الفتوى والتشريع: لا يجوز للجمعيات الأهلية ممارسة الوعظ الديني
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز ممارسة مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي- المشهرة برقم (3918) بتاريخ 28/9/1992- نشاط دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني، حملت الفتوى رقم 838 لسنة 2023 .
قالت الفتوى، إنه وبالنظر إلى نشاط دراسة الكتاب المقدس والوعظ والإرشاد الديني الذي ضمّنته مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي- المشهرة برقم (3918) بتاريخ 28/9/1992– مشروع لائحة نظامها الأساسي الذى تقدمت به لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، تغلب عليه سمات النشاط الديني، ولا يقف عند حدّ الخدمات الدينية التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكان لكل منهما- العمل الأهلي والنشاط الديني- مؤسساته وطبيعته وتنظيمه وأغراضه ووسائله التي لا يتحقق بدونها، فإن إجازة ممارسة المؤسسة هذا النشاط يُشكل افتئاتًا على الاختصاصات، وتجاوزًا لحدود أهليتها المنضبطة نصًّا بالقانون.
فكما لا يجوز مزج العمل الأهلي بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، فإنه كذلك عَصيٌّ على الأنشطة الدينية التي تقوم بها مؤسساتها المختصة بنشر صحيح الدين، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل من خلال علمائها المتخصصين ومؤسساتها الرسمية استمرارًا لتواصل مسيرة العلم وعطاء العلماء ممّن اختصهم القانون بتولي هذا الأمر ، وهو ما تنبهت إليه الدولة من قبل، فأصدرت وزارتَا الأوقاف والتضامن الاجتماعي القرارين رقمي: (258) لسنة 2015، و(164) لسنة 2016 بإلغاء تراخيص وغلق جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة أو القران الكريم أو القراءات أو المراكز الثقافية الإسلامية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأيّدت محكمة القضاء الإداري هذا التوجه بحكمها الصادر بجلسة 28/10/2018 في الدعوى رقم (20077) لسنة71ق برفض دعوى الإلغاء، وصار قضاؤها نهائيًّا وباتًّا، بما يعكس حرص الدولة علي تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي من ممارسة أنشطتها المختلفة في مجالات التنمية مع وجوب ضبط وتنظيم ممارسة النشاط الديني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تهريب النقد الأجنبي لـ 11 فبراير
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة، و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، 11 فبراير للشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.
وجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في أعمالها وأغراضها المخالفة للقانون، كما وجهت لهم تهمة تمويل الإرهاب وإلحاق الضرر بالأموال ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتقديم رشوة لموظف للإخلال بواجبات وظيفته.
اقرأ أيضاًلـ 26 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا
سرقات متنوعة.. القبض على 18 لصا في القاهرة
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين بقتل ممرض المنيا طمعا في الفدية