كيف ستنعكس نتيجة انتخابات أميركا على دول أفريقيا؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد محللون تحدثوا لإذاعة صوت أميركا "فويس أوف أميركا" أن أيا كان الرئيس الأميركي المقبل، ستكون نتيجة الانتخابات مؤثرة على اقتصادات أخرى، ومناطق نزاعات أو حتى تطال الأشخاص العاديين حول العالم.
أساندا نجوشينغ، محللة سياسية من جنوب أفريقيا قالت إن ساكن البيت الأبيض المقبل "قد يكون قادرا على إدخال سياسات تؤثر على الناس العاديين في أفريقيا".
وأضاف "آمل أن يدرك الأميركيون عندما يصوتون أن أي قرار سيتخذونه سيحدد المستقبل ليس لأميركا فقط، بل لبقية العالم أيضا".
وقالت نجوشينغ إن كيفية تعاملنا مع قضايا مثل حقوق المثليين، أو العنصرية، أو الإجهاض ستحددها هذه الانتخابات، حيث سيتعدى تأثيرها الولايات المتحدة، ويتردد صداها حول العالم.
وتشكل قضية الإجهاض موضوعا مثيرا للخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة.
وفي حين أن الولايات المتحدة تعتبر الممول الأكبر لبرامج الصحة الإنجابية حول العالم، فقط خفض ترامب هذا التمويل خلال فترة رئاسته من خلال توسيع سياسة حظر المساعدات الأميركية التي تذهب لمنظمات تدعم الإجهاض.
بعد "إنجاز المهمة".. الجيش الأميركي يكمل انسحابه من النيجر أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، أن الولايات المتحدة "أنجزت" انسحابها من قاعدة أغاديز، الأخيرة لها في النيجر بعد أن طلب منها النظام العسكري الذي يتولى السلطة منذ عام في نيامي، المغادرة في مارس الماضي.ويتخوف خبراء من أن رئاسة ثانية لترامب قد تؤثر سلبا حتى برامج لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" في الولايات المتحدة.
وعبر ترامب وهاريس عن وجهات نظر متباينة بشأن العديد من القضايا الداخلية والخارجية.
وتأمل الحكومات الأفريقية أن تقوم الولايات المتحدة العام المقبل بتجديد قانون النمو والفرص في القارة السمراء، وهي سياسة وضعت في عهد الرئيس الأسبق، بيل كلينتون تتيح للدول الوصول إلى السوق الأميركية معفاة من الجمارك.
مدير الأبحاث في مؤسسة برينثورست البحثية في جنوب أفريقيا، راي هارتلي لا يعلق آمالا كبيرة على فوز ترامب برئاسة ثانية.
ويعتقد أن رئاسة ترامب من شأنها أن تعزز النهج الانعزالي للولايات المتحدة في الشؤون الدولية، وهذا قد لا يكون مفيدا للتجارة.
ويرى محللون أن السياسة الخارجية لواشنطن تجاه أفريقيا "لن تختلف جذريا بغض النظر عن الفائز".
وقالوا إنه في حين كانت أفريقيا مهملة في كثير من الأحيان فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية، فقد تغير ذلك خلال السنوات الأخيرة في ظل المنافسة الشديدة مع روسيا والصين.
وعززت موسكو علاقاتها العسكرية مع العديد من الحكومات الأفريقية، في حين تم الدفع بخروج القوات الأميركية من النيجر وتشاد. وفي الوقت ذاته، تعد بكين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وقد عملت على بناء البنية الأساسية في جميع أنحاء القارة.
إيبينيزر أوباداري، باحث في مجلس العلاقات الخارجية قال إنه فيما يتعلق بعزم الولايات المتحدة على التنافس مع تلك القوى في أفريقيا، لا أعتقد أن إدارة واحدة من المرجح أن تختلف كثيرا عن أخرى من حيث السياسة الخارجية تجاه أفريقيا.
وسافرت هاريس في وقت سابق إلى أفريقيا، ودعمت جهود عقد قمة سنوية بين الزعماء الأميركيين والأفارقة.
قادة أفريقيا في واشنطن.. قمة تعيد الزخم الأميركي في القارة السمراء اتسعت رقعة التنافس الدولي على المصالح العسكرية والتجارية والدبلوماسية في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، لتشمل قوى مثل روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، بعد أن كانت الصين أكثر الدول نفوذا في القارة السمراء لفترة طويلة. ومن هذا الواقع يقرأ مراقبون سياق انعقاد القمة الأميركية الأفريقية يلتقي خلالها الرئيس، جو بايدن، زعماء دول القارة.ومع تزايد المنافسة مع الصين، تعهدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن بتمويل أكبر مشروع للبنية الأساسية الأميركية في أفريقيا منذ أجيال "ممر لوبيتو" وهو خط سكة حديد يربط أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والذي سيتم استخدامه لنقل المعادن الحيوية.
الرئيس السابق، ترامب كان قد أطلق مبادرة مميزة بإنشاء وكالة "ازدهار أفريقيا"، وهي وكالة أميركية لمساعدة الشركات التي تعمل في أفريقيا.
ولكنه أساء أيضا إلى العديد من الأفارقة خلال توليه منصبه، حيث استخدم مصطلحا مهينا للإشارة إلى بلدان القارة. ومؤخرا أثار غضبا شديدا عندما قارن نفسه بأيقونة جنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا.
وقال محللون إنه في حين تجاهل هاريس وترامب أفريقيا خلال حملاتهم، إلا أن الرئيس المقبل للولايات المتحدة من الأفضل له أن يحافظ على الارتباط بهذه القارة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی أفریقیا فی حین
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد وأوضاع المعيشة.. أبرز اهتمامات الناخب الأميركي
يحتل الملف الاقتصادي صدارة القضايا المؤثرة في السباق الانتخابي الأميركي، حيث ترتبط خيارات الناخبين بشكل وثيق بآمالهم في تحسن أوضاعهم المعيشية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المرشحين لتقديم خطط ملموسة تعزز الاقتصاد الأميركي.
وفي حديث لقناة "الحرة"، يقول القائم بأعمال وزير العمل الأميركي سابقا، سيث هاريس، إن الاقتصاد يلعب دورا مهما في الانتخابات الرئاسية إلى جانب ملفات أخرى مثل الإجهاض وتهديدات اليمين المتطرف للديمقراطية في الولايات المتحدة.
ويضيف أن الوضع الاقتصادي بالنسبة للأميركيين صعب الآن رغم تراجع نسب التضخم والبطالة إلى مستويات وصفها بالقياسية، لكن الوضع الاقتصادي الصعب سببه الارتفاع في أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود والعقارات، وهذا مقلق بالنسبة لشريحة ذوي الدخل المحدود.
وأوضح هاريس أن الكثير من الناخبين سيغيرون بوصلة التصويت في هذه الانتخابات بناء على ما يطرحه المرشحان من خطط اقتصادية، مشيرا إلى تغييرات في الرؤى حدثت حتى داخل الحزبين بشأن ملفات اقتصادية مختلفة مثل السوق الحرة والتجارة الحرة والضرائب.
وعلى مستوى العالم، ينظر المراقبون إلى نتائج الانتخابات الأميركية بعين الاهتمام، لما لذلك من أثر على أسواق المال واقتصادات كبرى الدول، إذ يمكن لأي تغيير في الإدارة الأميركية أن يعيد تشكيل مسار الاقتصاد العالمي.
في تقرير لموقع "ذا كونفرسيشن"، جرى تسليط الضوء على العلاقة التاريخية بين أداء الاقتصاد وسوق الأسهم والرؤساء الأميركيين، حيث أظهر أن الأداء الاقتصادي يميل للتحسن في ظل الرؤساء الديمقراطيين، إذ بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.86%، مقارنة بنحو 1.7% خلال الفترات التي تولاها الجمهوريون.
هذا الفارق لا يعكس فقط سياسات الإدارة، بل يؤثر في قرارات الاستثمار والثقة الاقتصادية، ما يجعل الانتخابات المقبلة محط أنظار المستثمرين والمتابعين حول العالم، وسط ترقب لكيفية تعامل الإدارة القادمة مع التحديات المالية المعقدة في بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.
الملف الاقتصادي في الانتخابات الأميركية الملف الاقتصادي في الانتخابات الأميركيةورغم الخلافات السياسية الحادة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب، فأن خطتيهما للتعامل مع تحديات التجارة الدولية وفي مقدمتها المنافسة الشرسة مع الصين، تتضمن الكثير من القواسم المشتركة.
إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته هاريس لم تبقي فقط على رسوم جمركية فرضها الرئيس السابق ترامب على صادرات صينية، بل تبنت أيضا تشريعات وقرارات للحد من الاعتماد على إمدادات حيوية ومنع بكين من استيراد تكنولوجيا قد تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
هاريس قالت في إحدى حملاتها الانتخابية إنها لن تتردد في اتخاذ اجراؤات سريعة وصارمة في حال قوضت الصين قواعد التبادل التجاري على حساب الولايات المتحدة سواء كان ذلك من خلال إغراق السوق الأميركية ببضاعة رديئة الجودة، أو الحاق الضرر بالشركات الأميركية.
ترامب الذي انتقد مرار ما وصفه ب"استغلال الدول المصدرة" لأسواق الولايات المتحدة على حساب الصناعة والعمالة الأميركية، توعد بدوره بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 60 بالمئة على الواردات الصينية وما بين 10 الى 20 بالمئة على باقي الدول. واشار ان رفع الرسوم هو الحل الأمثل لحل هذه المشكلة.
لكن خبرا حذروا من خطوة رفع الرسوم التي قالوا انها قد تؤدي الى حرب تجارية ستكون لها تبعات على معدلات التضخم، مشيرين إلى ان الخطط الاقتصادية الخاصة بالمرشحين هاريس وترامب ستؤدي الى زيادة العجز الاقتصادي في السنوات المقبلة.
تنفيذ هذه القرارات سيعتمد في النهاية على الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس الأميركي والذي ستكون له كلمة الحسم لإقرار أو تعطيل الأجندة الاقتصادية للرئيس أو الرئيسة الجديدة.
انتخابات أميركا.. أسواق المال تترقب بحذر سباق ترامب وهاريس أقل من 4 أسابيع تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تُعتبر الأكثر تأثيرًا على الأسواق المالية العالمية بحسب تقرير أعدته وكالة رويترز. فمع وجود نائبة الرئيس، الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، في سباق متقارب للفوز بالانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل، تشير الوكالة إلى أن آراء المؤسسات الاقتصادية تباينت بشأن العوامل الأكثر أهمية لهذه الأسواق في هذه الانتخابات وتبعات نتائجها المحتملة.وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع المكسيك لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، المعروفة باسم "نافتا"، مما يضغط على كندا للقبول بشروط جديدة في تجارة السيارات، وقواعد تسوية النزاعات، كي تظل جزءا من الاتفاق الثلاثي الموقع في عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين.
وهدد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات المصنعة في كندا، إذا لم تنضم إلى الاتفاقية المعدلة. وحذر بعض الجمهوريين من أن كندا يجب أن تكون جزءا من الاتفاق الجديد لتفادي الإضرار بالوظائف الأميركية.
ويشترط الاتفاق الجديد أن تبلغ نسبة مكون السيارات المصنعة في منطقة "نافتا" 75 بالمئة بدلا من 62.5 بالمئة، وهو ما قد ينقل بعض الوظائف من الصين إلى المكسيك.
كما تحسن الاتفاقية الجديدة البنود المتعلقة بالعمل، حيث تشترط أن تكون نسبة أربعين إلى خمسين بالمئة من مكونات السيارات مصنعة بيد عمال يتقاضون ما لا يقل عن ستة عشر دولاراً في الساعة، وهو أجر قد يزيل حافز نقل الوظائف إلى المكسيك ويبقيها في الولايات المتحدة.