“خيرية الشارقة”: 10 ملايين درهم قيمة مساعدات علاجية خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن أن برامج مساعداتها العلاجية ساهمت في توفير العلاج لأكثر عن 545 حالة من مختلف إمارات الدولة على مدار النصف الأول من العام الجاري عبر مشروعها العلاجي “خير” الإنسانية.
وقال محمد سليم المنعي مدير إدارة المساعدات إن الجمعية تفتح أبوابها من خلال الموقع الالكتروني لجميع الحالات المرضية من غير المقتدرين على توفير نفقات علاجهم أو علاج ذويهم لتتم دراسة الطلبات بصورة عاجلة، مشيرا إلى أن المساعدات العلاجية إحدى أدوات المسؤولية الاجتماعية، ومن برامج الجمعية الهادفة إلى تقديم المساعدة لأهل الحاجة من المرضى والمعسرين، من خلال فتح المجال أمام الجميع للإسهام في تقديم التبرعات لمساعدة هذه الفئات خاصة المصابين بأمراض مزهقه للنفس والتي يسبب تأخر علاجها في تعرض المريض لمضاعفات أشد خطرا، فتقوم الجمعية من خلال دعم المحسنين وتبرعاتهم لمشروع علاج المرضى بالتكفل بنفقات العلاج عن الحالات المرضية التي حصلت على موافقات من لجنة المساعدات.
وأضاف المنعي أن الجمعية قدمت مساعداتها العلاجية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بتكلفة مالية بلغت 10 ملايين درهم، ساهمت في علاج 545 حالة مرضية من مختلف أنحاء الإمارات، منها 78 حالة تعاني أمراضا مزمنة تحتاج إلى توفير جرعات علاجها بشكل مستمر دون انقطاع، بالإضافة إلى 30 حالة أمراض سرطانية مختلفة، و127 حالة فشل كلوي، خضعت لجلسات غسيل الكلى بمركز الجمعية لغسيل الكلى أو بمستشفيات أخرى وتكفلت الجمعية بكافة نفقاتها لتتمكن من الانتظام في جلسات الغسيل خاصة أن مرض فشل الكلى من الأمراض الخطيرة التي تتطلب سرعة استجابة وانتظام في جلسات الغسيل المقررة من قبل الطبيب المختص، إلى جانب 143 حالة ما بين تسديد ديون علاج المرضى في المستشفيات، إلى جانب زراعة الأعضاء للمرضى، وشراء وتوفير أجهزة طبية لأصحاب الهمم والتكفل بفحوصات العيون ومرضى الأسنان.
وأوضح أن مساعدات العلاج شملت كذلك التكفل بنفقات 129 حالة خضعت للعمليات الجراحية التي تندرج ضمن جراحات الأمراض المزهقة للنفس والتي لا يسع المريض التأخر عن علاجها وتشمل أمراض القسطرة والقلب والجلطة الدماغية وزراعات الأعضاء الحيوية كالكبد والنخاع والكلى، إلى جانب 38 حالة ولادة وزرع الأمل في نفوس مرضى العقم من خلال التكفل بعمليات الإخصاب والحقن المجهري؛ كما تضمنت المساعدات المقدمة سداد ديون المرضى المتعسرين من خلال قنوات التعاون مع المؤسسات الصحية بعد دراسة مستفيضة عن الحالات للتأكد من أحقيتها للمساعدة من عدمه.
وأشار المنعي إلى أن مساعدة المرضى وعلاجهم تمثل إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية للجمعية، وترمي إلى تعزيز ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي، وهو المبدأ الذي بدأت الجمعية بالعمل به، بالتعاون مع جهات عديدة، لمساعدة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، والذين يحتاجون للعمليات وليس لديهم كلفته.
وتوجه المنعي بالشكر الجزيل لمتبرعي الجمعية نظير ما يقدمونه من جهود إنسانية في سبيل تخفيف أوجاع المرضى، داعيا في الوقت ذاته إلى الاستفادة من قنوات التبرع الميسرة المتوفرة عبر الموقع الالكتروني والرابط الذكي في توصيل صدقات المحسنين وتبرعاتهم من أجل إنقاذ المرضى من براثن الإعياء الذي قد يؤدي بهم في نهاية المطاف إن لم يحصلوا على العلاج العاجل إلى حدوث مضاعفات جسيمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، وحققت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3154 مليون درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2108 ملايين درهم، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1797 مليون درهم، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.
وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم.
ويبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: بالرغم من الأوضاع العالمية هذه، لا تزال دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة، حيث ساهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة، وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاساً واضحاً لالتزامنا بهذا التقدم الوطني، ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
أخبار ذات صلة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة