احترس من عصابات المتاجر الوهمية لسرقة بيانات بطاقات الائتمان .. ما القصة؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كشفت شركة HUMAN للأبحاث أن أكثر من 1000 موقع تسوق شرعي تعرض للاختراق بغرض الترويج لقوائم منتجات وهمية في مخطط تصيد احتيالي أطلق عليه اسم "Phish ‘n’ Ships"، والذي يستهدف سرقة بيانات بطاقات الائتمان.
ويعود هذا المخطط، الذي أثر على مئات الآلاف من المتسوقين الإلكترونيين، إلى عام 2019 وحقق ملايين الدولارات من الأموال المسروقة.
ويعتمد المخطط على إنشاء 121 متجرًا وهميًا عبر الإنترنت، والتي تصلها الزيارات من محركات البحث وعبر روابط موجودة في المواقع المخترقة.
ويستخدم القائمون على المخطط منتجات نادرة ومطلوبة مع أسعار جذابة وعروض توصيل مجانية لجذب الضحايا، مثل قفاز الفرن الشهير الذي يشبه قفاز Nintendo Power Glove.
وتستخدم العصابة بيانات محركات البحث لاختيار المنتجات وتحديد ميتاداتا القوائم بحيث تظهر أعلى نتائج البحث.
تهديدات وثغراتيشير تقرير فريق سيتوري للتهديدات إلى أن بعض المواقع المتضررة تم اختراقها بسبب ثغرات تسمح برفع ملفات غير مصرح بها، وأن أغلب المواقع المصابة تعمل بنظام ووردبريس باستخدام مكون إضافي غير آمن يسمى Divi Sumo Lite.
وعند محاولة شراء منتج من أحد هذه المتاجر المزيفة، يُطلب من الضحية إدخال معلومات الدفع، التي تُرسل مباشرةً إلى المهاجمين أو تُحفظ عبر مزود دفع شرعي لكنه يخضع لتحكم المهاجمين.
توصيات الخبراءورغم نجاح HUMAN في تقليص النشاط الاحتيالي وإزالة بعض القوائم المزيفة من نتائج البحث بالتعاون مع الشركاء ومعالجي الدفع، فإن المخطط لا يزال يشكل تهديدًا قائمًا.
ويوصي الخبراء، مثل روجر جرايمز من KnowBe4، بضرورة الحذر عند الشراء من الإنترنت، خصوصًا عندما تكون العروض مغرية بشكل غير واقعي، وتجنب إدخال المعلومات الشخصية إذا تغير اسم المجال في شريط العنوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصيد الاحتيالي بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
محافظة الدقهلية تصدر قرارا بتعديل المخطط التفصيلي لإحدى قري ميت غمر
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم769 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية الدبوانية مركز ميت غمر، وذلك في العدد رقم 258 في 20 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الدابونية- مركز ميت غمر على النحو التالي:
إدراج الشارع رقم (1) بعرض (4) أمتار، وكذلك إلغاء جزء الشارع رقم (2) بعرض (6) أمتار مع تغيير ما يلزم من تهشير، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنانية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع اشتراطات المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.