مصر تكشف خسائرها الاقتصادية بسبب هجمات مليشيا الحوثي ضد السفن
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، الجمعة، أن الهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي الارهابية ضد السفن التجارية وسفن النقل البحري تسببت بخسائر فادحة للاقتصاد المصري.
وقال عبدالعاطي، خلال لقائه سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز،: "هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر أثرت سلباً على المصالح المصرية".
وأضاف "بسبب تلك التداعيات تكبد الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس، تقدر بنحو ٦ مليار دولار".
وشدد على أهمية قناة السويس كأحد ابرز الممرات المائية العالمية، وما تمتلكه مصر من سواحل ممتده علي البحرين الأحمر والمتوسط، مضيفاً أن "مصر سوف تستمر في لعب دور ريادي داخل المنظمة انطلاقاً من عضويتها في مجلسها التنفيذي، واهتمامها البالغ بمجال النقل البحري".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام