فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني.. وتوضح الأسباب
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر الجمعة.
ووصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وذكرت أن المخاطر التي تهدد المالية العامة "تراجعت"، عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعة بأنه سيكون هناك "انخفاض ملحوظ في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي" في مصر.
وفي فبراير، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقالت فيتش حينها إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية، من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
صندوق النقد يعلق على إمكانية زيادة قرض مصر يحقق برنامج صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، لمصر تقدماً فيما صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية، بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها. وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من 5 بالمئة على المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع في غزة سينحسر العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف. ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة، في نوفمبر، للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، لزيارة مصر للتأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
وتبلغ قيمة ديون مصر الخارجية نحو 165 مليار دولار، وتشهد أزمة اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع متسارع لمعدل التضخم.
كما يعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية، مما أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70 بالمئة، وشكّل خسارة للحكومة المصرية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
هيئة قناة السويس: سجلنا تراجعا في الإيرادات بنسبة 61 بالمئة في العام الماضي (شاهد)
قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الأربعاء، إن العام 2024 شهد تراجعاً كبيراً بالعبور بنسبة 50%، ليصل عدد السفن إلى 13,213 فقط، وذلك نتيجة تداعيات الأزمة الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، على خلفية هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، رداً على العدوان المستمر والإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح مؤشرات الملاحة في القناة شهدت تحسناً طفيفاً خلال شهر آذار/مارس الماضي مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير من العام نفسه، حيث ارتفع عدد السفن المارة بنسبة 2.4 في المئة، وزادت الحمولات الصافية بنسبة 7.1%، فيما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 8.8%.
وفي كلمة له بمناسبة إطلاق الهيئة حزمة جديدة من الخدمات البحرية، أكد ربيع أن قناة السويس أثبتت خلال السنوات الماضية، دورها المحوري في قطاع النقل البحري العالمي، وقدرتها على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
واستعرض إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024، والتي شهدت عبور 121 ألفاً و902 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت نحو 7.154 مليارات طن.
وأشار إلى أن القناة حققت خلال تلك الفترة إيرادات تراكمية بلغت نحو 39.919 مليار دولار، موضحاً أن عدد السفن المارة بلغ 18,880 سفينة في عام 2019، و18,830 في 2020، و20,694 في 2021، و23,851 في 2022، و26,434 في 2023.
وعن الإيرادات، قال ربيع إن القناة سجلت 5.804 مليارات دولار في عام 2019، و5.606 مليارات في 2020، و6.334 مليارات في 2021، و7.934 مليارات في 2022، وحققت رقماً قياسياً في 2023 بلغ 10.250 مليارات دولار.
غير أن إيرادات عام 2024 تراجعت بنسبة 61% لتصل إلى 3.991 مليارات دولار، بفعل الاضطرابات الإقليمية. لكنه شدد على أن القناة واصلت أداءها رغم التحديات، من خلال المضي في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي، وتحديث الأسطول البحري، وتعزيز خدماتها الملاحية، بهدف التحول إلى مركز إقليمي متكامل للخدمات البحرية واللوجستية.
كما أعلن ربيع عن الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه (التوسعة والازدواج)، وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية، مما يوفر مزايا ملاحية مهمة، منها زيادة عامل الأمان، وتقليل تأثير التيارات المائية، ورفع الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل يتراوح بين 6 إلى 8 سفن إضافية.
وأوضح أن 24 وحدة بحرية جديدة انضمت إلى القناة مؤخراً ضمن خطة التطوير والتحديث، مشيراً إلى إطلاق حزمة خدمات ملاحية جديدة، تشمل الإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، والتزود بالوقود، وتبديل الأطقم.
كما تم تدشين خدمة جديدة لجمع المخلفات الصلبة من السفن بالتعاون مع شركة يونانية، وفقاً للمعايير الأوروبية واللوائح الدولية، وتماشياً مع توصيات المنظمة البحرية الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن قناة السويس لا تُعد مجرد ممر ملاحي، بل تمثل "قلب التجارة العالمية"، وشرياناً استراتيجياً يربط الشرق بالغرب، مشدداً على دورها الحيوي في تسهيل حركة التجارة بين القارات، وتقليل تكاليف ومدة الشحن، بما ينعكس على نمو الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن القناة تُعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، ومحركاً أساسياً لخطط التنمية الاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن التصعيد الجيوسياسي في البحر الأحمر يمثل تحدياً كبيراً لاستقرار الملاحة الدولية، مما أثر سلباً على عدد السفن المارة عبر القناة، وعلى الإيرادات.
وتشهد منطقة البحر الأحمر اضطرابات حادة بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية وعسكرية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، دعما لغزة، وهو ما دفع العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، الأطول حول القارة الإفريقية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه