قتل وتشريد وعنف جنسي.. الأمم المتحدة تدين هجمات الدعم السريع في الجزيرة السودانية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
دان الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان، داعيا إلى وقف إطلاق النار لحماية المدنيين.
وأصدر غوتيريش بيانا، أعرب فيه عن استيائه الشديد بشأن التقارير التي أفادت بأن "أعدادا كبيرة من المدنيين قُتلوا واحتجزوا وشُردوا، وبأن أعمال العنف الجنسي ارتكبت ضد النساء والفتيات، كما نُهبت المنازل والأسواق وأُحرقت المزارع".
وقال البيان الأممي إن مثل هذه الأعمال تمثل "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات.
I strongly condemn the recent attacks by the Rapid Support Forces in Aj Jazirah State amidst escalating violence across Sudan.
Amid the worsening humanitarian situation, I renew my call for a ceasefire to spare Sudanese civilians from further harm.
وأشار الأمين العام بقلق إلى استمرار تدهور الوضع في السودان، مع انتشار الجوع والأمراض واحتياج نصف السكان إلى المساعدات.
وطلب من جميع أطراف الصراع، تيسير الوصول الإنساني الآمن والعاجل ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، عبر كل السبل الضرورية، بما يتماثل مع التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.
وجدد الأمين العام دعوته لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين السودانيين.
ومع تولي بريطانيا، الجمعة، رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، قالت إن المجلس سيعقد اجتماعا بشأن السودان في 12 نوفمبر الجاري، لمناقشة "زيادة تقديم المساعدات وضمان توفير جميع الأطراف حماية أكبر للمدنيين".
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، في مؤتمر صحفي: "سنقدم قريبا مشروع قرار لمجلس الأمن.. لدفع التقدم في هذا الشأن".
وأضافت، وفق رويترز، أن مشروع القرار سيركز على "تطوير آلية لقياس امتثال طرفي الصراع بالالتزامات التي تعهدا بها لحماية المدنيين في جدة قبل أكثر من عام، في 2023، وسبل دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، حتى لو بدأنا وقف إطلاق النار على نطاق محلي قبل الانتقال إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي، أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.
وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع "قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع".
وتهدد واقعة هجمات قرى الجزيرة بتصعيد النزاع المسلح في السودان. فوفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف، الطاهر إبراهيم الخير، حالة "التعبئة والاستنفار" في كل مدن وقرى وفرقان الولاية، وتوجه بنداء "لكل قادر على حمل السلاح" من أجل "وقف الممارسات التي تنتهجها المليشيات الإرهابية المتمردة"، على حد وصفه.
الدعوة لحمل السلاح وردت أيضا على لسان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي قال إن "الأحداث المأساوية" التي تشهدها قرى ولاية الجزيرة "تستدعي من السودانيين تجديد الدعوة التي أطلقت سابقا بشأن أحداث مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور"، في إشارة لدعوة حمل السلاح.
الدعوة للتصعيد المسلح كانت قد جاءت أيضا في تصريح لقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته للبطانة شرقي ولاية الجزيرة، الشهر الماضي، والتي اعتبرها حزب الأمة القومي السوداني بـ"التصريح الخطير" وأنه بذلك "تخلى عن واجب احتكار الدولة للسلاح، مورطاً المدنيين في حرب مدمرة".
كما حذر بيان حزب الأمة من تحويل النزاع المسلح في السودان إلى "حرب قبلية وإثنية"، داعيا "جميع السودانيين" إلى "التصدي للفتن الجهوية والقبلية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار ولایة الجزیرة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مؤتمر دولي بلندن منتصف أبريل لـ«السلام وحماية المدنيين» في السودان .. وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: زيارة وفد بريطاني للتشاور
وصف وزير الخارجية السوداني علي يوسف، الزيارة التي يقوم بها وفد دبلوماسي بريطاني للعاصمة الإدارية بورتسودان بـ«المهمة جداً»، وإنها تهدف للتشاور مع الحكومة السودانية بشأن رغبة لندن في «عقد مؤتمر دولي حول السودان» منتصف أبريل (نيسان) المقبل، الذي يوافق ذكرى مرور عامين على الحرب، والتنسيق بين الوزارتين بشأنه.
وقال يوسف، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن «المؤتمر سيبحث القضايا الإنسانية وحماية المدنيين والسلام، وليس لأي أغراض أخرى»، وأضاف: «زيارة الوفد البريطاني غرضها تنوير الحكومة السودانية بأهداف المؤتمر والجهات المدعوة له».
واعتبر المسؤول السوداني، المبادرة البريطانية «خطوة إيجابية، أعقبت لقاءً مهماً مع مسؤولين بريطانيين في مدينة ميونيخ الألمانية، ناقش القضايا الثنائية بين البلدين، والتواصل الدبلوماسي بين الحكومتين السودانية والبريطانية، من أجل تفادي التصعيد في المنابر الدولية». وأضاف: «الأمور تمضي بشكل جيد حتى الآن».
وأكد الوزير يوسف استمرار التواصل واللقاءات بين بورتسودان ولندن، وقال: «السفير السوداني في لندن رتب لي لقاءً مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الأفريقية، وكان لقاءً جيداً».
واستقبلت العاصمة المؤقتة بورتسودان، الثلاثاء، وفداً دبلوماسياً بريطانياً يضم المدير العام بالخارجية البريطانية لشؤون أفريقيا والأميركتين وما وراء البحار هاريد ماثيوث، والمبعوث البريطاني الخاص للسودان ريتشارد كراودر وعضوية مستشار السفارة البريطانية في القاهرة مارك تايلور، ورئيس المكتب البريطاني للشؤون السودانية.
وفي أول لقاءاته مع المسؤولين السودانيين، التقى الوفد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وتناول اللقاء تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين، خصوصاً في معسكرات دارفور.
وقال مناوي للوفد إن «قوات الدعم السريع، لا تزال تغلق الطرق وتمنع دخول قوافل المساعدات»، وانتقد مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري في دارفور، وحضّ بريطانيا على لعب دور في حل أزمة سكان الإقليم.
وينتظر أن تتطرق محادثات الوفد البريطاني مع المسؤولين السودانيين إلى الاتهامات السودانية لبريطانيا «بالتنكر لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، ودعم ممولي الحرب في السودان، وإجرائها لقاءات سرية مع قادة قوات الدعم السريع، تجعل منها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها».
وكانت بريطانيا، بالتضامن مع سيراليون، قد تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لتعزيز التدابير الرامية لحماية المدنيين، طالبت فيه القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» باحترام وتنفيذ التزاماتهما بموجب «إعلان جدة» الإنساني، لكن روسيا استخدمت حق النقض ضد القرار، باعتباره «تقويضاً للسيادة السودانية».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغ نائب رئيس «مجلس السيادة» مالك عقار، المبعوث البريطاني، اعتراض حكومته على مواقف بلاده من الحرب السودانية، وقال إن حكومته غير راضية عن «الموقف البريطاني السلبي غير الداعم للشعب السوداني».