الإمارات.. الطاقة والبنية التحتية تناقش تعزيز كفاءة موانئ الدولة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الثاني عشر لنظار الموانئ في الإمارات، الذي يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز كفاءة الموانئ العمليات البحرية وتطويرها، والتحديات الرئيسة التي تواجه موانئ الدولة، بالإضافة إلى استعراض القوانين وآليات التطبيق الضرورية لتعزيز كفاءة العمل فيها، وضمان الامتثال لأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية.
وجرى خلال الاجتماع، الذي استضافته مجموعة موانئ أبوظبي، الخميس الماضي، وترأسته المهندسة حصة آل مالك مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور ممثلين عن الموانئ في الدولة وشركاء القطاع البحري، تسليط الضوء على القضايا المحورية التي تواجه قطاع الموانئ وأهمية التعاون المستدام لتطوير القدرات البحرية بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية للإمارات.
كما تناول الاجتماع، أحدث التقنيات في إدارة العمليات البحرية، وتفعيل المعايير التي تدعم الحفاظ على البيئة البحرية، ورفع كفاءة خدمات الشحن والنقل.
وأكدت آل مالك، أن "الاجتماع يمثل ملتقى مهماً لتبادل الخبرات وتطوير الحلول المستدامة التي تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع البحري الوطني والتوجهات العالمية، وأن الوزارة تسعى إلى دعم محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" وذلك من خلال تعزيز تنافسية موانئها ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية".
وقالت: "نعمل سوياً في الإمارات بشكل فاعل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري بالدولة، عبر تبني أحدث التقنيات وتفعيل الابتكارات التي ترفع من جودة الخدمات البحرية وتضمن الحفاظ على البيئة، وهي جهود تصب في تعزيز استدامة القطاع، وتوفير بيئة آمنة وفعّالة تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن استمرارية الريادة الإماراتية في القطاع، لا سيما بعد حصول الدولة على المرتبة الـ 9 عالمياً من حيث كفاءة الموانئ البحرية".
وأضافت "تمثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات مع جميع الأطراف ذات الصلة في القطاع البحري، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام للموانئ الوطنية، ومستويات أعلى من الكفاءة والتطور في هذا القطاع".
من جانبه، قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية" والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة في مجموعة موانئ أبوظبي، إن "اجتماع نظار الموانئ، الذي عقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، يوفر فرصة مميزة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات الفاعلة في المجال، وإن نجاح هذا الاجتماع يؤكد التزام جميع الأطراف بتطوير القطاع البحري وضمان سلامة وكفاءة موانئنا وممراتنا المائية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الطاقة والبنیة التحتیة القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري سعودي لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية
بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، الجهود الجارية لتطوير التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الطاقة السعودية بالرياض، تم مناقشة مبادرة التعاون المشترك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر، ونقل الخبرات السعودية في هذا المجال.
ويُتوقع أن يتم إطلاق المبادرة بمجرد الانتهاء من صياغتها من خلال فرق العمل في كلا البلدين، وذلك بعد المباحثات الموسعة التي جرت في القاهرة الشهر الماضي، والتي استضافتها وزارة البترول، بمشاركة المختصين من وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة، وخبراء وزارة الطاقة السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومؤسسة ترشيد السعودية.
وأوضح المهندس كريم بدوي أن الفترة الماضية شهدت تعميق التعاون المصري السعودي في مجال الطاقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى مصر، والتي تعد من أهم الوسائل للحفاظ على موارد الطاقة وتقليل فاتورة استيراد الوقود، فضلاً عن المردود البيئي من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.
وفي سياق متصل، شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في القمة الأفريقية للطاقة بالعاصمة التنزانية دار السلام، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي عُقدت تحت شعار "إنارة افريقيا: القوة التحويلية للمهمة 300"، بمبادرة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.
وتهدف القمة لتعزيز مبادرة "مهمة 300"، التي تسعى لتوفير الطاقة لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، مما يساهم في تجاوز أزمة الطاقة التي تؤثر على نحو 600 مليون إفريقي.
وتجمع القمة عدد من رؤساء الدول والحكومات، والبنوك الإقليمية والدولية والشركاء الدوليين، والمؤسسات الخاصة، وخبراء الطاقة، ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء الأوساط الأكاديمية، لمناقشة الحلول اللازمة لتحقيق وصول آمن وموثوق للطاقة وتحول طاقي شامل وعادل ومستدام.
وتناولت فعاليات القمة عرض الخطط الوطنية لدعم تكامل شبكات الكهرباء الإقليمية، وتطوير شبكات الطاقة الشمسية، لضمان تزويد المناطق النائية والمحرومة بالطاقة بطريقة فعالة ومستدامة. كما تعهدت الدول المشاركة بإجراء إصلاحات في عدة مجالات رئيسية، تتمثل في توليد الطاقة منخفضة التكلفة، والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وزيادة فرص الحصول على الطاقة، وتمكين الاستثمار الخاص، وتعزيز المرافق.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة