الإسلاميون في السودان: من قبضة السلطة إلى هاوية التمرد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تعتبر الحركة الإسلامية السودانية نموذجاً لمنظومات تتداخل فيها الأبعاد السياسية والتنظيمية والعسكرية والقبلية بشكل محكم، حيث استطاعت توظيف هذه الواجهات لتكريس مصالحها وتعزيز نفوذها، متبنية نموذجا يشابه إلى حد بعيد الأسلوب الإيراني في بناء شبكات القوة، سواء عبر التدريب العسكري أو التنظيم الأيديولوجي.
ومنذ نشأتها، استلهمت الحركة الإسلامية السودانية تقنيات الثورة الإيرانية، فقد انطلقت لتأسيس كيان منظم ينشط على مستويات متعددة، وبدا أن الهدف الأسمى هو تأمين مواقع متقدمة في السلطة بآليات شتى.
لم تقتصر هذه الحركة على الهيكلة التنظيمية، بل عمدت إلى بناء واجهات عسكرية، من ضمنها قوات الدعم السريع. هذا التنظيم كان يُراد له في الأصل أن يكون ذراعاً لتحقيق التوازن داخل المنظومة العسكرية ومن ثم التحكم في زمام الأمور. لكن ما جرى أن الدعم السريع تحولت إلى قوة مستقلة، ذات تطلعات خاصة بها، فانقلبت على من أنشأها، ما يشير إلى أن الحركة الإسلامية نفسها لم تحسب الأمور بعمق كاف ولم تستشرف النتائج على المدى البعيد.
والآن، بعد خروج الدعم السريع عن السيطرة، سعت الحركة الإسلامية إلى توظيف القوات المشتركة لمحاربة هذا التنظيم، وهي قوات مكونة من عدة حركات مسلحة، تختلف في رؤاها وتوجهاتها الفكرية. غير أن هذا التباين في الخلفيات الفكرية والولاءات قد يشكل تهديدا مستقبليا للجيش نفسه، إذ أن هذه الحركات لا تتسم بولاء مطلق، ويُتوقع أن ترفع السلاح في مرحلة لاحقة لتطالب بحقوقها ومصالحها، مما سيجعل من المؤسسة العسكرية كيانا هشا، قابلا للانشقاقات.
أثبتت السنوات الماضية أن الحركة الإسلامية لا تتمتع ببعد النظر الإستراتيجي، فهي تعتمد على رؤى قصيرة المدى وتستند إلى تكتيكات تفتقر إلى الشمولية، وينجم عن ذلك تخبط مستمر يظهر في فشل ذريع في تحقيق الأهداف المستدامة. ويعود هذا التخبط إلى أزمة جوهرية في منظومتها الفكرية والتنظيمية، حيث يقتصر تركيزها على إدارة الأزمات دون حلول جذرية، مع السعي للسيطرة على السلطة بأسلوب غير متزن. هذا النهج المتذبذب أدى إلى تفكيك داخلي في صفوف الإسلاميين وأدى إلى تناحر مستمر بين قياداتهم، مما أفقدهم أيّ مصداقية سياسية أو شعبية واسعة.
في حال تمردت القوات المشتركة على الإسلاميين، ورفعت السلاح ضدهم، فإن هذا السيناريو سيؤدي إلى تداعيات كارثية على حكومة بورتسودان، إذ ستفقد السيطرة على غرب السودان، وسيتفاقم الأمر بانهيار الاستقرار في بقية الأقاليم، مهدداً بتفتيت البلاد أكثر مما هي عليه. كما سيصبح الإسلاميون في موقف أصعب، وستجد قياداتهم نفسها أمام ضغط سياسي وعسكري متزايد لا يمكنها السيطرة عليه. ومن المتوقع في مثل هذه الظروف أن تظهر النزعات العنصرية داخل صفوف الإسلاميين، لتبرز التصدعات العميقة داخل هذا التيار وتشتد الانقسامات الداخلية.
يواجه الإسلاميون تحدياً غير مسبوق، إذ أن غياب الرؤية الإستراتيجية يضعهم في مواجهة عواقب وخيمة على الصعيدين الأمني والسياسي، ما ينذر بتآكل نفوذهم وسلطتهم، ودخول البلاد في مرحلة جديدة من الفوضى التي قد تفتح الباب أمام قوى سياسية واجتماعية جديدة لتعيد ترتيب المشهد السوداني من جديد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حرب السودان الحرکة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
الأوضاع في الجزيرة والحرب السودانية- دور الجماعات الإسلامية ومشروع التقسيم
تشهد ولاية الجزيرة، وهي واحدة من أبرز الولايات السودانية تاريخيًا وزراعيًا، تصعيدًا خطيرًا في سياق الحرب السودانية الحالية، حيث تغرق البلاد في دوامة من العنف المتجدد والانقسامات العرقية والإثنية المتصاعدة. أضحت الجزيرة مسرحًا للمؤامرات السياسية ولحرب النفوذ، وسط تفاقم دور الجماعات الإسلامية، أو ما يطلق عليهم "الكيزان"، في محاولاتهم الاستحواذ على السلطة وتعزيز سيطرتهم السياسية عبر استغلال هذه النزاعات. تعكس هذه الأحداث خطورة ما يحدث في السودان عامةً، حيث تقود سياسات الفرقة والتعبئة العرقية الممنهجة البلاد نحو انقسام وتطهير عرقي، مما يشير إلى ملامح مشروع تقسيم جديد.
دور قوات الدعم السريع والمخططات الكيزانية انخراط دون سند شعبي
بدأت الأوضاع في الجزيرة تأخذ منحىً حادًا مع دخول قوات الدعم السريع إلى الولاية، وهو دخول يُعتقد أنه قد تم بتيسير وتخطيط من بعض عناصر الجيش السوداني الموالية للجماعات الإسلامية، أو من يُطلق عليهم "الكيزان". كان من المتوقع، بناءً على السلوك العنيف والمتكرر لقوات الدعم السريع، أن ترتكب انتهاكات جسيمة في الولاية. واستندت هذه الجماعات إلى فرضية أن العنف الممارس سيؤدي إلى استثارة المواطنين، مما يدفعهم للالتحاق بقتال دعم الجيش، وتوفير قاعدة شعبية مساندة لتحركات العناصر المسلحة التابعة لهذه الجماعات.
غير أن هذه الخطة قد باءت بالفشل، حيث أبدى سكان الجزيرة رفضًا واضحًا للانخراط في الحرب، معتبرين أن الصراع الحالي لا يمثل قضية وطنية حقيقية بقدر ما هو نزاع على السلطة. اتجه عدد كبير من مواطني الجزيرة نحو النزوح إلى ولايات أخرى، بينما آثر البعض البقاء دون المشاركة الفعلية في المعارك. كانت النتيجة أن الكيزان خاضوا معركتهم في غرب الجزيرة دون التأييد الشعبي المتوقع، وهو فشل يعكس نفور السودانيين العام من الانغماس في صراع لا يخدم إلا الطموحات السلطوية.
مشروع تقسيم السودان- خطة تدمير اجتماعي وتفريغ بشري
تدفع التطورات الحالية نحو استهداف وحدة السودان عبر خطاب تعبئة عرقي وقبلي عنيف. فقد شهدت الجزيرة، كغيرها من المناطق السودانية، تصعيدًا في التحريض على أساس عرقي وقبلي، يتمثل في دعم مسلحين تحت لافتة "المقاومة الشعبية" من قِبل عناصر الكيزان، وإثارة العداوات بين القبائل المختلفة في الجزيرة. وفي ظل الانتهاكات العنيفة التي تمارسها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، وتصاعد النزوح الجماعي، تتضح محاولة استهداف مشروع الجزيرة الذي يُعد من أكبر المشاريع الزراعية في إفريقيا، والذي يسيل لعاب سماسرة الداخل والخارج على حد سواء.
تهدف هذه المؤامرة الخبيثة إلى إفراغ الجزيرة من سكانها، في خطوة ترمي إلى الاستحواذ على مواردها وزعزعة استقرارها بما يخدم مخططات التقسيم وتفكيك السودان. تأتي هذه التحركات المدروسة لخلق حاضنة شعبية وهمية تستند على تعبئة عنصرية، عبر الإشارة إلى سكان الكنابي، وهم في الغالب من قبائل دارفور، بطرق تحريضية تحاول رسمهم كأعداء للقبائل المحلية.
النزوح الجماعي - رفض شعبي للتجنيد والحرب
إن تدفق الشباب السوداني إلى مكاتب استخراج جوازات السفر والتوثيقات الرسمية يعكس رغبة واضحة في الهروب من البلاد بدلاً من الانخراط في الصراع. ملايين من السودانيين صوتوا بأقدامهم ضد الحرب، مفضلين النزوح إلى الدول المجاورة على البقاء في ساحات قتال تعاني من فقدان البعد الوطني وتغذيها مصالح ضيقة.
استغلال الجماعات الإسلامية للسلطة: مخطط لاستدامة السيطرة
تراهن الجماعات الإسلامية على إمكانية الحفاظ على جزء من السودان تحت سلطتهم بعد التقسيم، إذ يعتقدون أن وجود كيان محلي صغير سيمنحهم القدرة على فرض نظام سلطوي مستدام. ومع ذلك، يبدو أن هذه الرؤية قاصرة وتفتقد إلى قراءة واقعية للتاريخ السوداني الحديث، فالتجربة السابقة بعد انفصال جنوب السودان أظهرت هشاشة هذه الأنظمة وتسببها في ثورة ديسمبر التي أطاحت بها.
مستقبل مظلم- مخاطر التطهير العرقي وصراعات ما بعد التقسيم
تلوح في الأفق سيناريوهات مفزعة لما قد يحدث في السودان إذا استمر هذا التصعيد العرقي، إذ سيكون التقسيم مصحوبًا بموجة من التطهير العرقي والمجازر، خاصة في المناطق التي تتنوع فيها التركيبة السكانية. دخول حركتي مناوي وجبريل إلى الحرب وتصاعد المعارك في دارفور يسلط الضوء على إمكانية أن تتحول هذه المنطقة إلى ساحة حرب أهلية دموية بعد الانفصال، ما يفاقم الكارثة الإنسانية والاجتماعية.
كما أن أبناء دارفور وكردفان المنتشرين في مناطق أخرى كالخرطوم والشمالية والجزيرة قد يتعرضون إلى مخاطر التصفية العرقية، في ظل خطاب كراهية موجه ضد سكان الأحزمة الفقيرة حول المدن وضد سكان الكنابي. هذه السياسة العدائية التي يروّج لها النظام الحالي تهدد بجر البلاد إلى دوامة من المجازر لا تنتهي، مما يجعل فكرة العيش المشترك تزداد استحالةً.
أين دور المثقفين وأصحاب الرأي في مواجهة هذا المخطط؟
أمام هذا المشهد المأساوي، يقف السودان على مفترق طرق يتطلب وقفة جادة من قبل جميع الفئات المجتمعية، بدءًا من الفنانين والشعراء والأدباء، وصولاً إلى قادة الإدارات الأهلية وشيوخ الطرق الصوفية. إن رفض خطاب الكراهية والمساهمة في استنهاض وشائج الوصال بين السودانيين هي مسؤولية ملحة، لكنها تفتقر إلى الحضور الفعلي.
أين تلك الخطط الواقعية التي يمكنها أن تتصدى لمخططات التقسيم؟ أين الوعي الشعبي الذي يجب أن يتنامى لمواجهة التضليل والتعبئة العرقية؟ بات من الضروري أن يتكاتف السودانيون لبناء خطاب فكري قوي ومتوازن، يُبعدهم عن دوامة الاستقطاب المقيت ويحمي وحدة البلاد، فالخطر لا يهدد السودانيين في مناطق الحرب فقط، بل يعرضهم جميعًا للدمار الذي ستستحيل معه استعادة أي استقرار.
سوف تتجه الأزمة السودانية، وخاصة في ولاية الجزيرة، نحو انقسام خطر يستند إلى مخططات التفرقة العرقية والسياسية. إن ترك المجتمع الدولي والإقليمي لهذا الصراع دون ضغط حقيقي لإنهائه، فضلاً عن استغلال الجماعات الإسلامية له، يعزز من احتمالية دخول السودان في دوامة من التطهير العرقي والانقسامات الداخلية. إن مشروع تقسيم السودان هو أكثر من مجرد صراع على السلطة؛ بل هو تهديد حقيقي لوجود السودانيين ككيان موحد، ما لم يتم التحرك بسرعة لتفعيل وعي شعبي يدعو إلى الوحدة ويقف ضد استغلال العنف لأغراض سياسية.
zuhair.osman@aol.com
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين