نظم قانون الخدمة المدنية ، ضوابط تعيين العاملين المؤقتين والمتعاقدين في المؤسسات والجهات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت المادة 72 من القانون على أن يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.


وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".

كما حددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:

1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.

2  ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية العاملين المؤقتين

إقرأ أيضاً:

بهدف إنهاء الإضراب.. بوينغ تقدم مقترحا يخص أجور العمال

الاقتصاد نيوز - متابعة

قدمت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات عرضا محسنا لآلاف العمال المضربين، بما في ذلك زيادة في الأجور بنسبة 38 بالمئة على مدى أربع سنوات، وفقا لما أعلنته نقابة الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الصناعات الجوية يوم الخميس.

وسيطلب من 33 ألف عضو في النقابة لدى بوينغ التصويت على الاقتراح يوم الاثنين.

ويأتي هذا العرض بعد سبعة أسابيع من الإضراب في بوينغ.

ورفض العمال بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي عرضا بزيادة قدرها 35 بالمئة على مدى أربع سنوات، حيث قام 94 بالمئة منهم برفض الاقتراح.

وفي منتصف سبتمبر، رفضوا أيضا العرض الأول من بوينغ، الذي تضمن زيادة قدرها 25 بالمئة، بأغلبية قريبة من 95 بالمئة.

ويتضمن الاقتراح الأخير أيضا دفعة تسدد على مرة واحدة قدرها 12 ألف دولار.

وقد تفاوضت النقابة بالفعل على الاحتفاظ بمكافآت كانت ستلغى في الأصل كجزء من العرض الثاني.

ولا يزال الإضراب مستمرا، مما أدى إلى تعطيل إنتاج طراز 737 الأكثر مبيعا وطائرة 777 للمسافات البعيدة.

وتواجه الشركة العديد من المشكلات مع طائراتها وتعاني من مشاكل مالية كبيرة، مما يزيد من الضغط بسبب النزاع العمالي.

وقبل عمال بوينغ عدة حالات تجميد في الأجور على مدى العقد الماضي، والآن يسعون للحصول على زيادة كبيرة.

وأعلنت بوينغ، التي لديها قوة عمل تقارب 170 ألف موظف، مؤخرا عن خطط لخفض 10 بالمئة من الوظائف.

وتواجه شركة تصنيع الطائرات أزمة بعد سلسلة من الحوادث.

وقد زادت الضغوط عليها لتحسين إجراءات الجودة منذ حادثة في وقت سابق من هذا العام، عندما فقدت طائرة بوينغ 737-9 ماكس الجديدة تقريبا، التي تشغلها خطوط ألاسكا الجوية، مقبس الباب بعد الإقلاع من مطار بورتلاند الدولي في أوريجون، مما أدى إلى حدوث ثقب كبير في هيكل الطائرة.

ولم يصب أي شخص بجروح خطيرة جراء حادث الطائرة التي كان على متنها أكثر من 170 شخصا بعد أن هبطت في المطار بسلام.

مقالات مشابهة

  • متى يجوز للأجنبي العمل داخل مصر وفقًا للقانون؟ (تفاصيل)
  • الرميد: مشروع المسطرة المدنية يتضمن انحرافات تشريعية وضربا لاستقلالية السلطة القضائية
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة البلطجة واستخدام العنف وفقًا للقانون؟
  • تعديل في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العامة بالمملكة
  • الخدمة المدنية تبحث الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للجامعة المفتوحة بنغازي
  • بهدف إنهاء الإضراب.. بوينغ تقدم مقترحا يخص أجور العمال
  • الأسمر: لدفع أجور العاملين في هيئة إدارة السير بصورة طبيعية
  • العرائش.. مؤسسات عمومية ترفض أداء أجور عاملات النظافة
  • محافظ بني سويف: المبنى الجديد بالحماية المدنية خط الدفاع الأول بمواجهة الأزمات