توقيع 5 اتفاقيات بين وزارتي «التعليم والعمل» لإطلاق مدارس تكنولوجية جديدة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة وزير العمل، توقيع 5 بروتوكولات تعاون، واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات «ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء»، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات «تنفيذ أثاث طبيعي وصناعی، دهانات الأخشاب، التنجيد، إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب» بمحافظة الجيزة.
ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات «فحص واختيار بلوكات الرخام، الصيانة العامة لخطوط الجلي، صيانة شاسيهات SPD»، بمحافظة بنى سويف، ومدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات «ميكانيكا، صناعات كهربية، ميكنة خطوط إنتاج، ميكاترونيكس»، بمحافظة القاهرة، وذلك بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.
شحاته: تقديم الدعم المتواصل لوزارة التعليموفى بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مشيرا إلى أهمية دور اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد بنوك مصر، في تقديم الدعم المتواصل لوزارة التربية والتعليم، من أجل تأهيل خريج التعليم الفنى لسوق العمل.
وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني؛ بهدف تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، وتُلبِّي احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وتُساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة؛ لتنفيذ خُطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في مصر.
القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنىوقال الوزير، إننا نستهدف أن يكون لدينا طالب يمتلك المهارات والجدارات التى تمكنه من مواكبة سوق العمل والمنافسة، مشيرًا إلى أن الدولة، والقيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى، والذى يلعب دورا كبيرا فى التنمية الاقتصادية.
وقال وزير العمل، إننا نقوم بالمشاركة فى تنفيذ خطة الدولة مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق هذه المدارس، والتى تلعب دورا كبيرا في مساعدة وزارة العمل لتصدير العمالة فى الخارج.
وأشار إلى أهمية عملية التدريب فى المدارس الصناعية وتطوير هذه المدارس كقوة عاملة، مؤكدا على دعم وزارة العمل لهذا التطوير، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية، لافتا إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجا مشرفا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيةأكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى أن الوزارة تسعى إلى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد أولوية قصوى، حيث يتم تحليل أداء العاملين والطلاب بشكل دوري، ومتابعة مسارات الطلاب عقب تخرجهم، ذلك بالإضافة إلى تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والموازنة بين الجانبين العلمي والعملي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العمل وزير العمل التربیة والتعلیم الصناعات المصریة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يعتمد ترقية 16 ألفا و931 معلما وأخصائيا بمديرية التربية والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قراراً بترقية عدد من المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات والبالغ عددهم 16 ألفا و931 معلما واخصائيا الي الوظيفة الأعلى، والمستوفين لمتطلبات وشروط الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحة التنفيذية ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، وبدوي سبيع مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية.
حيث وافق محافظ المنوفية على ترقية عدداً من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي عقدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم صرف بدل الاعتماد المقرر لهم وعلاوة الترقية اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار ومن تاريخ الاستحقاق.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة البناءة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنياً واجتماعيا كون قطاع التعليم يقع على رأس أولوية الدولة وركيزة أساسية للتنمية المستدامة.