استقرار أسعار الأرز في الأسواق بفضل جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
استقرار أسعار الأرز في الأسواق بفضل جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية.. شهدت أسعار الأرز، سواء الأبيض أو الشعير، استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، مع استمرار هذا الثبات حتى بعد انتهاء موسم الحصاد. ويأتي هذا الاستقرار نتيجة لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في زيادة إمدادات السلع الأساسية بالأسواق، ما يسهل عملية الشراء أمام المواطنين ويخفف من أية تحديات في توافرها.
سجل سعر طن الأرز الشعير، حسب النوع، تفاوتًا طفيفًا، حيث وصل متوسط سعر طن الأرز الشعير من رفيع الحبة إلى 15 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الأنواع الأخرى نحو 16 ألف جنيه للطن. وقد تم زراعة نحو 1.6 مليون فدان من الأرز هذا العام، منها 1.1 مليون فدان زراعة رسمية و500 ألف فدان زراعة غير رسمية.
وبالنسبة للأرز البسمتي، فقد بلغ سعر الكيلو نحو 60 جنيهًا، فيما يمكن أن يصل في بعض الحالات إلى 200 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأرز اسعار الارز أسعار الأرز الآن سعر الارز اليوم أسعار الأرز
إقرأ أيضاً:
شعبة القطن: الحكومة تنفذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا
أكّد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الاقطان، أن الدولة تدخلت لدعم الفلاح من خلال تحديد سعر القطن للتشجيع على زراعته مؤكدًا أنه مع انتهاء تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، ستحتاج المصانع إلى كل ما يتم زراعته في مصر. مشيرًا إلى أن الدعم يعمل على تحسين الإنتاجية في زراعة القطن، مما سيجعلها أكثر فائدة للاقتصاد.
أشار حنا إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، بالتنسيق التام مع وزارة الزراعة، التي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها. تستهدف هذه الخطة زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد، نظرًا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.
لفت حنا في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن صناعة الغزل والنسيج تأتي في إطار عملية التكامل بين الزراعة والصناعة، وعمليات دعم الفلاح، وكذلك تدريب العمالة في المصانع. مؤكدًا أن هذا القطاع يعتبر الثاني بعد قطاع الزراعة، ويلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الاقتصاد المصري، حيث يستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر.
أكد حنا أن الحكومة تستهدف إعادة القطن المصري إلى مكانته المرموقة في الأسواق العالمية، من خلال تشغيل مصانع متخصصة في معالجة القطن طويل التيلة، إلى جانب دعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القطن باستخدام أحدث الأساليب الزراعية لضمان إنتاج عالي الجودة.
أبرز التحديات
أشار ممدوح حنا إلى أن من أبرز التحديات التي تصدت لها الدولة المصرية هو عدم توافر القطن المصري وتناقص المساحات المزروعة به. مشيرًا إلى أن مشروع تطوير القطاع الحكومي يشمل مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن، وتطوير المحالج، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى المنتجات النهائية.
أكد أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركات القطاع انعكست على المؤشرات المالية بعد سنوات من الخسائر، حيث أعلنت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ارتفاع المبيعات المحققة محليًا والصادرات لتبلغ 4.1 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 51% عن العام السابق. وحققَت الشركة القابضة بصورة مستقلة زيادة في الأرباح بنسبة 227% عن العام السابق لتبلغ 503 ملايين جنيه.
وتابع" تعتبر صناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم الصناعات التي تدعم الاقتصاد المصري في السوقين المحلي والإقليمي، وتهدف الدولة إلى زيادة خطوط الإنتاج والتصدير إلى الخارج بهدف توفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل للشباب".