عمرو أديب يطالب بتقنين الحشيش كدواء مسكن للآلام في مصر تحت رقابة صحية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
دعا الإعلامي عمرو أديب إلى تقنين استخدام القنب الهندي (الحشيش) كمسكن طبي في مصر، تحت إشراف الجهات الصحية المختصة، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية.
جاء ذلك خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" يوم الجمعة.
أوضح أديب أنه لا يدعو إلى إتاحة تعاطي الحشيش بشكل عام، بل يركز على استخدامه كدواء لتخفيف آلام المرضى، خاصةً المصابين بالسرطان والحالات المتقدمة.
وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد "زيت الحشيش" كمسكن فعال للآلام.
كما أشار إلى أن المسكنات المتوفرة في مصر غالبًا ما تكون غير فعّالة بالقدر المطلوب، وأن الأنواع القوية منها تأتي بأسعار مرتفعة جدًا، مما يشكل عبئًا على المرضى.
لذلك، يرى أديب أن تقنين استخدام الحشيش كمسكن طبي قد يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير بدائل علاجية أكثر فعالية وبأسعار مناسبة.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع تقنين استخدام الحشيش لأغراض طبية يثير جدلًا واسعًا في العديد من الدول، حيث تتباين الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه.
عمرو أديب: في بلاد بره بيستخدموا القنب الهندي أو الحشيش لعلاج وتسكين المرضى.. وماحدش يفهمني غلط انا مابتكلمش على التعاطي.. عاوز قانون يقنن زراعة المخدر ده كدواء
شاهدوا #الحكاية على #MBCMASR من الجمعة إلى الاثنين 10م بتوقيت القاهرة من هنا https://t.co/SWFbCIquoj pic.twitter.com/qTuTXsFhnT
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو أديب زيت الحشيش مسكنات الألم مرضى السرطان القنب الهندي الرقابة الصحية
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.