المركزي يوضّح حقيقة تخفيض سعر صرف الدينار
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بالأنباء حول نيّة مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
وحول تلك الأنباء، نفت مصادر مسؤولة في مصرف ليبيا المركزي لموقع “بوابة الوسط”، الأنباء المتداولة، وقالت إن “هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت المصادر، “أن الإدارة الجديدة للمصرف تعمل بجد لتعزيز استقرار الدينار وتقوية مكانته، من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية”.
وأضافت المصادر أن “المصرف يهدف من خلال هذه الإجراءت إلى تعزيز الثقة في الدينار واستقرار السوق المالية”، لافتة إلى أن “هذه الإجراءات تشمل تقليص حجم المضاربات المالية التي تسبب تذبذب أسعار الصرف، وضبط السيولة النقدية، وتعزيز الاحتياطي النقدي، وتطوير الشراكات الاقتصادية مع الجهات المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق استقرار مالي مستدام”.
وأكدت المصادر أن “إدارة المصرف الجديدة تضع ضمن أولوياتها حماية القوة الشرائية للمواطنين من خلال سياسات مالية ونقدية تستهدف احتواء معدلات التضخم وتجنب تأثير تقلبات أسعار الصرف على أسعار السلع الأساسية”، كما شددت “على أن هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق استقرار أسعار الصرف، بما يدعم استقرار السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام”.
هذا وكان مجلس النواب خفّض الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي من 27% إلى 20%، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار وتراجع سعر صرف الدولار إلى 5.75 دينار بدلًا من 6.10 دينار، بينما بلغ السعر في السوق الموازية نحو ستة دنانير.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، في وقت سابق، “أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 84 مليار دولار، تشمل غطاء العملة، وأموالا تخص مؤسسات ليبية أخرى يديرها المصرف، حيث يصل الاحتياطي الحر المتاح إلى 29 مليار دولار حتى الربع الأول من العام الحالي”.
آخر تحديث: 2 نوفمبر 2024 - 09:01المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدينار الليبي سعر صرف الدينار مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
السوق العقارية المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا بفضل مشروعات جديدة واستثمارات ضخمة
قال أحمد عارف، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق العقاري المصري يمر حاليًا بمرحلة من التوازن والاستقرار النسبي، مدعومًا بتزايد الطلب الحقيقي، خاصة على المشروعات السكنية المتكاملة التي تراعي معايير الجودة والاستدامة، في ظل توسع الدولة في تطوير المدن الجديدة وتعزيز البنية التحتية.
وأشار عارف إلى أن القطاع لا يزال من بين أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار، سواء من المستثمرين المحليين أو المؤسسات الأجنبية، لما يتمتع به من قدرة على امتصاص المتغيرات الاقتصادية، وتوافر قاعدة طلب قوية مدفوعة بنمو سكاني مرتفع واحتياجات عمرانية متجددة. موضحًا أن السوق يشهد تحولًا واضحًا نحو المجتمعات الذكية والمستدامة، وهو ما يفرض على الشركات تبني نماذج تطوير أكثر مرونة وابتكارًا.
وفي هذا السياق، أوضح عارف أن شركة إمكان مصر قد استكملت مؤخرًا زيادة رأسمالها ليصل إلى 2.56 مليار جنيه، بهدف دعم توسعها داخل السوق المصري، لاسيما في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية، من خلال مشروع "البروچ" في هليوبوليس الجديدة، والذي يمثل نموذجًا متكاملاً لمجتمع عمراني حيوي يجمع بين التخطيط المتوازن والبنية التحتية الذكية والمساحات الخضراء.
وأضاف أن المشروع يستهدف تقديم وحدات سكنية بجودة عالية، تستجيب لمتطلبات الطبقة المتوسطة والعليا، مع التركيز على الحفاظ على البيئة وجودة الحياة. وقد شهد المشروع مؤخرًا انطلاقة جديدة في أعمال البناء في عدد من القطع السكنية التي من المتوقع أن تضيف وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأكد أن دعم المساهمين لخطط التوسع يعكس الثقة في فرص السوق المصري، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز تصدير العقارات، وتشجيع المستثمرين على دخول السوق سواء من خلال التطوير المباشر أو الشراكات مع كيانات قائمة. واختتم عارف تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار العمل وفق معايير صارمة للجودة والشفافية والابتكار لتأمين مستقبل مستدام لهذا القطاع الحيوي.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة