الأول في أفريقيا.. كم يبلغ احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا؟

وضع بنك تمويل التجارة في أفريقيا “أفريكسيم”، تصنيفا لدول القارة حسب حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية في العام 2024، حيث تمكنت ليبيا من الحفاظ على احتياطيات عالية نسبيا بفضل إنتاجها وصادراتها من النفط.

وبحسب البيانات، “حافظت ليبيا على احتياطي هائل من النقد الأجنبي بلغ 80.7 مليار دولار خلال عام 2024، مما يجعلها تتصدر الترتيب الأفريقي”.

وأوضح البنك أن “مصرف ليبيا المركزي استخدم هذه الاحتياطيات «لتحقيق الاستقرار في اقتصاده، خاصة خلال فترات التقلب في أسعار النفط العالمية”، بوابة الوسط.

ما معنى احتياطي النقد الأجنبي؟

“تعد احتياطيات النقد الأجنبي واحدة من مؤشرات الصحة المالية للدول وتدل على قوة وقدرة اقتصاد الدولة على تغطية وارداتها من السلع، ودعم سعر الصرف لعملتها المحلية، وتحتفظ العديد من البلدان الأفريقية باحتياطيات كبيرة من العملة الصعبة للتخفيف من الصدمات الاقتصادية ودعم الواردات والحفاظ على مصداقيتها المالية على الساحة الدولية”، حسب تقرير حديث لـ«أفريكسيم» لعام 2024.

وفق التقرير، “تمتلك الجزائر ثاني أكبر احتياطي في القارة بقيمة 70.3 مليار دولار، بحسب التقرير. أما جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعا في القارة وأكبر اقتصاد بها، تملك احتياطيات مالية تبلغ 57.6 مليار دولار، معظمها من الذهب والعملات الأجنبية، وتحتل كل من المغرب وتونس، المركزين الرابع والثامن على التوالي. ويمتلك المغرب احتياطيات تقدر بنحو 34.8 مليار دولار، قادمة بشكل خاص من قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع، أما احتياطيات تونس فهي أقل بكثير، إذ تبلغ 8.8 مليار دولار، لكنها مستقرة بفضل الاقتصاد المتنوع الذي يشمل السياحة والزراعة والتصنيع”.

ووفق التقرير، “أما الدولتان الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، نيجيريا ومصر، فتحتلان المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي، وتقدر إيرادات نيجيريا، أكبر منتج للنفط في القارة، بنحو 27.4 مليار دولار”، وتملك أنغولا، وهي دولة نفطية أخرى، احتياطيات تبلغ 14 مليار دولار، وكينيا (المرتبة التاسعة باحتياطيات 8.6 مليار دولار) وموريشيوس (المرتبة العاشرة باحتياطيات تبلغ 5.9 مليار دولار)”.

يذكر أنه في العام الماضي، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ديمتري غيرشنسون، “إن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار نهاية العام “2022، لافتا إلى أن “حجم الأصول المجمدة بلغ 70 مليار دولار منذ العام “2011.

المصدر: عين ليبيا