تجديد حبس شخص سرق أموالا من داخل شقة أجنبى بالتجمع الأول
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس شخص سرق أموالا من داخل شقة أجنبى بالتجمع الأول، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
تعود الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبالغ مالية "محلية وأجنبية من داخل مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبالغ المالية المستولى عليها، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات
.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن التجمع الأول القاهرة الجديدة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: قرار يشوّه سوق العمل ويضيّع أموالاً على الخزينة
#سواليف
وصف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار إعفاء فئات من العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، بأنه يشوّه سوق العمل ويضرب المنافسة ويضيّع أموالاً على الخزينة.
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لم يكن قرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 11-1-2025 بتمديد العمل بقراره رقم ( 807 ) تاريخ 30-12-2020 حول فئتين من العمال السوريين؛ فئة العاملين في برامج النقد مقابل العمل، وفئة العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والقاضي بإعفائهم من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير ورسوم طوابع الواردات ورسوم الفحص الطبي المترتبة عليهم وبأثر رجعي، وتمديد ذلك الإعفاء حتى تاريخ 31-12-2025.. لم يكن قرارا صائباً.
وبرر الصبيحي ذلك بعدة أسباب من وجهة نظره، هي:
مقالات ذات صلةأولا: أنه قرار غير عادل ويميّز بين العمالة الوافدة بصورة غير مقنعة وغير منطقية.
ثانياً: أنه قرار يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة.
ثالثاً: أنه قرار يضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية.
رابعاً: أنه قرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية.
خامساً: أنه قرار أدّى ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة.
واستغرب الصبيحي أن يوافق مجلس الوزراء على هذا القرار بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتاريخ 11-1-2025 وتنسيب وزيرَي التخطيط والعمل.. وإصدار قراره بنفس التاريخ، متسائلا: كيف تسنّى له دراسة التوصية والتنسيب، وكيف تسنّى له دراسة ومعرفة آثار هذا القرار، ولا سيما أثره على إيرادات الخزينة من تصاريح العمل وتوابعها، وكم أعداد العمالة السورية التي يشملها القرار، وما إذا كان هناك التزام من قِبَل مُشغّلي الفئتين المذكورتين من العمالة السورية بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؟
وأكد، لا أرى أن هناك ضرورة ولا حكمة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الجاري 2025.. وكان يجب أن يُكتفَى بالإعفاءات حتى نهاية العام الماضي 2024، لا سيما وأننا نشهد اليوم عودة سوريا الجديدة التي فتحت أبوابها لمواطنيها العائدين من دول اللجوء كافة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ