وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقرة: أسباب وتوقعات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها دعم موارد مصر الخارجية، تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسين سياسات سعر الصرف.
أسباب رفع التصنيف الائتمانيذكرت فيتش في تقريرها أن الزيادة في موارد مصر الخارجية جاءت نتيجة لعدة عوامل:
الاستثمار الأجنبي: جذب استثمارات جديدة، خاصة في رأس الحكمة، وتحسن تدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون.التمويل الدولي: حصول مصر على تمويل جديد من المؤسسات المالية الدولية، ما دعم الاستقرار المالي.السياسات الاقتصادية: تنفيذ سياسات مرنة لسعر الصرف وتشديد الظروف النقدية، مما ساعد في تحسين الثقة في الاقتصاد.
تعافي الاحتياطيات الأجنبية
أشارت فيتش إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر، حيث ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
كما توقعت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار في السنة المالية 2025 و2026، مدفوعًا باستثمارات جديدة من السعودية وغيرها.
تأثير على الحساب الجاري
فيما يخص عجز الحساب الجاري، أوضحت فيتش أنه اتسع في السنة المالية 2024 ليصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تتوقع تقلصه إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026.
ومع ذلك، سيكون ذلك مقيدًا بتعافي إنتاج الغاز جزئيًا وانخفاض إيرادات قناة السويس.
مرونة سعر الصرف
أكدت فيتش أن البنك المركزي المصري لم يتدخل في سوق الصرف منذ خفض سعر الجنيه الرسمي بنسبة 38% في مارس 2024.
كما لفتت إلى أن مرونة سعر الصرف لا تزال تحت اختبار في حال حدوث صدمة خارجية، لكنها أشارت إلى أن إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساعدت في تقليل التقلبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيتش التصنيف الائتماني لمصر رفع التصنيف الائتماني مرونة سعر الصرف الاحتياطيات الأجنبية الاستثمار الأجنبي المباشر عجز الحساب الجاري سياسات سعر الصرف البنك المركزي المصري فی السنة المالیة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.