إيران تُخطّط لضرب إسرائيل من العراق!
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا: ماسر التقارير الاميركية والاسرائيلية منذ ايام والتي أخذت بالتصاعد والتي تؤكد ان ايران قررت الرد ضد إسرائيل ولكنها سترد من العراق حسب تلك التقارير . وتزامنت مع تصريحات إيرانية ايضا مفادها ان المرشد الإيراني الخامنئي اعطى توجيهاته بالرد القوي ضد اسرائيل. والغريب والعجيب لا حراك ولا كلام ولا استنفار ولا استفسار ولا توضيح ولا حراك
كل من الجانب العراقي وكأن الأمور ” گمرة وربيع”.
ثانيا :
أ:-إذا صدقت تلك التقارير… من خوّلَ وسيخول ايران ان يكون ردها من العراق ؟ فأينَ هي السيادة العراقية التي يتباكون عليها زورا ؟ وماهو موقف الحكومة العراقية؟ واين مهام وواجب البرلمان العراقي ؟ وهل ستنفذ امريكا بنود الإتفاقية الامنية الموقعه بين العراق وأمريكا وترد ضد ايران ؟ .
ب:-أما إذا أمرت ايران الفصائل والمليشيات التابعة لها في العراق للقيام بتوجيه الضربات ضد إسرائيل فهل ستمارس أمريكا الرد قبل إسرائيل ؟.ثم اذا قام حلفاء إيران في العراق بالرد ضد إسرائيل فهذا يحتاج ل( عبور الصواريخ الباليستية الإيرانية وقواعدها نحو العراق لتوجيه الضربة .. ام إذا هي أصلا عابرة منذ زمن ومستقرة بالعراق / فهنا نسأل اين الاستخبارات واين الحكومات السابقة فكيف دخلت تلك الصواريخ واستقرت في العراق ان وجدت ؟ أليست هذه خيانة عظمى ؟ … فهذه كارثة اذا فعلا في العراق صواريخ إيرانية باليستية وتتحكم فيها إيران !
ثالثا :
أ:-قلناها سابقا ونقولها اليوم ( حرب غزة خرجت من رحمها حرب لبنان .. فهل ان حرب العراق ستخرج من رحم حرب لبنان وتستمر الفصول وصولا لسوريا واليمن ؟ ) وضمن سيناريو ” حرب تلد اخرى ” ؟
ب:-فهل ان هناك تفاهم وتواطؤ بين الولايات المتحدة وايران ؟ أم ان ايران رضخت للتنازلات من اجل سلامة نفسها خصوصا عندما سمعت كلاما قويا هذه المرة من واشنطن والاتحاد الأوربي والناتو بأن تنهي نفوذها وتواجدها في لبنان وسوريا والعراق واليمن لتبقى سالمه ؟ .بحيث انتهت قيادة حركة حماس ثم انتهت قيادة حزب الله وسوف يطبق القرار1701 والذي كان مرفوضا من قبل السيد حسن نصر الله والقيادة المغدورة .
ج:-فهل وصل الدور لقيادة محور المقاومة في العراق لتلحق بقيادة حركة حماس وقيادة حزب الله ؟. لذا فهل التمهيد والتلويح ان إيران سوف توجه ضربة ضد إسرائيل ولكن هذه المرة من العراق هدفها لتجر إسرائيل نحو توسيع حربها ضد العراق مثلما حصل في لبنان ؟
رابعا:-
أ:-فكل ما تقدم نضعه أمام الحكومة العراقية ،وامام البرلمان العراقي، وامام الرأي العام للقيام بإنذار ايران أن لا تقحم العراق بمواجهات مع إسرائيل .وان لا تستغل حلفاءها في العراق للقيام بالتحرش ضد إسرائيل فيجلبون المآسي نحو العراق .كفى للعراق والعراقيين ما عانوه من التدخل الإيراني في العراق ،ومن السياسات الكولونيالية الإيرانية في العراق.
ب:-اما الاحتلال الاميركي فسيبقى هو السبب والمتسبب في جميع مآسي العراق ومنها التوغل الإيراني في العراق . فالاحتلال الاميركي هو الذي جعل العراق دولة بلا اسوار، ودولة يحكمها الفاسدون وتجار الدين والأشرار!
الخلاصة :-فيجب ان تنتهي هذه المأساة، وانتهاك السيادة، وسحق الامن القومي العراقي من قبل من هب ودب .. ويجب ان تنتهي حالة التشرذم وينتهي حكم الثنائية الاستبدادية ” السياسية والدينية ” التي ولد من رحمها الاقطاع السياسي وحكم العائلات والمليشيات . فهناك واجب اخلاقي وقانوني على أمريكا وبريطانيا والمجتمع الدولي ان تنقذ العراقيين وبلدهم لأنهما لا يستحقان العبودية وحكم الكنيسة ونحن في القرن الواحد والعشرين !
سمير عبيد
٢ نوفمبر ٢٠٢٤ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ضد إسرائیل من العراق فی العراق
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.