مصر تعلن خسارتها 6 مليارات دولار جراء هجمات الحوثيين ضد السفن
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
جاء ذلك، خلال استقباله سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، قال عبد العاطي إن تداعيات هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تمر من خلال باب المندب وجنوب البحر الأحمر، كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار أميركي، وفقاً لبيان للوازرة اطلع نشوان نيوز على نسخة منه.
وأكد وزير الخارجية المصري لدومينغيز اهتمام مصر البالغ بنطاق عمل المنظمة البحرية الدولية، والتي تشمل الموضوعات المرتبطة بالشحن والنقل البحري.
وفيما يتعلق بمسار التعاون بين مصر والمنظمة البحرية الدولية، اكد السيد وزير الخارجية حرص الجانب المصري علي تعزيز أطر التعاون المشترك مع المنظمة لما يمثله الشحن والنقل البحري من أهمية متقدمة بالنسبة لمصر ، لاسيما فى ضوء أهمية قناة السويس كأحد ابرز الممرات المائية العالمية، وكذلك لما تمتلكه مصر من سواحل ممتده علي البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشار الي أن مصر سوف تستمر في لعب دور ريادي داخل المنظمة انطلاقاً من عضويتها في مجلسها التنفيذي واهتمامها البالغ بمجال النقل البحري.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لافتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة الخاص بالدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمدينة الإسكندرية خلال الأشهر القادمة، مشيراً الي ان استضافة مصر لهذا المكتب من شأنه تعزيز التعاون بين المنظمة ودول المنطقة والدفع به الي آفاق أرحب.
وينفذ الحوثيون منذ نوفمبر 2023 هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، غير أن الخسائر بنظر معارضيها، ألحقت خسائر كبيرة في اليمن برفع الشحن على السفن، بالإضافة إلى دول المنطقة الأخرى
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
3.53 مليارات دولار.. انخفاض الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الخميس، تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر للشهر الثاني على التوالي في آب/ أغسطس الماضي، حيث سجل انخفاضا بقيمة 3.53 مليارات دولار، بعدما بلغ أعلى مستوى له في ثلاثين شهراً في أيار/ مايو الماضي.
ووفقاً لحسابات رويترز المستندة على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي حينها، تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 473.2 مليار جنيه مصري في آب/ أغسطس الماضي، مقارنةً بـ644.8 مليار جنيه في نهاية تموز/ يوليو الماضي، وهو ما يعادل 9.72 مليارات دولار بنهاية آب/ أغسطس و13.25 مليار دولار بنهاية تموز/ يوليو.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، والذي يشمل الأصول الأجنبية في البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم عملتها منذ أيلول/ سبتمبر 2021 على الأقل. وقد تحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب في شباط/ فبراير 2022.
ورغم أن الأصول الأجنبية في البنوك التجارية شهدت انخفاضًا حادًا في آب/ أغسطس الماضي، إلا أنها ارتفعت قليلاً في البنك المركزي، في حين ظلت الاستحقاقات الأجنبية مستقرة نسبيًا في كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
وأعادت مصر استئناف محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط حزمة الدعم المالي التي تبلغ قيمتها ثماني مليارات دولار، والتي تم توقيعها في آذار/ مارس الماضي، بسبب التحديات الاستثنائية التي تواجهها المنطقة.
وصرح أكبر مسؤول إقليمي في الصندوق أن برنامج صندوق النقد الدولي لمصر يحقق تقدمًا، لكن أي مناقشات حول زيادة حجم البرنامج الإجمالي ما زالت سابقة لأوانها.
ويفرض صندوق النقد على مصر الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وهو ما يعتبره "حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي". نتيجة لذلك، قام البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بنحو 40% منذ 6 آذار/ مارس الماضي مقابل الدولار وبقية العملات الرئيسية، مما يمثل التخفيض الرابع لقيمة العملة المحلية خلال عامين.
كما تأثرت مصر سلبًا جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث تراجعت إيراداتها من قناة السويس والسياحة، مما زاد الضغوط على الجنيه المصري.
ورغم عدم تعرض قناة السويس لانقطاعات مباشرة، فإن المخاوف الجيوسياسية في المنطقة دفعت بعض الشركات للبحث عن مسارات شحن بديلة، مما أثر سلبًا على الإيرادات منذ بداية العام الحالي.
وتُعتبر قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية لمصر، وأي تراجع في إيراداتها يؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي واستقرار العملة المحلية.
كما تأثر قطاع السياحة في مصر أيضًا جراء التوترات الإقليمية، حيث تجنب السياح زيارة المنطقة خشية من تدهور الوضع الأمني. ومع اعتماد مصر على السياحة كمصدر رئيسي للدخل القومي، فإن تراجع عدد السياح قد ألحق ضررًا بالاقتصاد المصري، مما قلل من تدفق العملة الأجنبية، وزاد من تفاقم أزمة الحساب الجاري للبلاد، مما ضاعف الضغوط على العملة المصرية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين