حقل عين أمناس.. ماذا تعرف عن أكبر مشروعات الغاز الرطب في الجزائر؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
“تم الطرح” حجز تذاكر مباراة الهلال والاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024
4 دقائق مضت
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
. أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 2 نوفمبر2024
5 ساعات مضت
5 ساعات مضت
تتّسق خطة تطوير حقل عين أمناس مع إستراتيجية الجزائر لإثراء مواردها من الغاز، والدفع باتجاه زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتوسع في الصادرات، خاصة لأوروبا.
وبحسب قاعدة بيانات حقول النفط والغاز الجزائرية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يعدّ الحقل أكبر مشروعات الغاز الرطب في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وتعول عليه البلاد في خطة زيادة الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب سنويًا “على المدى المتوسط”، من 37 مليار متر مكعب حاليًا.
ويُعرف الغاز الرطب جيولوجيًا بوصفه أحد أنواع الغاز الطبيعي الذي يحتوي على ميثان أقل 85%، وكميات متزايدة من الإيثان، لكن على صعيد الإنتاج وداخل مرافق الصناعة، يعدّ الغاز الرطب غازًا ممزوجًا بالماء، وفق تعريف شركة إس إل بي (SLB) الأميركية المعروفة سابقًا باسم “شلمبرجيه”، أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم.
وسُمّي الحقل بعين أمناس (In Amenas) نسبة إلى بلدة صحراوية تحمل الاسم ذاته في الجزائر، وتقع قرب الحدود المشتركة مع ليبيا، ويُطلق عليه في بعض الأحيان “عين أميناس”، لكن في اللغة الأمازيغية يطلق عليه “إن أميناس”.
الغاز الرطب في الجزائريشكّل حقل عين أمناس مشروعًا متكاملًا بالنسبة لقطاع الغاز الجزائري، إذ يتألف من 4 حقول، بالإضافة إلى مرافق للإنتاج والمعالجة.
ويقع المشروع في حوض إليزي جنوب شرق البلاد، ويُصنَّف بكونه أكبر مشروعات الغاز الرطب في الجزائر، وفق موقع هيدروكربون تكنولوجي (Hydrocarbon Technology).
وبدأ المشروع عام 1998، بتوقيع شركة سوناطراك (Sonatrach) الحكومية مع شركة أموكو (Amoco) الأميركية عقدًا لتطوير الحقول الأربعة، غير أن صفقة استحواذ أعادت توزيع حصص الإنتاج بشكل مختلف.
وجاء ذلك بعدما استحوذت شركة النفط البريطانية بي بي (BP) على الشركة الأميركية، ووقّعت عقدًا مع سوناطراك لمشاركة إنتاج مشروع حقل عين أمناس المتكامل، بموجب ترخيص تحصل عليه.
وبحلول يونيو/حزيران عام 2003، أبرمت بي بي عقدًا مع شركة ستيت أويل النرويجية (التي تحول اسمها إلى إكوينور Equinor فيما بعد)، لتقاسم حصة الشركة البريطانية بنسبة 50% لكل منهما.
وبذلك، قُسمت حصص مشروع حقل أمناس كالتالي: بي بي 46%، إكوينور 45.9%، سوناطراك 8.1%.
وفي فبراير/شباط العام الماضي 2023، استحوذت شركة إيني (Eni) الإيطالية على أصول شركة النفط البريطانية في حقل عين أمناس وحقل آخر، لتصبح شريكًا مع إكوينور وسوناطراك، بموافقة الحكومة الجزائرية، وفق موقع الشركة النرويجية.
معلومات عن حقل عين أمناساكتُشفت المواقع الـ4 الواقعة في نطاق مشروع حقل عين أمناس للغاز الرطب، خلال السنوات من 1956 حتى 1963، وفق بيانات وود ماكنزي (Wood Mackenzi).
وبعد سنوات من الجدل حول شركاء التطوير، بدأ الإنتاج فعلًا من المشروع عام 2006، وعززته الشركات الـ3 بمشروع إضافي عام 2011 لضمان لتوازن الضغط والحفاظ على مستويات إنتاج متقدمة.
ويقارب الإنتاج السنوي للحقل البري -الواقع في حوض إليزي جنوب شرق البلاد، وقرب الحدود المشتركة مع ليبيا- نحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعادل “عُشر” إنتاج الغاز في الدولة الأفريقية.
ووصل إنتاج الحقل إلى مستويات الذروة عام 2009، بمؤشرات اقتصادية تُشير إلى استمرار عمره التشغيلي حتى عام 2029.
ويوفر أكبر حقول الغاز الرطب في الجزائر، ما يعادل 3% من الإنتاج اليومي للبلاد، طبقًا لبيانات أوفشور تكنولوجي (Offshore Technology).
وسجل إنتاج حقل الغاز طفرة في عام 2017، بمتوسط 876 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال الربع الثاني من العام، و837 مليون قدم مكعبة يوميًا في الربع الثالث، حسب بيانات مجلة ميس (mees) المتخصصة في أخبار النفط والغاز.
ويضم المشروع 4 حقول أو مواقع، هي: تيغونتورين، وحاسي فريدة، وحاسي عين تاردرت، وحاسي غين أبشيو.
يضم نطاق حقل عين أمناس مرافق متعددة، وتشمل بنيته التحتية خطوط تدفّق تعمل بصفتها نظامًا لتجميع الغاز وربط الآبار بمحطة المعالجة.
ويُقدَّر امتداد خطوط الأنابيب داخل الحقول بما يصل طوله إلى 100 كيلومتر، أمّا المحطة فيمكنها معالجة ما يقرب من 30 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز عبر 3 خطوط.
وتعتمد المحطة على تقنيات صديقة للبيئة، من بينها: تقنيات فصل ثاني أكسيد الكربون، وإزالة الملوثات الأخرى مثل الزئبق، بالإضافة إلى مرافق خاصة بتوليد الكهرباء.
وطُرحت فكرة تطوير مشروع حقل عين أمناس وتوسعته، وفي مايو/أيار 2011 حصلت شركة يابانية على عقد مشروع ضغط للتسليم عام 2013، بهدف التركيز على تطوير تقنيات الغاز الرطب.
وخلال مواصلة خطط التطوير، واجه المشروع حادثًا في يناير/كانون الثاني عام 2013 إذ تعرَّض 150 شخص من العاملين في الموقع (من الجزائريين، والعمال الأجانب) إلى الاحتجاز من قِبل رافضين للتدخل الفرنسي في مالي، فيما عُرف حينها بـ”أزمة الرهائن”.
وتسبَّب الحادث في توقُّف الإنتاج من حقل عين أمناس، في حين أوضحت شركة النفط البريطانية (أحد المطورين آنذاك قبل بيع حصتها لشركة إيني الإيطالية في 2023)، أنها فعّلت أنظمة الطوارئ، وأن سلامة العاملين في الموقع تشكّل أولوية لها، طبقًا لبيان أصدرته بالتزامن مع الواقعة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مشروع حقل ساعات مضت متر مکعب
إقرأ أيضاً:
من التهجير إلى التأجير.. ماذا تعرف عن خطط الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع سيناء؟
قدّمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود٬ تالي غوتليب٬ الخميس، اقتراحًا بشأن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة.
قالت غوتليب: "أقترح أن تستأجر الولايات المتحدة أرضًا من مصر لاستيعاب سكان غزة"، مضيفةً أن هذا الحل يعتبر ممتازًا من وجهة نظرها.
وكان الرئيس الأمريكي قد كرر تصريحاته بشأن تهجير أهالي قطاع غزة إلى عدة بلدان عربية، من بينها مصر والأردن، بزعم أن المنطقة لم تعد صالحة للحياة.
ومن جانبه، أكد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه"، مشددًا على أن بلاده لن تتنازل "أبدًا وبأي شكل كان" عن ثوابت موقفها تجاه القضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين.
وفي وقت لاحق، أعلنت مصر عن تصورها لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وأكدت على ضرورة "السعي للتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
بيجن أول من فتح الباب
وفي مقابلة تلفزيونية صرّح عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، مفيد شهاب، خلال حوار في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بأن الاحتلال الإسرائيلي عرض على الرئيس الراحل أنور السادات تأجير أرض سيناء، إلا أنه رفض ذلك بشكل قاطع. وأكد شهاب أن مصر حريصة على تنمية سيناء وتعزيز استقرارها من خلال تعميرها بالسكان.
وأضاف شهاب أن مصر أكدت رفضها المطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء أكان ذلك قسريًا أو طوعيًا، مشددًا على أن الحدود المصرية تُعتبر خطًا أحمر لا يُسمح بالاقتراب منه أو المساس به.
وتأكيدا على حديث عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا٬ صرح اللواء محسن حمدي٬ رئيس اللجنة العسكرية للإشراف على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من سيناء٬ في حوار صحفي٬ بأن رئيس وزراء الاحتلال الأسبق آنذاك٬ مناحيم بيجن٬ طلب تأجير مطارات وقواعد عسكرية ومناطق بترول ومدينة شرم الشيخ لمدة 90 عامًا.
وأكد حمدي أن هذا الطلب قد قوبل بالرفض التام من الجانب المصري، وساند الرئيس الراحل أنور السادات هذا الرفض بقوة، حيث أعرب عن اعتراضه الصريح على هذه المطالب الإسرائيلية.
تأجير أراضي زراعية
ولم تقتصر خطط التأجير على تهجير الفلسطينيين فقط٬ ففي عام 2006 رفضت وزارة الزراعة المصرية طلباً من الاحتلال الإسرائيلي لتأجير أراضٍ صالحة للزراعة في سيناء، لاستخدامها في زراعة محاصيل الخضراوات والفاكهة وتصديرها إلى أوروبا.
وذكرت مصادر في وزارة الزراعة أن الاحتلال الإسرائيلي تقدم بمثل هذا الطلب عدة مرات من قبل، ولكن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض التام.
كما ذكرت مصادر في الوزارة إلى أن الاحتلال طلب منih إرسال 200 مزارعا مصرية إلى مزارع "نتانيا" الإسرائيلية لزراعة الطماطم بدلاً من المزارعين التايلانديين، بسبب كون الأجور التي يتقاضاها المصريون أقل من تلك التي يتقاضاها التايلانديون.
"صفقة القرن" تداعب أحلام الاحتلال
وبعد نشر ترامب في فترة رئاسته الأولى خطة ما أطلق عليها "صفقة القرن" لحل الصراع في الشرق الأوسط وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية.
نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية عبر موقعها الإليكتروني٬ أن مصر ستؤجر لفلسطين الجديدة أراضٍ لإقامة مطار، ومصانع، ولأغراض التجارة والزراعة، بدون مناطق للسكن. يتم تحديد حجم هذه المساحات والثمن بين الأطراف بوساطة الدول المانحة، بالإضافة إلى شق طريق سريع بين غزة والضفة الغربية، وإقامة خط لنقل المياه المحلاة تحت الأرض من غزة إلى الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التفاصيل تأتي ضمن وثيقة يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، دون أن يكون مصدرها معروف أو تكون موقعة بشكل رسمي من أي طرف.
وتضمن الوثيقة بنودًا شبيهة بما نشر عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية، مما أثار جدلًا كبيرًا كونها مفصلة وتصف البنود السرية لـ"صفقة القرن".
يمكن التوقف عند البند الرابع الخاص بقطاع غزة في الوثيقة، إذ يبدأ النص بـ"تؤجر مصر لفلسطين الجديدة أراضٍ... بدون مناطق للسكن"، مما يعني حدوث عملية استبدال من التوطين وتبادل الأراضي بين مصر والاحتلال الإسرائيلي وفق ما أعلن عنه سابقًا، إلى استئجار أراضٍ، على أن تقوم الدول المانحة بدفع قيمة الإيجار لمصر.
وتشير الوثيقة إلى أن مصطلح "تؤجر" يتقاطع مع ما قاله المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات في 20 نيسان/ أبريل 2019 بشأن عدم تضمين خطة ترامب للسلام منح أرض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين.
يأتي مصطلح "تؤجر" كمحاولة استشعار مسبقة أو عملية التفاف على ما قد يحدث من رفض شعبي مصري وفلسطيني قد يعطل صفقة القرن، خاصة إذا ما قيل بأنه تبادل أراض.
تكتفي الوثيقة بذكر "تؤجر" دون التطرق لمناطق سكن أو توطين، وتضيف أن الاستئجار سيكون من أجل إقامة مطار ومصانع وتجارة وزراعة، دون ذكر قيمة أو مدة الإيجار.
يمكن فهم هذا الإسقاط على أنه استئجار مدى الحياة، مما يعني عمليا تمدد قطاع غزة في سيناء دون ذكر لمن تكون السيادة على هذه الأرض المؤجرة. الأهم أن المخطط إقامته ليس مشروعاً زراعياً أو ميناء محدداً، بل بنية استراتيجية تتضمن مطارًا وميناءً ومشاريع اقتصادية ومصانع ومناطق تجارية لصالح قطاع غزة أو فلسطين الجديدة.
هل ينجح مشروع "ريفيرا الجديدة"؟
في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعد أيامٍ قليلة من تنصيبه رسميًا، كشف الرئيس الأمريكي عن رؤية مثيرة للجدل لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، الذي دُمِّر بشكل كبير بعد 15 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.
واقترح ترامب تهجير سكان غزة من أراضيهم، بحجة أن القطاع أصبح مدمرًا وغير قابلٍ للحياة، ونقلهم إلى مناطق أكثر ملاءمة في دول عربية مجاورة، وعلى رأسها مصر والأردن. وزعم أن خطته ستلقى ترحيبًا من سكان غزة، الذين سيكونون "سعداء للغاية" بمغادرة القطاع المحاصر والمدمَّر إذا وُفِّرت لهم فرصة مناسبة للانتقال.
وتجاهل ترامب اعتراضات كل من مصر والأردن على هذه الخطة، ملوحًا بأنه سيستخدم نفوذه للضغط على الدولتين لقبولها. كما أكد أن الولايات المتحدة لن تتحمل أي تكاليف مالية لتنفيذ الخطة، مشيرًا إلى أن التمويل سيأتي من الدول العربية الثرية في المنطقة، التي تمتلك "الكثير من المال"، على حد تعبيره.
وأوضح ترامب أن الفلسطينيين الذين سيغادرون غزة لن يتمكنوا من العودة إليها مرة أخرى، وأن الولايات المتحدة ستستولي على القطاع لتحويله إلى منطقة عقارية فاخرة، أشبه بـ"ريفيرا جديدة" في الشرق الأوسط.
كما أشار إلى أنه لا يمانع إرسال جنود أمريكيين إذا لزم الأمر، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ستتولى الجانب الأمني المتعلق بتنفيذ الخطة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية