قتل وتشريد وعنف جنسي.. الأمم المتحدة تدين هجمات الدعم السريع في الجزيرة السودانية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
دان الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان، داعيا إلى وقف إطلاق النار لحماية المدنيين.
وأصدر غوتيريش بيانا، أعرب فيه عن استيائه الشديد بشأن التقارير التي أفادت بأن "أعدادا كبيرة من المدنيين قُتلوا واحتجزوا وشُردوا، وبأن أعمال العنف الجنسي ارتكبت ضد النساء والفتيات، كما نُهبت المنازل والأسواق وأُحرقت المزارع".
وقال البيان الأممي إن مثل هذه الأعمال تمثل "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات.
I strongly condemn the recent attacks by the Rapid Support Forces in Aj Jazirah State amidst escalating violence across Sudan.
Amid the worsening humanitarian situation, I renew my call for a ceasefire to spare Sudanese civilians from further harm.
وأشار الأمين العام بقلق إلى استمرار تدهور الوضع في السودان، مع انتشار الجوع والأمراض واحتياج نصف السكان إلى المساعدات.
وطلب من جميع أطراف الصراع، تيسير الوصول الإنساني الآمن والعاجل ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، عبر كل السبل الضرورية، بما يتماثل مع التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.
وجدد الأمين العام دعوته لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين السودانيين.
ومع تولي بريطانيا، الجمعة، رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، قالت إن المجلس سيعقد اجتماعا بشأن السودان في 12 نوفمبر الجاري، لمناقشة "زيادة تقديم المساعدات وضمان توفير جميع الأطراف حماية أكبر للمدنيين".
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، في مؤتمر صحفي: "سنقدم قريبا مشروع قرار لمجلس الأمن.. لدفع التقدم في هذا الشأن".
وأضافت، وفق رويترز، أن مشروع القرار سيركز على "تطوير آلية لقياس امتثال طرفي الصراع بالالتزامات التي تعهدا بها لحماية المدنيين في جدة قبل أكثر من عام، في 2023، وسبل دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، حتى لو بدأنا وقف إطلاق النار على نطاق محلي قبل الانتقال إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي، أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.
وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع "قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع".
"تحولت لخيمة عزاء".. تفاصيل "أسبوع مرعب" بولاية الجزيرة السودانية في خضم الحرب التي يعيشها السودان منذ أبريل 2023، كانت قرية "السريحة"، شرقي ولاية الجزيرة وسط البلاد، تحاول أن تحتفظ بقدر من السلام، قبل أن ينقلب الحال وتتحول، وفق شهادات من سكانها لـ"الحرة"، إلى "مسرح للقتل والترويع"، خلال أحداث دامية ليلة الأحد 20 أكتوبر، ضمن هجمات شهدتها قرى بولاية الجزيرة طيلة أيام الأسبوع. وتهدد واقعة هجمات قرى الجزيرة بتصعيد النزاع المسلح في السودان. فوفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف، الطاهر إبراهيم الخير، حالة "التعبئة والاستنفار" في كل مدن وقرى وفرقان الولاية، وتوجه بنداء "لكل قادر على حمل السلاح" من أجل "وقف الممارسات التي تنتهجها المليشيات الإرهابية المتمردة"، على حد وصفه.
الدعوة لحمل السلاح وردت أيضا على لسان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي قال إن "الأحداث المأساوية" التي تشهدها قرى ولاية الجزيرة "تستدعي من السودانيين تجديد الدعوة التي أطلقت سابقا بشأن أحداث مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور"، في إشارة لدعوة حمل السلاح.
الدعوة للتصعيد المسلح كانت قد جاءت أيضا في تصريح لقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته للبطانة شرقي ولاية الجزيرة، الشهر الماضي، والتي اعتبرها حزب الأمة القومي السوداني بـ"التصريح الخطير" وأنه بذلك "تخلى عن واجب احتكار الدولة للسلاح، مورطاً المدنيين في حرب مدمرة".
كما حذر بيان حزب الأمة من تحويل النزاع المسلح في السودان إلى "حرب قبلية وإثنية"، داعيا "جميع السودانيين" إلى "التصدي للفتن الجهوية والقبلية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار ولایة الجزیرة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل إنهاء الحرب
أكد وزير الخارجية السوداني أهمية دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق شروط إنهاء الحرب والضغط على قوات الدعم السريع المتمردين وداعميهم..
أكدت الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الافريقي، أنيتا ويبر، رغبة الاتحاد الأوروبي في المساهمة بفعالية في إنهاء الحرب السودانية.
والاثنين، ناقش لقاء ضم وزير الخارجية السوداني، علي يوسف والممثل الخاص ل سبل إنهاء الحرب في السودان، وتأثير علاقات السودان مع دول الجوار والمنظمات الإقليمية في دفع جهود السلام، إضافة إلى آليات تنفيذ اتفاق جدة.
وأعرب الوزير عن تطلعه لأن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور في تحقيق شروط وقف الحرب، من خلال الضغط على قوات الدعم السريع، وداعميها لضمان تنفيذ اتفاق جدة.
وأوضح الوزير أن إنهاء الحرب يتطلب وقف تدفق المال والسلاح إلى الدعم السريع، مجددًا استعداد الحكومة السودانية لتحقيق السلام في ظل هذه الشروط، مع ضمان عودة المواطنين إلى منازلهم التي تحتلها قوات الدعم السريع.
كما أكد التزام الحكومة السودانية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وصدر “إعلان جدة” في مايو 2023 بعد مباحثات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، حيث التزم الطرفان بحماية المدنيين والامتناع عن الهجمات العسكرية التي قد تضر بهم، مع التأكيد على احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومإعلان جدة الاتحاد الأوروبي حرب السودان
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري