“خيرية الشارقة”: 10 ملايين درهم قيمة مساعدات علاجية خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن أن برامج مساعداتها العلاجية ساهمت في توفير العلاج لأكثر عن 545 حالة من مختلف إمارات الدولة على مدار النصف الأول من العام الجاري عبر مشروعها العلاجي “خير” الإنسانية.
وقال محمد سليم المنعي مدير إدارة المساعدات إن الجمعية تفتح أبوابها من خلال الموقع الالكتروني لجميع الحالات المرضية من غير المقتدرين على توفير نفقات علاجهم أو علاج ذويهم لتتم دراسة الطلبات بصورة عاجلة، مشيرا إلى أن المساعدات العلاجية إحدى أدوات المسؤولية الاجتماعية، ومن برامج الجمعية الهادفة إلى تقديم المساعدة لأهل الحاجة من المرضى والمعسرين، من خلال فتح المجال أمام الجميع للإسهام في تقديم التبرعات لمساعدة هذه الفئات خاصة المصابين بأمراض مزهقه للنفس والتي يسبب تأخر علاجها في تعرض المريض لمضاعفات أشد خطرا، فتقوم الجمعية من خلال دعم المحسنين وتبرعاتهم لمشروع علاج المرضى بالتكفل بنفقات العلاج عن الحالات المرضية التي حصلت على موافقات من لجنة المساعدات.
وأضاف المنعي أن الجمعية قدمت مساعداتها العلاجية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بتكلفة مالية بلغت 10 ملايين درهم، ساهمت في علاج 545 حالة مرضية من مختلف أنحاء الإمارات، منها 78 حالة تعاني أمراضا مزمنة تحتاج إلى توفير جرعات علاجها بشكل مستمر دون انقطاع، بالإضافة إلى 30 حالة أمراض سرطانية مختلفة، و127 حالة فشل كلوي، خضعت لجلسات غسيل الكلى بمركز الجمعية لغسيل الكلى أو بمستشفيات أخرى وتكفلت الجمعية بكافة نفقاتها لتتمكن من الانتظام في جلسات الغسيل خاصة أن مرض فشل الكلى من الأمراض الخطيرة التي تتطلب سرعة استجابة وانتظام في جلسات الغسيل المقررة من قبل الطبيب المختص، إلى جانب 143 حالة ما بين تسديد ديون علاج المرضى في المستشفيات، إلى جانب زراعة الأعضاء للمرضى، وشراء وتوفير أجهزة طبية لأصحاب الهمم والتكفل بفحوصات العيون ومرضى الأسنان.
وأوضح أن مساعدات العلاج شملت كذلك التكفل بنفقات 129 حالة خضعت للعمليات الجراحية التي تندرج ضمن جراحات الأمراض المزهقة للنفس والتي لا يسع المريض التأخر عن علاجها وتشمل أمراض القسطرة والقلب والجلطة الدماغية وزراعات الأعضاء الحيوية كالكبد والنخاع والكلى، إلى جانب 38 حالة ولادة وزرع الأمل في نفوس مرضى العقم من خلال التكفل بعمليات الإخصاب والحقن المجهري؛ كما تضمنت المساعدات المقدمة سداد ديون المرضى المتعسرين من خلال قنوات التعاون مع المؤسسات الصحية بعد دراسة مستفيضة عن الحالات للتأكد من أحقيتها للمساعدة من عدمه.
وأشار المنعي إلى أن مساعدة المرضى وعلاجهم تمثل إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية للجمعية، وترمي إلى تعزيز ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي، وهو المبدأ الذي بدأت الجمعية بالعمل به، بالتعاون مع جهات عديدة، لمساعدة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، والذين يحتاجون للعمليات وليس لديهم كلفته.
وتوجه المنعي بالشكر الجزيل لمتبرعي الجمعية نظير ما يقدمونه من جهود إنسانية في سبيل تخفيف أوجاع المرضى، داعيا في الوقت ذاته إلى الاستفادة من قنوات التبرع الميسرة المتوفرة عبر الموقع الالكتروني والرابط الذكي في توصيل صدقات المحسنين وتبرعاتهم من أجل إنقاذ المرضى من براثن الإعياء الذي قد يؤدي بهم في نهاية المطاف إن لم يحصلوا على العلاج العاجل إلى حدوث مضاعفات جسيمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يجيب
أثارت دار الإفتاء المصرية عدة تساؤلات حول حقوق الزوجة وواجباتها في الحياة الزوجية، حيث تناول مستشارون فقهاء قضايا هامة تتعلق بمصاريف العلاج وخدمة أهل الزوج، وأوضحوا الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأمور في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات.
العلاج.. حق واجب على الزوج
أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن علاج الزوجة واجب على الزوج شرعًا، وذلك لأن العلاج ضرورة لا تقل أهمية عن الطعام والشراب، ويهدف إلى الحفاظ على صحة الزوجة وسلامتها.
وأوضح عاشور في برنامج إذاعي أن الدواء يأخذ حكم الغذاء في الوجوب، مشيرًا إلى أن هذا هو الرأي المفتى به.
وأضاف أن الزوج مسؤول عن توفير الرعاية الصحية لزوجته بما يتوافق مع إمكانياته وظروفه، معتبرًا أن هذا جزء من حقوق الزوجة التي أقرها الشرع لحفظ كيان الأسرة وصحة أفرادها.
خدمة أهل الزوج.. ليست إلزامية
من جهة أخرى، تناول الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، قضية خدمة الزوجة لأهل زوجها، موضحًا أنها ليست واجبة شرعًا.
وأكد ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أن الزوجة لا تأثم إذا قصرت في خدمة أهل زوجها، لأن ذلك ليس من التكاليف الشرعية المفروضة عليها.
وأشار إلى أن مساعدة الزوجة لأهل زوجها يُعد من باب التطوع والإحسان، ويثاب عليه الإنسان ثوابًا عظيمًا، لكنه لا يندرج تحت الواجبات.
كما شدد على ضرورة أن تكون الخدمة في إطار "المعروف" وبما يتناسب مع طاقتها، حفاظًا على استقرار الحياة الزوجية وتعزيز المودة بين الطرفين.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة