حول النهب الخطير لثروة الشعب العراقي:: الدليل والبرهان
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 9:35 صبقلم: الدكتور نجم الدليمي اصبح الفساد المالي والاداري في العراق المحتل اليوم (سرطان) ينخر بجسم المجتمع والاقتصاد الوطني ويمكن القول انه خرج من اطار منظومة السيطرة القانونية لان هذا السرطان يبدأ من قمة السلطة حتى ادناها وبالتالي فان النظام الحاكم في العراق اصبح عاجزا عن مكافحة هذا السرطان القاتل ،سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر فالسرطان ينمو وبشكل علني ومباشر وواضح وسريع وان السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية…تتفرج على انتشاراً هذا المرض ؟ السلطة التنفيذية تتحجج بغياب المال وليس لديها امكانية تعيين الخريجين العاطلين عن العمل مثلا نورد سرقة من السرقات تبين الكارثة المحدقة على الشعب العراقي ولصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها وهي:: 1- ان واردات العراق من المشتقات النفطية سنويا نحو 16 ترليون و200 مليار دينار عراقي.
من ( البنزين والكاز). (( منقول.)) . 2- المبلغ السنوي مضروبا في 20 سنة نحصل على ما يقارب من 34 ترليون دينار عراقي خلال ال20 سنة الماضية ؟ أين تذهب وفي جيوب من ؟ 3– اين دور السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية من هذا الفساد المالي والاداري الكارثي ؟ هل لا يعلمون بذلك ؟ . 4–اسئلة مشروعة تحتاج إلى اجابة وهي: اين ايرادات الهيئة العامة للضرائب ؟ اين ايرادات وزارة الاتصالات وشبكات الهاتف النقال ؟ اين ايرادات هيئة الاتصالات وشبكات الانترنت ؟ اين ايرادات المنافذ الحدوديه ودوائر الكمارك في جميع المنافذ ؟ اين ايرادات المطارات والخطوط الجوية العراقية ؟ اين ايرادات امانة بغداد ؟ اين ايرادات دوائر التسجيل العقاري في عموم العراق ؟ اين ايرادات وزارة الكهرباء ودوائر المرور العامة ؟ اين ايرادات دوائر الماء والمجاري في عموم العراق ؟ اين ايرادات وزارة الصحة والبلديات والزراعة وزارة الموارد المائية ؟ اين ايرادات ايجارات عقارات الدولة العراقية ؟ اين ايرادات سفن وبواخر نقل النفط ؟. 1– العراق يخسر سنويا نحو 4 مليار دولار أمريكي من مزاد بيع العملة في البنك المركزي ( هناك تقدير اخر يوكد اكثر من ضعفين هذا الرقم). 2– ضياع نحو 2 مليار دولار أمريكي سنويا في كوميشينات وزارة التجارة.وفي حالة ضرب هذا الرقم ولمدة 20 سنة مثلاً نحصل على 40 مليار دولار أمريكي ؟ 3– موازنات الوقفين الشيعي والسني الهائلة…؟.(( منقول)). ان هذه المعلومات نشرت من مصدر رسمي وبالاسم والدرجة الوظيفة.. المطلوب: على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية والمنظمات الجماهيرية والمهنية ان تطالب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في التحقيق بهذا الاهدار المالي والفساد الاداري.انها ظاهرة خطيرة وباستمرارها سيتم نخر وهدم وتخريب المجتمع والاقتصاد الوطني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عاصفة البيت الأبيض تضرب الاقتصاد العراقي.. تحذيرات من تداعيات قرارات ترامب الجمركية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي العراقي، رشيد صالح رشيد، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن تداعيات ما وصفه بـ"عاصفة البيت الأبيض" المرتبطة بالقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية والسلع المستوردة.
وقال رشيد، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية يعد بمثابة عاصفة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها على الأقل خلال المئة عام الماضية".
وأوضح أن "التعرفة الجمركية هي بطبيعتها أداة سياسية واقتصادية تُفرض بين دولتين على أساس المصلحة المشتركة، مثل ما يحدث بين العراق وسوريا أو العراق والأردن، حيث يتم تحديد الرسوم بحسب طبيعة التبادل التجاري والاحتياجات الفعلية لكل دولة".
وبيّن رشيد أن "القرارات الأمريكية الجديدة تنحرف عن هذا التوازن، إذ إن فرض رسوم مرتفعة للغاية على بضائع قادمة من عدة دول، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، يعكس نزعة أحادية في إدارة الاقتصاد الدولي، ويسعى من خلالها ترامب إلى تكريس مبدأ الاستفراد الأمريكي على حساب الشراكة العالمية".
وأشار الخبير المالي إلى أن العراق سيكون من بين الدول المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أن "الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي، وتحديداً الأمريكي، من حيث تدفق السلع والأسعار والتكنولوجيا". وأضاف: "ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات في السوق العراقية، وهو ما سيخلق أعباء معيشية إضافية على المواطنين، ويهدد استقرار الأسواق".
وفي تعليقه على طبيعة الصراع، أوضح رشيد أن "ما تقوم به واشنطن هو حرب تجارية معلنة ضد الصين، لكنها ليست حرباً ثنائية صرفة، بل مرشحة لأن تتوسع إلى ملفات اقتصادية وجيوسياسية أخرى تمس دولاً غير معنية مباشرة بالنزاع، ومنها العراق"، محذراً من أن "الاقتصاد العراقي هش ولا يحتمل أي اضطرابات جديدة، خاصة في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من صادرات البلاد".
وتطرّق رشيد إلى نقطة بالغة الحساسية تتعلق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 39% على صادرات عراقية لا تشمل ملف الطاقة، قائلاً إن "هذه الإجراءات مثيرة للقلق، حتى وإن كانت قيمة الصادرات غير النفطية متواضعة، لكنها تنذر بمنعطف خطير في التعامل الأمريكي مع شركائه الاقتصاديين".
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الحرب التجارية إلى سحب الاستثمارات نحو السوق الأمريكية، عبر خلق بيئة عالمية غير مستقرة تدفع رؤوس الأموال للبحث عن الملاذ الآمن داخل الولايات المتحدة نفسها"، مضيفاً: "لكن الهدف الأبعد يبقى كبح جماح الصين التي باتت تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي خلال العقد الأخير، وهي محاولة يائسة لمنع واشنطن من فقدان مركزها المتقدم".
وتأتي تصريحات الخبير المالي في ظل تصعيد اقتصادي واسع تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مطلع عام 2025، تمثل في فرض حزم متتالية من الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الولايات المتحدة من عدة دول، أبرزها الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ورغم أن العراق لا يُعد من كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية، إلا أن اقتصاده المتشابك مع السوق الدولية يجعله عرضة لتأثيرات غير مباشرة لهذه السياسات، لا سيما مع اعتماده الكبير على استيراد المواد الأولية والسلع المصنعة من بلدان مثل الصين وتركيا وكوريا الجنوبية، التي طالها القرار الأمريكي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي