الأول في أفريقيا.. كم يبلغ احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
وضع بنك تمويل التجارة في أفريقيا “أفريكسيم”، تصنيفا لدول القارة حسب حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية في العام 2024، حيث تمكنت ليبيا من الحفاظ على احتياطيات عالية نسبيا بفضل إنتاجها وصادراتها من النفط.
وبحسب البيانات، “حافظت ليبيا على احتياطي هائل من النقد الأجنبي بلغ 80.7 مليار دولار خلال عام 2024، مما يجعلها تتصدر الترتيب الأفريقي”.
وأوضح البنك أن “مصرف ليبيا المركزي استخدم هذه الاحتياطيات «لتحقيق الاستقرار في اقتصاده، خاصة خلال فترات التقلب في أسعار النفط العالمية”، بوابة الوسط.
ما معنى احتياطي النقد الأجنبي؟
“تعد احتياطيات النقد الأجنبي واحدة من مؤشرات الصحة المالية للدول وتدل على قوة وقدرة اقتصاد الدولة على تغطية وارداتها من السلع، ودعم سعر الصرف لعملتها المحلية، وتحتفظ العديد من البلدان الأفريقية باحتياطيات كبيرة من العملة الصعبة للتخفيف من الصدمات الاقتصادية ودعم الواردات والحفاظ على مصداقيتها المالية على الساحة الدولية”، حسب تقرير حديث لـ«أفريكسيم» لعام 2024.
وفق التقرير، “تمتلك الجزائر ثاني أكبر احتياطي في القارة بقيمة 70.3 مليار دولار، بحسب التقرير. أما جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعا في القارة وأكبر اقتصاد بها، تملك احتياطيات مالية تبلغ 57.6 مليار دولار، معظمها من الذهب والعملات الأجنبية، وتحتل كل من المغرب وتونس، المركزين الرابع والثامن على التوالي. ويمتلك المغرب احتياطيات تقدر بنحو 34.8 مليار دولار، قادمة بشكل خاص من قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع، أما احتياطيات تونس فهي أقل بكثير، إذ تبلغ 8.8 مليار دولار، لكنها مستقرة بفضل الاقتصاد المتنوع الذي يشمل السياحة والزراعة والتصنيع”.
ووفق التقرير، “أما الدولتان الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، نيجيريا ومصر، فتحتلان المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي، وتقدر إيرادات نيجيريا، أكبر منتج للنفط في القارة، بنحو 27.4 مليار دولار”، وتملك أنغولا، وهي دولة نفطية أخرى، احتياطيات تبلغ 14 مليار دولار، وكينيا (المرتبة التاسعة باحتياطيات 8.6 مليار دولار) وموريشيوس (المرتبة العاشرة باحتياطيات تبلغ 5.9 مليار دولار)”.
يذكر أنه في العام الماضي، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ديمتري غيرشنسون، “إن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار نهاية العام “2022، لافتا إلى أن “حجم الأصول المجمدة بلغ 70 مليار دولار منذ العام “2011.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيرادات النقد الأجنبي النقد الأجنبي في ليبيا مصرف ليبيا المركزي النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية في عملية جريئة!
شمسان بوست / متابعات:
بلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية المشفرة المسروقة في العام 2024، 2.2 مليار دولار (أي ما يعادل 1.75 مليار يورو)، أكثر من نصف هذا الرقم نُهب من قبل قراصنة من كوريا الشمالية، وفق ما أظهرته دراسة جديدة.
واستناداً إلى الدراسة التي أجرتها شركة تشيناليسيس، فإن القراصنة في الدولة المنعزلة سرقوا 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية، في رقم يشكل ما يزيد عن ضعف حصيلة العام الماضي.
وبعض السرقات التي يبدو أنها مرتبطة بقراصنة من كوريا الشمالية “يتظاهرون بأنهم عمّال في مجال تكنولوجيا المعلومات عن بُعد، لاختراق شركات العملات المشفرة ومؤسسات تكنولوجية أخرى”، على ما ذكرت الدراسة.
ويأتي ذلك، في وقت تضاعفت فيه قيمة “بتكوين” العملة الرقمية الشهيرة، هذا العام، مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة الذي يتوقع أن يكون أكثر ودية مع العملات الرقمية مقارنة مع سلفه جو بايدن.
وبشكل عام فإن قيمة العملات المشفرة المسروقة من قبل قراصنة خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي، لكنها تبقى أقل من المستويات المسجلة في عامي (2021 و2022)، وفق الدراسة.
“يؤكد ارتفاع حجم سرقة العملات المشفرة في عام 2024 الحاجة إلى أن تتعامل الصناعة مع مشهد تهديد معقد ومتطور بشكل متزايد” على ما أفادت الدراسة.
وعزت الدراسة سرقة غالبية العملات المشفرة هذا العام، إلى “اختراق المفاتيح الخاصة” المستخدمة للتحكم في الوصول إلى أصول المستخدمين على منصات هذه العملات.
و”لأن التبادلات المركزية تدير كميات كبيرة من أموال المستخدمين، فإن تأثير اختراق المفتاح الخاص يمكن أن يكون وخيماً”، وفق الدراسة.
ومن أهم الحوادث هذا العام، سرقة ما يعادل 300 مليون دولار من “بتكوين” من بورصة العملات المشفرة اليابانية، وخسارة نحو 235 مليون دولاراً من بورصة عملات مشفرة مقرها الهند.
وقالت الحكومة الأمريكية إن “النظام في كوريا الشمالية يلجأ إلى سرقة العملات الرقمية وأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية للتحايل على العقوبات الدولية وجمع الأموال”.
والأسبوع الماضي، وجهت محكمة فيدرالية في سانت لويس، اتهامات إلى 14 كورياً شمالياً بزعم تورطهم في “مؤامرة طويلة الأمد تهدف إلى ابتزاز أموال من شركات أمريكية وتحويلها إلى برامج الأسلحة في بيونغ يانغ”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات إضافية عن المخطط المزعوم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف