28.4 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 28.4 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 745.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 1.11% أو ما يعادل 8.2 مليار درهم، مقابل 737.3 مليار درهم في ابريل الماضي، بينزا زاد على أساس سنوي بنحو 3.3% أو ما يعادل 23.9 مليار درهم مقارنة بنحو 721.6 مليار درهم في مايو 2022.
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 825.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7% بما قيمته 80.1 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 370.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغ نحو 353.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و101.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 679.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية مايو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 145.8 مليار درهم بما يوازي 17.7%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بـ 1.1 مليار دولار.. المغرب يطلق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي
لرباط – أعلن المغرب، الأربعاء، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار.
جاء ذلك بحسب كلمة لغيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي المغربية، خلال حفل الإعلان عن هذه الاستراتيجية بالرباط.
وأشارت إلى أن “هذه الاستراتيجية تهدف لرقمنة الخدمات بالإدارات العمومية لتسهيل المأمورية على المواطنين والشركات، بالإضافة إلى تلبية حاجياتهم في هذا المجال”.
كما تهدف هذه الاستراتيجية، وفق الوزيرة، إلى “تخفيض مدة الحصول على الخدمات العمومية، ورقمنة الاقتصاد الوطني من أجل رفع الإنتاجية”.
وفي تصريحات للصحفيين قالت مزور، إن هذه “الاستراتيجية تهدف لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد لتوفير 240 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تدريب 140 ألف شاب في مجال الرقمة سنويا حتى عام 2030”.
وقال عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية خلال الحفل، إن “ميزانية هذه الإستراتيجية تبلغ 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) ما بين 2024 و2026”.
وأضاف أن القطاع الرقمي “يوفر الكثير من فرص العمل”.
الأناضول