اقتصاديون: توقعات صندوق النقد تعكس قوة اقتصاد الإمارات

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن توقعات صندوق النقد الدولي تحقيق دولة الإمارات أعلى نسبة نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2025، بدعم أساسي من القطاع غير النفطي، تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

ولفتت البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا مديرة مركز أبحاث تسريع التكنولوجيا الناشئة، عبر 24، أن "نمو الاقتصاد الإماراتي، يأتي نتيجة للاستثمارات في الاقتصادات الجديدة مثل التكنولوجيا الرقمية، والطاقة المتجددة، مما يعزز القدرة التنافسية الاقتصادية ويفتح فرصاً جديدة للوصول إلى أسواق المستقبل".

وقالت الخزيمي، إن "الإمارات تعتمد على سياسة تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، معززة مكانتها كمركز جذب آمن للمستثمرين بفضل مرونتها في التكيف مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، هذه التوجهات الاستثمارية تعكس استراتيجية اقتصادية مدروسة، تهدف إلى بناء قاعدة اقتصادية مستدامة وديناميكية تزيد من القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية". السياسة الاقتصادية وبدوره، قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية، إن "تقرير صندوق النقد الدولي حول تصدر الاقتصاد الإماراتي لنسب نمو الناتج المحلي في دول مجلس التعاون في 2025، يعكس نجاح السياسة الاقتصادية لحكومة الإمارات في تنويع مصادر الدخل، ورفع حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي لتعوض أي انخفاض في الإيرادات النفطية وتعطيها المرونة والقدرة على الاستمرار في تنفيذ مشارعها التنموية والأساسية من بنية تحتية، وتنمية اجتماعية الضرورية للتماشي مع خططها المستقبلية للتكيف مع ارتفاع تعداد السكان المتسارع حتى 2030".
قطاع العقارات

ولفت ثاني الكثيري، خبير اقتصادي، إلى أن "قطاع العقارات يلعب دوراً محورياً في نمو اقتصاد الإمارات التي تُعد مركزاً رئيسياً للاستثمارات العقارية، إذ تشهد نمواً مستمراً في مشاريع العقارات والتطوير العمراني".


ومن جانبه، قال الدكتور عبدالحليم إبراهيم، خبير اقتصادي، إن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات سجل نمواً بـ3.4% في الربع الأول من 2024، ليصل إلى 430 مليار درهم، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، ويُتوقع أن يرتفع النمو إلى 4% في 2024 وإلى 5.1% في 2025، وتستمر الإمارات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في 2023 نحو 112.6 مليار درهم، بنمو 35% مقارنة بـ2022، وتحافظ الإمارات على فائض تجاري قوي بفضل تنويع الصادرات، إذ يُتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 8.4% في 2024، ورغم الزيادة المعتدلة في التضخم، يتوقع المصرف المركزي استقراره حول 2.6% في 2024".

المصدر: موقع 24