابة بالقضيةووجهت النيابة للمتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومي للبلاد.
وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.