طريق “التنمية”على طاولة نقاش السوداني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، اجتماع اللجنة المعنية والمختصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين العراق وتركيا في مختلف المجالات.ذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “الأخير اطلع خلال الاجتماع، على مجريات تنفيذ مذكرات التفاهم التي وقّعت خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في شهر نيسان الماضي، كما تابع الإجراءات الخاصة بالمشاريع المخطط لها في مجال البُنى التحتية للموارد المائية، وفق ما تضمنه اتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع بين البلدين، الذي يهدف إلى تطوير التفاهم والتعاون في قطاع المياه، استناداً إلى مبدأ المساواة وحسن الجوار“.
وأضاف، أن “الاجتماع ناقش سير تنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، في إطار مذكرة التفاهم الرباعية مع تركيا وقطر والإمارات، ومتابعة المشاريع الرئيسة التي يتضمنها المشروع، والعقبات التي تواجه التنفيذ والجهات المعنية بمعالجتها، والعمل الجاد من أجل ضمان الإنجاز، ضمن السقوف الزمنية المحددة، وتحقيق التكامل والشراكات البناءة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد والتنمية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العراق حقق تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد خلال فترة السوداني
بغداد اليوم - ترجمة
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليو ان دي بي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن تحقيق العراق ما وصفه بــ "تقدما ملحوظا"، خلال فترة تولي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، بما يتعلق بمكافحة الفساد الإداري ومنع الإفلات من العقاب.
وقالت المنظمة بحسب تقريرها الذي ترجمته "بغداد اليوم"، ان المراجعة الأممية التي يقوم بها البرنامج، اثبتت تحقيق العراق تقدما "ملحوظا" لست نقاط رئيسية أهمها "ارتفاع معدل الادانات بشكل ملحوظ للمسؤولين والوزراء والمحافظين وأصحاب النفوذ، الامر الذي اثبت تزايد قدرة العراق على المحاسبة".
وتابع "العراق حقق نسبا اعلى في معدل الادانات بشكل عام، والذي عكس قدرة على التعامل الجيد مع القضايا وترسخ الفاعلية القضائية للبلاد"، مضيفا "النقطة الثالثة اشرت الى انخفاض كبير في نسب إطلاق الاحكام المسبقة في القضايا، إعادة المحاكمات، والقضايا المعادة للتحقيق، الامر الذي أكد أيضا تصاعد الفاعلية القضائية في العراق".
اما النقطة الرابعة فقد اكدت على "تراجع في نسب الاعتماد على قوانين الاستثناءات والعفو الخاص والاحكام القضائية الصادرة غيابيا، الامر الذي زاد من قدرات القضاء العراقي ورصانة قراراته"، مضيفا "النقطة الخامسة تؤكد نظرة أكثر قرب من قبل الحكومة العراقية لقضايا فضائح الفساد ومنها فضيحة سرقة القرن وتأثيرها على القطاع الاقتصادي وادارته في البلاد".
واكد تقرير المنظمة في نقطته السادسة والأخيرة، على ان تركز قضايا الفساد في بغداد وتحديدا في بعض القطاعات مثل الاقتصاد، الصناعة وإدارة الموارد بالإضافة الى الدوائر البلدية، يشير الى "تقدم ملحوظ وارتفاع كبير للتحديات فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد في العراق".
يشار الى ان التقرير الاممي والذي تحدث عن الفترة من شهر أغسطس عام 2023، وحتى شهر يوليو 2024، أكد "رصد وتحليل 170 قضية عرضت على القضاء في بغداد ضمن محاكم الكرخ والرصافة، قادت الى نحو 80 ادانة"، واصفا إياها انها "تقدم نظرة شاملة وواضحة لتقدم جهود الحكومة العراقية بمكافحة الفساد الهائل داخل البلاد وخصوصا التي تورط بها مسؤولين حكوميين كبار واثرت على القطاع العام بشكل كبير".