الاستثمار النيابية:توجه حكومي لإنشاء العاصمة الإدارية في بغداد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، السبت، وجود توجه حكومي للإعلان عن إنشاء العاصمة الإدارية في بغداد، مشيرة الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيعلن قريباً عن هذه العاصمة التي تضم جميع الوزارات والدوائر.وقال رئيس اللجنة النائب حسن قاسم الخفاجي في حديث صحفي : إن “هناك توجهاً حكومياً خلال الفترة القليلة القادمة للإعلان عن العاصمة الإدارية “، لافتا الى ان “العاصمة الإدارية ستكون جنوب بغداد باتجاه علوة الرشيد ضمن مساحة كبيرة”.
وأشار الى ان “هذه العاصمة ستضم جميع الوزارات والدوائر وحسب التخصيصات المالية”، مشيرا الى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيعلن عن هذه العاصمة وسيضع لها حجر الأساس وسيتم تنفيذها وستنجز خلال السنوات القادمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف تفاصيل دراسة تطوير منطقة حرة بنطاق أراضي العاصمة الإدارية|فيديو
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية لدراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق أراضي شركة العاصمة الإدارية.
وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خلق نقاط جذب مختلفة وتنويع استخدامات الأراضي بها وإنشاء مدينة صناعية متطورة من مُدن الجيل الرابع.
متحدث الوزراء: حوكمة القروض وإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي متحدث الحكومة يكشف مهام لجنة إدارة ملف الدين الخارجي.. فيديوولفت إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم، الموقعة اليوم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة - العين السخنة.
توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ دبيوأشار متحدث الوزراء، إلى أنه سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قِبل موانئ دبي العالمية؛ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المُستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن موانئ دبي العالمية ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمار والتجارة إلى مشروع منطقتها الحرة في العاصمة الإدارية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، أن المشروعات التي ستُقام في المنطقة الحرة ستتمتع بمجموعة من المزايا الضريبية والجمركية التي يكفلها القانون للمشروعات القائمة في المناطق الحرة العامة.