مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة لـ72% من المقاولات (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثالث من سنة 2024، اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ72 في المائة من المقاولات و »غير ملائم » بالنسبة لـ 19 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب، في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن هذه النسب بلغت تواليا 81 و16 في المائة في قطاع « الصناعات الغذائية »، و76 و16 في المائة في « النسيج والجلد »، و75 و25 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و63 و26 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء ».
وأضاف المصدر ذاته أنه في قطاع « الميكانيك والتعدين »، فإن مناخ الأعمال اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ55 في المائة من المقاولات الصناعية، و »ملائم » بالنسبة لـ 27 في المائة منها، و »غير ملائم » بالنسبة لـ18 في المائة.
وأورد بنك المغرب في ما يتعلق بظروف التموين، أنها اعتبرت خلال الفصل الثالث من سنة 2024 « عادية » بحسب 91 في المائة من المقاولات الصناعية و »صعبة » بحسب 8 في المائة منها، مضيفا أن هذه النسبة الأخيرة تصل إلى 12 في المائة في « الصناعات الغذائية » وفي « النسيج والجلد »، و7 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك ».
وفي المقابل، يصف أرباب المقاولات التموين بالمواد الأولية بـ « العادي » في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و »الميكانيك والتعدين ».
وبشأن تعداد المستخدمين، فقد يكون شهد ركودا بحسب 80 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا بحسب 16 في المائة منهم. وتتوزع هذه الحصص تواليا على 91 و7 في المائة في « الميكانيك والتعدين » و84 و16 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و77 و23 في المائة في « الصناعات الغذائية »، و45 و40 في المائة في « النسيج والجلد ».
من جهة أخرى، أظهرت المذكرة أن 67 في المائة من المقاولات الصناعية في « الكهرباء والإلكترونيك » أبلغت عن ركود و33 في المائة عن انخفاض.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 82 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و14 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعا.
وفي ما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ركودا بالنسبة لـ56 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفاعا بالنسبة لـ43 في المائة. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 70 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و37 في المائة في « الصناعات الغذائية »، و33 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و28 في المائة في « النسيج والجلد »، و12 في المائة في « الميكانيك والتعدين ».
ويعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، استطلاعا للرأي يجرى في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية.
وتقاس نتائج الاستقصاء وفق أرقام المعاملات التي تحققها المقاولات في القطاع الصناعي خلال السنة المالية السابقة. ويكمن الهدف من هذا الاستقصاء في توفير البيانات في آجال قصيرة للتمكن من تقييم الظرفية الصناعية.
ويجمع الاستقصاء، الذي يتم إطلاقه عند بداية الشهر الموالي لنهاية كل فصل سنوي، تقييمات أرباب المقاولات حول تطور نشاطهم، وظروف الإنتاج، والتدفقات النقدية، وتكاليف الاستثمار خلال الفصل المرجعي.
كلمات دلالية المقاولات، بنك المغرب، الصناعةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعات الغذائیة أرباب المقاولات فی المائة فی بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لتحسين مناخ الاستثمار
استعرض النائب أحمد صبيح خشانة، عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكى من أكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال النائب في طلب المناقشة، إن النافذة الواحدة تعرف بأنها منصة معلوماتية متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وتتيح للمجتمع التجاري تقديم كافة المستندات والمعاملات الجمركية الكترونيا، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية للإفراج الجمركي.
وأضاف: يعرف نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بأنه إجراء جمركي جديد يعتمد على تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ ٤٨ ساعة، بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء، ما يعزز من سرعة الإفراج الجمركي ويضمن مستوى أعلى من الأمان والشفافية
وتابع: يعمل هذان النظامان على تحسين التجارة الدولية من حيث تسريع إجراءات التخليص الجمركي، مما يسهم في تقليل تكاليف التخزين وتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي، من خلال توفير بيانات دقيقة عن البضائع الواردة ، وتحسين مستوى الأمان والسلامة للسلع المستوردة، مما يعزز حماية الأسواق المحلية، ويقلل المخاطر الجمركية، ويحسن كفاءة الأداء الجمركي. وأضاف: رغم المزايا، توجد العديد من التحديات التقنية التي تواجه النظام الجمركي حيث توجد حالات تشهد بطنا أو توقفا في نظام التسجيل المسبق، مما يعيق عمليات التسجيل والإفراج الجمركي. لذا، من الضروري الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية
وتابع: كما يواجه بعض المستوردين نقصا في الوعي والتدريب في التعامل مع النظام مما يتطلب دورا أكبر في التوعية والتدريب وأخيرا، توجد حالات تأخير بسبب صعوبة بعض الإجراءات أو عدم وضوح بعض المتطلبات المتعلقة بالإفراج الجمركي
وواصل، بناء عليه يأتي دور وزارة المالية في تطوير النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه المنظومة بكفاءة ، وتقديم برامج تدريبية للمستوردين والمصدرين لفهم كيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة ، وتطوير السياسات المالية اللازمة لدعم هذه الأنظمة وجعلها أكثر مرونة وفعالية.
واختتم طلب المناقشة، بتأكيده علي أهمية النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الدولية، مشيرا إلي أمله في تطوير هذه المنظومة بشكل يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني BLIC OF.