وزير الري يبحث التعاون مع الإمارات في تحلية المياه واستخدامها بالزراعة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أجرى وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة المهندس عويضة المرار رئيس هيئة الطاقة بأبو ظبي، زيارة للجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على مكونات مشروع «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية» WEFE NEXUS المنفذ بالجامعة.
والتقى هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، المهندس عويضة المرار والوفد المرافق له، وقدم عرضًا للجانب الإماراتي حول مكونات المشروع، مشيرًا لأهمية تطبيق مفهوم WEFE NEXUS كأحد أدوات التعامل مع تحديات الشح المائي التي تواجه مصر والإمارات والعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما أشار «سويلم» لأهمية دراسة التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي، مع التوسع في الدراسات الخاصة بتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية بما يجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذى جدوى اقتصادية.
مجالات التعاون بين البلدينوأكد الوزير مساعي مصر لفتح مجالات عديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التحلية ومعالجة المياه ونظم الري الحديث، مشيرًا إلى أهمية استخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية من خلال اعتماد مبدأ «إنتاج أعلى كمية من الغذاء باستخدام أقل كمية من المياه والطاقة»، عبر الزراعة بالتقنيات المتطورة التي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه، مثل تقنية الأكوابونيك، مع دراسة أفضل الأساليب للتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية – الرجيع الملحي – لتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري تحلية المياه مصر والإمارات
إقرأ أيضاً:
الري: تحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيلها وتطوير عملية توزيع المياه
عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف "مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية" ، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها ، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع ، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للرى بالمحافظات فى تنفيذ مستهدفات المشروع ،وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء فى تأهيلها وإحلالها طبقاً للحاجة
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت ، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية .
وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال عدد (٢٤٥) بوابة وصيانة (٢٨) بوابة من خلال إدارة صيانة المجارى المائية ، وإحلال عدد (٤٦) مصب نهاية ترعة وصيانة (٢٧) مصب نهاية ، وعدد (٣) تغطيات وعدد (٥) سحارات ، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية .
كما يجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٥١ منشأ مائى ، (بوابات - قناطر - كبارى - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس) ، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٢٤٦) بوابة ، (٤٩) مصب نهاية ، (١٩) بربخ ، (٥) كبارى ، (٤) سحارات ، (٢) تغطية ، (١) قنطرة ، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى .
كما تم البدء فى عمل الحصر المبدئى لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى ٢٠٠٠ منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات .
وقد وجه الدكتور سويلم لوحدة "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بالاستمرار فى المتابعة وبذل كافة الجهود التى تضمن نهو اعمال المشروع طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع ، والبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة ، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح ، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة .
كما وجه لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات ، حيث تم رفع تقارير لعدد ٧٩٥ منشأة حتى الآن ، وجارى استكمال رفع تقارير باقى المنشآت .
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية ، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة ، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة ، كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة ، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة ، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة .
طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري