في العامين الماضيين..يونسكو: كل 4 أيام يقتل صحافي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، اليوم السبت، تزامناً مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، إن صحافياً واحداً قُتل كل أربعة، أيام خلال العامين الماضيين.
وأشار التقرير إلى أن من بين 162 جريمة قتل للصحافيين في 2022 و2023، تحققت منها بواسطة منظمة يونسكو في باريس، كان أكثر من نصفها في دولة تعاني من النزاع المسلح.وأوضح التقرير أن معظم هؤلاء ماتوا في بلدانهم.
وأوضح التقرير نصف السنوي، الذي يحلل وضع سلامة الصحافيين حول العالم، أن الذين لاقوا حتفهم في دول لا تعاني من نزاع، قتلوا بسبب عملهم في مكافحة الجريمة المنظمة، أو الفساد أو أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.
وذكر التقرير، أن الاغتيالات الـ 162 بين 2022 و2023 تمثل "زيادة بـ38% عن العامين السابقين، اللذين سجلت فيهما يونسكو 117 جريمة قتل. وهو أيضاً أكبر عدد من جرائم القتل منذ 2016 و2017 ".
وقالت يونسكو، إن الدولة التي شهدت أكبر عدد من جرائم القتل في 2022 كانت المكسيك بـ 19، أما في2023 فسجل أكبر عدد في الأراضي الفلسطينية، بقتل 24 صحافياً
وأفاد التقرير بأن أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، والدول العربية، هي المناطق التي شهدت مقتل أكبر عدد من الصحافيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية منظمة يونسكو المكسيك اليونسكو المكسيك عام على حرب غزة أکبر عدد
إقرأ أيضاً:
ترزيان: إلى متى ستستمرّ هذه الجرائم ولا نجد من يصغي لنا؟
أصدر النائب هاكوب ترزيان بيانًا حول استمرار عمليات القتل والسرقة جاء فيه؛
عمليات القتل والسرقة مستمرة في كافة المناطق والأحياء، وآخرها في الأشرفية، حيّ فسوح. إلى متى؟!
إلى متى ستستمر هذه الجرائم ولا نجد من يصغي لنا؟ أين الذين اعترضوا على الخطة الأمنية في بيروت، التي بدأ تنفيذها في ١٥ أيار ٢٠٢٤، ولماذا توقفت؟
لماذا لا يتم دعم الفصائل الأمنية المسؤولة عن حفظ أمن المواطن بالعديد والعتاد، خصوصًا في أحياء الأشرفية، مرورًا بالرميل، المدور، والصيفي؟!
كم جريمة قتل أخرى يجب أن تحصل، مثل جريمة التعذيب والسرقة ثم القتل، كما حصل مع المواطن الصالح فاتشي أرسلانيان في الجعيتاوي في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٥؟!
ونحن بإنتظار جلاء ملابسات هذه الجريمة وسوق المجرمين إلى العدالة.
على القوى الأمنية أن تتحمل مسؤوليتها في الأمن والأمن الإستباقي، وعلى المسؤول الأول في مديرية قوى الأمن، اللواء عماد عثمان، دعم الفصائل المكلفة بحماية سكان الأشرفية والمدور الرميل والصيفي بالعديد والعتاد.
وعلى بلدية بيروت إعادة نشر فوج حرس مدينة بيروت في الأحياء، لضمان أمن المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، على محافظ بيروت القاضي مروان عبود إعادة تفعيل قرار وزارة الداخلية بمنع تجوّل الدراجات النارية، خصوصًا الدراجات غير القانونية أقله في ساعات المتأخرة في المساء، لتوفير أبسط مقومات الحماية لأهلنا، الذين كنا وسنبقى دائمًا إلى جانبهم.
الخطر لم يعد فقط في الشارع، بل انتقل إلى المنازل.
وعلى المواطنين أيضًا، تحمّل مسؤولية الأمن الوقائي، وتسهيل مهام القوى الأمنية بعدم تأجير أملاكهم بطريقة غير قانونية وتوقف فورًا عن هذا الأمر، رحمةً بعائلاتهم ومجتمعهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت