خبير اقتصادي: رفع التصنيف الائتماني لمصر بسبب الثقة في السياسات النقدية للدولة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن وكاله فيتش استندت في رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B إلى عدة عوامل منها التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46.
وأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجه التوقع ببلوغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، كما جاء ارتفاع التصنيف نتيجة الثقة في السياسات النقدية والمرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري وأيضا رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية.
تعافي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصريوأشار إلى أن التعافي الكبير في صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري ساعد أيضا، إذ صعد بنسبة 6% ليصل إلى نحو 10.31 مليار دولار، كما أن انخفاض الديون الخارجيه بنحو 15 مليار دولار بنسبه في حدود 9.9%، من إجمالي الديون الخارجيه كان أحد العوامل التي استندت عليها «فيتش» في رفع التصنيف الائتماني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي وكالة فيتش التصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر الإئتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر الأصول الأجنبية الاقتصاد المصري تصنيف مصر التصنیف الائتمانی لمصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“فيتش”: التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة فيتش “Fitch” تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات “A” و “AA”، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
اقرأ أيضاًالمملكة“الأحوال المدنية المتنقلة” تقدّم خدماتها في 64 موقعًا بالمملكة
وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025م الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف “A” “8.7% من الناتج المحلي الإجمالي”، كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نموًا قويًا، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، ومدفوعًا بالنمو المتسارع في بند السفر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت