«أبوظبي التقني» يثري برنامج «نعم للعمل» في الضيافة والفنادق
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
حقق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، توسعاً نوعياً وجغرافياً جديداً خلال الدورة الثالثة والعشرين من برنامجه الوطني «نعم للعمل» التي نظمها المركز بنجاح خلال الفترة من 31 يوليو/ تموز وحتى 11 أغسطس/ آب الجاري في ست مدن بالدولة؛ هي: أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان؛ والفجيرة لأول مرة، وبمشاركة نحو 600 من شباب وفتيات الإمارات الذين تراوح أعمارهم ما بين 15 – 24 عاماً، لتمكينهم من سوق العمل الفعلي في قطاع الضيافة والفنادق، إلى جانب إدارة المخازن، وخدمة إسعاد العملاء، والبيع في قطاع المخابز، والإلكترونيات، والمواد الغذائية، وغيرها من التخصصات المهمة في مؤسسات تجارية متميزة؛ اختارها «أبوظبي التقني» وفق معايير عملية، منها: القدرة على التدريب، ونقل التجارب والخبرات لشباب وفتيات الإمارات، بما يمكنهم من إدارة القطاع الخاص، وفق رؤية فعلية واضحة وبجدارة في الأداء والإنجاز.
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام المركز، خلال الجولة التي تفقد خلالها فعاليات البرنامج: إن التوسع النوعي والجغرافي المشار إليه، يأتي ضمن خطة المركز لإثراء وتطوير برنامج «نعم للعمل»؛ كونه أولوية وطنية، لتمكين الطلبة المواطنين من سوق العمل في مجالات عديدة في القطاع الخاص، وهذا هدف استراتيجي قوي؛ يرسخ قدرات الطلبة المواطنين وثقتهم في أنفسهم، لتلبية متطلبات سوق العمل طوال الوقت، معرباً عن سعادته بأداء الشباب خلال الدورة الجديدة، وإقبالهم على العمل في مختلف التخصصات، خلال إجازاتهم المدرسية؛ وهو الأمر الذي يعكس مدى تميز شخصية شباب وفتيات الإمارات، وشغفهم للعمل في القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير مهاراتهم، ويحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن على حد سواء.
وأوضح أن المشاركين في البرنامج، ينتظمون في أربعة مستويات متدرجة؛ يحصلون بعدها على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، بما يمنحهم فرصاً جديدة لاستكمال دراساتهم المتخصصة، والتوظيف بعلم وكفاءة في القطاع الخاص الذي يشكل أهمية كبيرة في مجتمع الإمارات.
واختتم مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، حديثه داعياً أفراد المجتمع إلى تشجيع أبنائهم على التدريب والعمل في كافة المجالات الثرية في القطاع الخاص، بما يفتح أمامهم المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
وقد رافق الدكتور مبارك الشامسي، خلال الجولة؛ المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، والمهندس فهر السويدي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ونخبة من المسؤولين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات فنادق فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025