شركتان تركيتان تبرمان صفقة عسكرية بقيمة 68 مليون دولار مع إحدى الدول
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
وقعت شركتا "أسيلسان" للصناعات الدفاعية، و"هافلسان" التركيتان صفقة مشتركة لبيع معدات عسكرية لإحدى الدول بقيمة 68 مليون دولار.
وقالت شركة "أسيلسان" في بيان أصدرته الجمعة، إن صفقة أُبرمت مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبموجب الصفقة ستزود الشركتان تلك الدولة التي لم يتم الكشف عن اسمها، منظومة رادار ونظام تحديد العدو والصديق.
وتأسست "أسيلسان" عام 1975 بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، لتلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.
وتعد "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا للمعايير العسكرية.
أما هافيلسان فهي شركة برمجيات وأنظمة تركية لها حضور تجاري في قطاعي الدفاع وتكنولوجيا المعلومات. يقع مقرها الرئيسي في أنقرة ، تركيا، ولها شركات ومكاتب فرعية في جميع أنحاء تركيا وخارجها.
تنشط هافيلسان في الغالب في مجالات (C4ISR) وأنظمة القتال البحرية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وأنظمة المراقبة واستخبارات الاتصالات وأنظمة المعلومات الإدارية وأنظمة المحاكاة والتدريب والدعم اللوجستي وأنظمة الأمن الداخلي وأنظمة إدارة الطاقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أسيلسان صفقة تركيا تركيا صفقة أسيلسان سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة