بسبب الصين..أمريكا تشدد الرقابة على بيع العقارات قرب مواقعها العسكرية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأمريكية الجمعة، التوسع في مراقبة شراء وبيع عقارات من جانب الأجانب قرب قواعد وبنية تحتية عسكرية، على خلفية توتر متزايد تثيره معاملات عقارية لصينيين.
وينص التنظيم النهائي الذي كشفته الخزانة الجمعة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهر، على أن المعاملات العقارية حول 60 موقعاً عسكرياً إضافياً، يجب أن تخضع لرقابة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.وتتضمن اللائحة الجديدة مركز تدريب للحرس الوطني في ميشيغان، على بُعد أكثر من 150 كلم من الموقع الذي تخطط فيه شركة Gotion الصينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، لبناء مصنع.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان، إن التنظيم سيتيح للحكومة الأمريكية "ردع الأجانب ومنعهم من تهديد قواتنا المسلحة، بما في ذلك بجمع المعلومات الاستخبارية".
وعبر كشف مسودة التنظيم في يوليو (تموز)، أوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن إشراف لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لا يستهدف دولاً بعينها، مثل الصين أو روسيا، ولكن يمكن أن ينطبق على الجميع.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت السلطات الأمريكية حظر بيع أرض إلى مجموعة MineOne الصينية للعملات الرقمية، بسبب قربها من قاعدة صواريخ نووية أمريكية في وايومنغ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة الصين أمريكا الصين الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.