خطأ يرتكبه الحاضن أو الحاضنة ويفقده الحضانة طبقا للقانون.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الرؤية وفقا لنصوص القانون – حق للطرف غير الحاضن- وذلك للحفاظ على حق الأطفال في النشأ السليمة ما بين الأب والأم والأهل من الطرفين- وصلة الرحم، وأكد القانون في نصوصه أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما.
خلال النقاط التالية نرصد رأي قانون الأحوال الشخصية في الأخطاء التي قد يرتكبها – الحاضن أو الحاضنة-ويفقدهم الحضانة وما هي أماكن وأوقات تنفيذ رؤية الأبناء؟
-إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى .
- أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
-لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم انذاره.
-إن تكرر من الطرف الحاضن عدم تنفيذ حكم الرؤية "نقلت الحضانة مؤقتا"، إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضي.
-يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن سواء كان الأب أو الأم أو الجدة، حال دون تمكين وحرمان صاحب الحق في الرؤية من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
-الأماكن المحددة للرؤية تشمل النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو مراكز الشباب أو دور رعاية الأمومة -الطفولة الحدائق العامة.
-يجب أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير من حيث (المسافة- إقامة الخصوم -مكان الرؤية -ظروف المواصلات).
- يترتب عدم تكرار عدم تنفيذ الحكم أقامه جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي قد يترتب عليه صدور حكم حبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الرؤية الحضانة محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للتعامل مع المريض النفسي طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستهدف مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. الأمر الذي يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض.
ووافق البرلمان خلال جلسته المتعقدة أمس الأحد على إجراءات التعامل مع المريض النفسي فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
نص مشروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
وألزم مشروع القانون فحص حالة الاضطراب النفسى أو العقلى للمتهم حيث يتم إيداعه بقرار من محكمة الجنح المستأنفة بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، تحت الملاحظة وتقديم تقريرا من لجنة ثلاثية للأطباء النفسيين بحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلى.
و إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضاً وفقاً لأحكام الدخول الإلزامى أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء