لبنان يريد تطبيقاً متوازناً للقرار 1701.. نتنياهو يعاند واشنطن والكلمة للميدان
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بات بحكمِ المؤكد أن الكلمة الفصل تبقى للميدان في ظل تبدد التفاؤل اللبناني الحذر عشية وصول الوفد الرئاسي الأميركي إلى تل أبيب للتوصل لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، تمهيداً لتطبيق القرار 1701، بعد اصطدامه بعنادٍ من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ترجمه بمواصلة تدميره للبلدات الجنوبية، امتداداً إلى قرى ومدن البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت للضغط على الحكومة اللبنانية و«حزب الله» للتسليم بشروطه.
وكتب محمد شقير في" الشرق الاوسط":نتنياهو يصر، كما تقول مصادر سياسية على إدخال تعديلات على القرار الدولي لتأتي متطابقة مع تفسيره لتطبيق القرار 1701، بخلاف التفسير اللبناني، لأن لكل منهما تفسيره الخاص، وهذا ما شدد عليه أثناء استقباله موفدَي الرئيس الأميركي آموس هوكستين وبريت ماكغورك. فهو يتمسك بتفسيره الخاص لتطبيق القرار بذريعة أنه وحده يؤمّن الضمانات لإسرائيل ويمنع بصورة نهائية تهديد «حزب الله» للمستوطنات الواقعة قبالة الحدود اللبنانية، بالتالي يصر على استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي على مدار الساعة في الأجواء اللبنانية، والإقرار بحق الجيش الإسرائيلي بالتوغل في عمق جنوب الليطاني لملاحقة من يُشتبه بهم الإعداد لتهديد أمن إسرائيل، وتشديد الرقابة بضمانة دولية على مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية بين لبنان وسوريا لمنع «حزب الله» من استخدامها لتهريب السلاح من إيران.
وسألت المصادر السياسية: هل المهمة التي أوكلها الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو يستعد لمغادرة البيت الأبيض، لمستشارَيْه للقاء نتنياهو للتوصل لوقف النار تأتي من باب رفع العتب قبل أيام من موعد انتخاب رئيس أميركي جديد؟ وأين هي الضمانات التي شجعته على إيفادهما إلى تل أبيب، خصوصاً وأن تجارب وقف النار مع نتنياهو لم تكن مشجعة، سواء في غزة أو جنوب لبنان، وهو من انقلب على النداء الأميركي - الفرنسي المدعوم دولياً وعربياً لوقف النار بعد أن وافق عليه؟
وقالت إن نتنياهو يحسن ابتزاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في سباقه إلى الرئاسة مع منافسته نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ولن يفرّط بما لديه من فائض قوة، على الأقل من وجهة نظره، من دون أي ثمن سياسي، ولهذا يصر على الإمساك بورقة جنوب لبنان ليكون في وسعه صرفها كما يشاء في ضوء ما ستؤدي إليه الانتخابات الرئاسية الأميركية، على أن يستكمل المطلوب منه لتحسين شروطه في حال تم التوصل لوقف النار، وإنما بعد أن يكون قد أمعن في التدمير والتهجير بذريعة القضاء على البنى العسكرية لـ«حزب الله»، والتخلص من مخزونه الصاروخي.
ولفتت إلى أن لا مانع من ضم ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا ودولة عربية يتم الاتفاق عليها، إلى اللجنة الثلاثية المؤلفة من قيادة «يونيفيل» وممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والمكلفة بالإشراف على تطبيق الـ1701، للتأكد من خلوّه من الخروقات، وتحديداً بتحويل جنوب الليطاني إلى منطقة منزوعة السلاح غير الشرعي، وأنه لن يكون فيها وجود مسلح لـ«حزب الله».
وكشفت المصادر نفسها أن لبنان لا يعارض توسيع رقعة المشاركة في قوات «يونيفيل» بضم وحدات عسكرية من دول أوروبية وعربية يتم الاتفاق عليها لتعزيز مؤازرتها للجيش اللبناني بعد زيادة عديده لبسط سيطرته بالكامل على جنوب الليطاني، بدلاً من إحلال قوات متعددة الجنسية مكان «اليونيفيل» لأنه يحتاج موافقة مجلس الأمن الدولي.
وقالت إن لبنان يتمسك بتحقيق الانسحاب المتوازن تحت إشراف «يونيفيل»، ولا يوافق على ما يقترحه نتنياهو من تعديلات على الـ1701، أقل ما يقال فيها إنها مجرد أعذار من نتنياهو لمواصلة تدمير وتهجير السكان بحجة ملاحقة «حزب الله» أينما وجد للتخلص من سلاحه وقوته الصاروخية. وسألت: ماذا يريد نتنياهو بقوله إنه لم يحن أوان وقف النار حتى الساعة؟ وهل يواصل حرب الإبادة للقرى الأمامية وتحويلها أرضاً محروقة، ولا يكترث للدعوات الدولية والإقليمية بوقف حربه على لبنان طالما أن «حزب الله» يقف وراء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أوكل إليه التفاوض مع الوسيط الأميركي لوقف النار تمهيداً لنشر الجيش وتطبيق الـ1701.
ورأت المصادر أن تفويض الحزب لبري يعني حكماً أنه لا يريد الحرب، وأن ما يقوم به يبقى تحت سقف الدفاع عن النفس، وقالت إنه يتعاطى بواقعية ومرونة ولن يستعصي على التوصل لوقف النار، آخذاً بعين الاعتبار أن صموده في الميدان وتصديه للتوغل الإسرائيلي يمنع تل أبيب من فرض شروطها على لبنان ومن خلاله على الحزب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی لوقف النار حزب الله
إقرأ أيضاً:
هوكشتاين في بيروت غدا: جولة في الجنوب ولقاءان مع ميقاتي وبري
تكتسب زيارة الموفد الاميركي اموس هوكشتاين غدا للبنان اهمية خاصة في ظل الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة والمتزايدة لاتفاق وقف النار، والتلويح بعدم الالتزام بمهلة الـ60 يوما للانسحاب من الاراضي التي احتلتها في الجنوب. وتكمن اهمية هذه الزيارة ايضا في انها تاتي عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ووفق معلومات "لبنان24" فان هوكشتاين سيصلُ إلى بيروت بعد ظهر يوم الإثنين على أن يتوجه فوراً إلى الجنوب، ومن ثم سيتجهُ إلى بيروت حيث يجتمع مساء مع كل من الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد «تكثيف اتصالاته الداخلية والدولية، والتحذير من خطورة الطرح الإسرائيلي بعدم الانسحاب من جنوب لبنان على الاستقرار».
ورأى مصدر وزاري أن «ما سُرّب عن الجانب الإسرائيلي، قد يكون مجرد جسّ نبض، وربما نوع من الضغط على الأميركيين، لممارسة الأمر نفسه على الجانب اللبناني؛ لتنفيذ الاتفاق بشكل أسرع لجهة استكمال انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني ومنع أي وجود لـ(حزب الله)».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة «سيطرح الأمر على أول جلسة لمجلس الوزراء، بعد أن يستكمل اتصالاته بالجهات الدولية المؤثرة، خصوصاً مع الولايات المتحدة الأميركية التي ترأس لجنة مراقبة وقف النار، والمعنية بشكل مباشر بوضع حدّ للاستفزازات الإسرائيلية وتماديها في الاعتداء على السيادة اللبنانية».
وبقيت الخروقات المستمرة لاتفاق وقف النار، في الواجهة. وكان لافتا ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية من انه "من المتوقع أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من جنوب لبنان بعد مهلة 60 يومًا وفق اتفاق وقف إطلاق النار". أضافت "من المتوقع أيضاً أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة بأنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم". من جانبها، افادت قناة كان "الاسرائيلية" ان رئيس لجنة الاشراف على اتفاق وقف النار الجنرال الاميركي جيفرز أبلغ قادة الجيش اللبناني أن إسرائيل تعتزم البقاء في جنوب لبنان حتى نيسان المقبل وأن تأخذ وقتها في ضمان إنهاء قدرات حزب الله على المبادرة والهجوم . وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: ان موعد انسحاب قوات الجيش من جنوب لبنان ليس مقدسا ومتعلق بالواقع. في المقابل، اشارت وسائل إعلام إسرائيليّة أخرى الى انه لم يتخذ قرار بشأن تمديد بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان حتى الآن.
ومع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، أعلنت قوات "اليونيفيل" في بيان، أنّ جرّافة إسرائيلية دمّرت برميلاً أزرق يمثّل خط الانسحاب في اللبونة، وبرج مراقبة للجيش اللبناني في المنطقة، معتبرة أنّ هذا التدمير المتعمّد والمباشر "يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 والقانون الدولي".
وكتبت" الديار": وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» امس ان لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاق لم تثبت رغم مرور اكثر من شهر واسبوع قدرتها وفعاليتها في كبح جماح العدوان الاسرائيلي، مشيرة الى انه بعد الاجتماع الاخير بين الرئيس بري ورئيس اللجنة الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز كان ينتظر ان تصدر اشارات جدية وعملية لوقف الخروقات الاسرائيلية الا ان ما حصل بعد ساعات من اللقاء جاء عكس ذلك حيث نفذ جيش العدو مزيدا من الاعتداءات في المناطق المحتلة وتلك التي لم تكن محتلة مثلما حصل امس ايضا حيث اقتحمت خمس دبابات احد احياء بلدة بنت جبيل وقصفت احد المنازل. كما قامت قوة اسرائيلية بالتقدم من العديسة الى الطيبة ومشطت المنطقة.
واوضحت المصادر انه سيكون جردة مفصلة للاعتداءات والخروقات للرئيسين بري وميقاتي مع هوكشتاين، وتاكيد على مسؤولية والتزام واشنطن وباريس في ضمان تنفيذ الاتفاق وبالتالي الضغط الجاد والفعال على اسرائيل لتنفيذ الاتفاق والانسحاب من الاراضي المحتلة، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني حتى الحدود، مع العلم انه كان اكد جهوزيته لهذا الانتشار.
وطرحت التسريبات والتلويحات الاسرائيلية الاخيرة علامات استفهام كبيرة حول موعد انسحاب جيش العدو الكامل، الامر الذي يضع الراعي الاساسي للاتفاق اميركا امام مسؤولياته والتزامه تجاه الاتفاق.
وحول التوقعات في حال لم تلتزم اسرائيل بمهلة الانسحاب، قال مصدر سياسي لـ «الديار» امس «ان ما نشهده منذ اللحظة الاولى لاعلان الاتفاق يضرب العدو الاسرائيلي بعرض الحائط كل بنود الاتفاق والقرار 1701، ولم يوقف عدوانه باشكال عديدة، بل يواصل حربه على لبنان تحت الشعارات نفسها وكأن الاتفاق لم يحصل».
واضاف «ان ما يقوم به العدو على الارض وما تعكسه وسائل الاعلام الاسرائيلية من مصادر رسمية وعسكرية يزيد القلق ويوحي بان جيش العدو لن ينسحب خلال مهلة الـ60 يوما. واذا ما حصل هذا الامر فاننا ذاهبون الى تعقيدات خطيرة ومشكل كبير».
وقال «ان تنكر وافشال اسرائيل لاتفاق وقف النار وتنفيذ القرار 1701 يكرس ويؤكد شرعية مقاومة قوات الاحتلال الاسرائيلي بكل الوسائل المتاحة».
وخلص المصدر الى القول «ان زيارة هوكشتاين على المحك لتثبيت تنفيذ كامل اتفاق وقف النار وفي مقدمه ضمان انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي اللبنانية المحتلة خلال مهلة الـ60 يوما وفق نص الاتفاق».