دبي.. رسالة «واتساب» تقود امرأة إلى المحاكمة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
المناطق_متابعات
أحالت النيابة العامة في دبي امرأة من جنسية عربية إلى محكمة الجنح، بتهمة سب مطلقها على مجموعة «واتساب» خاصة بالمدرسة التي يدرس بها ابنهما.
وحذّرت النيابة العامة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي من تبعات «الانفعالات غير المحسوبة، وتفريغ شحنات الغضب بالسب والإساءة والتشهير بالآخرين» عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكة الإنترنت.
وأفادت في إضاءاتها القانونية عبر زاوية «جريمة وعبرة»، بأن الواقعة أساسها خلافات أسرية بين رجل وزوجته، تطورت إلى نزاعات قضائية بينهما منظورة أمام محكمة الأحوال الشخصية، مرتبطة بدعاوى نفقة وأمور أخرى لها علاقة بطفلهما البالغ من العمر تسع سنوات وفقا لـ “عكاظ”.
وأشارت إلى أن الانفصال لم يكن سهلاً، ولم يجرِ بطريقة مُرضية مبنية على التفاهم، خصوصاً بالنسبة للأم التي كانت تشكو دائماً من سوء تصرفات مطلقها، وعدم التزامه بالإنفاق على ابنهما، وإهماله الدائم له، ومنعه من السفر معها فيما كانت تتكفل بجميع الأمور والمصروفات والرعاية.
وأوضحت أنه فيما كانت الأم تضيق فعلياً بتصرفات مطلقها، وتحاول الحصول على حقوقها هي وابنها من خلال المحكمة، تلقت إشعاراً من جروب واتساب خاص بمدرسة الابن، عن رسالة ترحيب من مدير الجروب بالأب كعضو حديث في المجموعة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الأم لم تتمالك نفسها، إذ لم تتخيل أن يصل به الأمر إلى الانضمام لجروب المدرسة، خصوصاً أنها تراه غير ملتزم بواجباته تجاه الابن من الأساس.
وفي لحظة انفعال كتبت رسالة طويلة اتهمت فيها الأب بالتقصير والإهمال، وتضمنت عبارات تشهير وإساءة، بقصد إحراجه أمام أفراد الجروب، وفضحت طبيعة علاقتهما الأسرية وخلافاتهما أمام أشخاص ليس لهم صلة بذلك، وختمت رسالتها بضرورة رعاية الأب لابنه، وأن يكون سنداً له حتى لو حصل الطلاق، ثم غادرت الجروب بعد كتابة الرسالة، مسببة إحراجاً بالغاً للأب الذي لم يرها منصفة من جانبه، وحمّلها جانباً من مسؤولية تفاقم الخلافات بينهما.
وبادر الأب المجني عليه إلى فتح بلاغ جزائي ضد زوجته السابقة، متهماً إياها بانتهاك خصوصيته، والإساءة إليه والتشهير به.
وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، مرفقة صورة من الرسالة التي كتبتها الأم على الجروب، واعترفت الأخيرة بالواقعة، عازية تصرفها إلى غضبها من الأب، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على خصوصية الغير.
وحذّرت النيابة العامة في دبي في زاوية «جريمة وعبرة» من هذه الواقعة من استغلال شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل في الإساءة للآخرين، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى الحلول الودية للخلافات الزوجية، مراعاة لمصلحة الأبناء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: واتساب النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.