مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة لـ72% من المقاولات (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثالث من سنة 2024، اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ72 في المائة من المقاولات و »غير ملائم » بالنسبة لـ 19 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب، في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن هذه النسب بلغت تواليا 81 و16 في المائة في قطاع « الصناعات الغذائية »، و76 و16 في المائة في « النسيج والجلد »، و75 و25 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و63 و26 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء ».
وأضاف المصدر ذاته أنه في قطاع « الميكانيك والتعدين »، فإن مناخ الأعمال اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ55 في المائة من المقاولات الصناعية، و »ملائم » بالنسبة لـ 27 في المائة منها، و »غير ملائم » بالنسبة لـ18 في المائة.
وأورد بنك المغرب في ما يتعلق بظروف التموين، أنها اعتبرت خلال الفصل الثالث من سنة 2024 « عادية » بحسب 91 في المائة من المقاولات الصناعية و »صعبة » بحسب 8 في المائة منها، مضيفا أن هذه النسبة الأخيرة تصل إلى 12 في المائة في « الصناعات الغذائية » وفي « النسيج والجلد »، و7 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك ».
وفي المقابل، يصف أرباب المقاولات التموين بالمواد الأولية بـ « العادي » في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و »الميكانيك والتعدين ».
وبشأن تعداد المستخدمين، فقد يكون شهد ركودا بحسب 80 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا بحسب 16 في المائة منهم. وتتوزع هذه الحصص تواليا على 91 و7 في المائة في « الميكانيك والتعدين » و84 و16 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و77 و23 في المائة في « الصناعات الغذائية »، و45 و40 في المائة في « النسيج والجلد ».
من جهة أخرى، أظهرت المذكرة أن 67 في المائة من المقاولات الصناعية في « الكهرباء والإلكترونيك » أبلغت عن ركود و33 في المائة عن انخفاض.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 82 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و14 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعا.
وفي ما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ركودا بالنسبة لـ56 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفاعا بالنسبة لـ43 في المائة. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 70 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و37 في المائة في « الصناعات الغذائية »، و33 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و28 في المائة في « النسيج والجلد »، و12 في المائة في « الميكانيك والتعدين ».
ويعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، استطلاعا للرأي يجرى في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية.
وتقاس نتائج الاستقصاء وفق أرقام المعاملات التي تحققها المقاولات في القطاع الصناعي خلال السنة المالية السابقة. ويكمن الهدف من هذا الاستقصاء في توفير البيانات في آجال قصيرة للتمكن من تقييم الظرفية الصناعية.
ويجمع الاستقصاء، الذي يتم إطلاقه عند بداية الشهر الموالي لنهاية كل فصل سنوي، تقييمات أرباب المقاولات حول تطور نشاطهم، وظروف الإنتاج، والتدفقات النقدية، وتكاليف الاستثمار خلال الفصل المرجعي.
كلمات دلالية المقاولات، بنك المغرب، الصناعةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعات الغذائیة أرباب المقاولات فی المائة فی بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش أسباب تأخير إنشاء المنطقة الصناعية لمركز الجمالية بالدقهلية
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، وبحضور محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن أسباب تأخير إنشاء المنطقة الصناعية لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.
وخلال الاجتماع، دعا النائب محمد نجيب خالد، لسرعة إنهاء الإجراءات لإنشاء المنطقة الصناعية لاسيما وأنه سبق وتم تخصيص مساحة لها علي شط بحيرة المنزلة، فضلاً عن وجود أراضي بديلة أخري مثل أحواض الترسيب بالبحيرة علي ترعة السلام.
ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن سياسة الدولة حاليا تقوم في الأساس علي التنمية الصناعية، متابعا، أن الدولة تسعى لتنفيذ ذلك بالفعل، لاسيما وأن الصناعة هى السبيل لتقليل الاستيراد والناتج المحلي.
وأوضح أن موضوع طلب الإحاطة يستحق النظر ودراسته.
واستعرض المحافظ، خلال كلمته، السلبيات والابحابيات للمناطق الصناعية الحالية، من أرض الواقع، مشيرا إلي أن المنطقة الصناعية بجمصة، تعد أهم مشكلة تواجهها هى الصرف الصناعى نظرا لعدم التزام بعض المستثمرين بإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى.
وأشار إلي أن منطقة جمصة قريبة من محافظات دمياط وبورسعيد واسكندرية، وتم زيادة مساحتها ب ٢٢٠ فدان.
وبشأن بخيرة المنزلة، قال المحافظ نستهدف الحفاظ عليها لتكون بيئة صالحة للتوسع السمكى، ونسعى لتنفيذ منفذ ترفيهى بها للأهالي، بالإضافة إلى استثمارات وأسواق خضار وفاكهة.
وتابع، أيضا لدينا منطقة صناعية بالعصافرة علي مساحة ٦٠ فدان علي مرحلتين، نسعى لاستكمال مرحلتها الثانية علي ٣٠ فدان.
وقال شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة، أن اللجنة تدعم طلب النائب، وان دائما هناك حلول للمشكلات.
وأشار إلي أهمية التوسع الصناعى في هذا الوقت.
وقال النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، أن حديث المحافظ عن وجود دراسات وتخوفات علي الصحة العامة والإضرار بالبحيرة، أمر هام، يؤخذ في الاعتبار، إلا أن من الممكن تنفيذ مشروعات صغيرة لخدمة الصناعات في بحيرة المنزلة بما لايضر البيئة
وأضاف، أن حال تحقيق ذلك، سيتم توفير فرص عمل وتصدير منتجات مصرية للخارج، مثلما نجحت الصين بالمشروعات الصغيرة وسلسلة إنتاج متكاملة.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بتسهيل إنشاء مشروعات صغيرة بمركز المنزلة، ودراسة الاستفادة من المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بالعصافرة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء