الكشف عن خسائر أمريكا في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ونقلت صحيفة “بيزنس انسايدر ” عن المتحدث باسم البحرية الخميس قوله إن “السفن الحربية والطائرات التابعة للبحرية المتمركزة في الشرق الأوسط وحوله أنفقت 1.85 مليار دولار من الذخائر على المعارك في المنطقة بين 7 أكتوبر 2023 و1 أكتوبر 2024م.
وقال المسؤول إن الرقم الكبير يغطي حملة البحرية ضد اليمنيين في البحر الأحمر، التي لا تزال مستمرة، وجهودهم للدفاع عن إسرائيل من الهجمات بما فيها اعتراض الصواريخ الباليستية.
وبحسب التقرير أن أكثر من 1.85 مليار دولار تمثل مئات الذخائر التي أطلقت من السفن الحربية الأمريكية والطائرات الملحقة بها، بما في ذلك صواريخ اعتراضية أرض-جو، وصواريخ هجومية برية، وصواريخ جو-جو، وقنابل جو-أرض. بعض هذه الأسلحة تكلف عدة ملايين من الدولارات لكل قطعة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
خسائر الإبادة البيئية 214 مليون دولار
كتبت"فتات عياد" في " نداء الوطن":في وقت كان لبنان يتعرض لخسائر بيئية فادحة جراء العدوان الإسرائيلي، قدرت كلفتها بـ 214 مليون دولار وفق دراسة للبنك الدولي، لم تكن السلطة الحاكمة بسياساتها أقل رحمة من العدو، فسياسات الهدر في وزارة الطاقة وتكريس مافيا المولدات وانبعاثاتها، التي رفعت نسبة السرطان في بيروت وحدها 30 %، لا تقل ضرراً عن تلوث المياه والتربة اليوم جراء العدوان الإسرائيلي. والخشية من أن تكون هذه السياسات "مكملة" في ملف معالجة ردميات الحرب، وليس آخرها الإصرار على توسيع مطمر الكوستابرافا وسط غياب استراتيجية موحدة لمعالجة الملف. "إبادة بيئية" أو Ecocide، هذا التوصيف الذي أطلقه تقرير المجلس الوطني للبحوث
العلمية CNRS، لوصف أضرار القطاع البيئي في لبنان، مبيّنا أن "العدو الإسرائيلي عمد إلى جرائم بيئية وتحويل جنوب لبنان إلى محيط حيوي حربي بغية تعطيل الحياة فيه".
وفي موضوع تلزيمي "مسح أضرار الحرب"، و"تلزيم أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كليا أو جزئيا جراء العدوان الإسرائيلي" اللذان أعلن عنهما وزير الأشغال علي حمية، تعبّر النائبة نجاة صليبا عن مخاوف وتساؤلات مشروعة، سيما أن اتفاق المسح رضائي، وكان يجب أن يحصل وفق مناقصة شفافة، عدا عن عدم الأخذ بتوصيات وزارة البيئة وتوصيات كتابنا لميقاتي، حيث تحججوا في لجنة الأشغال النيابية بوعدنا بإنجاز "ملحق بيئي" يلحقونه بدفتر الشروط في تلزيم أعمال الهدم. وعن دراسات الأثر البيئي التي ستجريها الشركات الملزمة، تعلق "إنّ أحادية الإستشاري (شركة خطيب وعلمي)، إضافة إلى أن كل جهة بدورها (إتحاد بلديات الضاحية، هيئة الإغاثة ومجلس الجنوب) ستلزم شركات خاصة مغايرة عن الجهة الأخرى، يجعلنا نسأل عن غياب استراتيجية موحدة في معالجة هذا الملف".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء