زلزالان جديدان يضربان إثيوبيا.. وخبير يحذر من دخول سد النهضة منطقة الخطر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ضرب زلزالان جديدان إثيوبيا، في اليوم الأول من نوفمبر 2024 بقوة 4.6 درجة، على عمق 12.2 كم الساعة 8:55 م، وآخر بنفس القوة على عمق 10 كم الساعة 11:13 م بتوقيت القاهرة، وهما رقما العاشر والحادى عشر فى 5 أسابيع، كان الزلزال الأول بتاريخ 27 سبتمبر الماضى بقوة 4.5 درجة، ثم مجموعة زلازل بين 4.5 إلى 5 درجات، وعلى عمق 10 كم، وجميعها فى منطقة الأخدود الإثيوبى التى تبعد نحو 570 كم عن سد النهضة.
وأكد الدكتور عباس شراقى أستاذ الجولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة أن زيادة النشاط الزلزالي فى السنوات الثلاث الأخيرة بصورة غير مسبوقة فى إثيوبيا، وأشار إلى أن المتوسط كان نحو 6 زلازل فى العام الواحد ، ولكن وصل عدد الزلازل فى 2022 إلى 12 ، وفى 2023 إلى 38، وحتى الآن 28 زلزال فى إثيوبيا ومحيطها خلال 2024 حتى الآن.
وأوضح الدكتور عباس شراقى أن حدوث زلازل بقوة 5 درجات وبعيدة عند سد النهضة حاليا ليس لها تأثير ذى شأن فى الوقت الحالى، ولكن قد يحدث ماهو أقوى من ذلك ويكون فى محيط سد النهضة، حدث فى 8 مايو 2023 زلزال كان الأقرب من سد النهضة على بعد 100 كم بقوة 4.4 درجة.
"تدخل المنطقة مرحلة الخطر من شبح الانهيار ليس من الزلازل الحالية"وتابع أن "سد النهضة به حاليا 60 مليار م3، وهى كمية ضخمة ذات وزن 60 مليار طن، وبذلك تدخل المنطقة مرحلة الخطر من شبح الانهيار ليس من الزلازل الحالية ولكن اذا ازدادت واقتربت من السد، وهذا يذكرنا بالتصميم الأمريكى الأصلى لسد النهضة بتخزين 11.1 مليار م3 فقط".
تسبب تكرار الزلازل في إثيوبيا، مخاوف حول أمان سد النهضة، خاصة مع ما اعتبره خبراء تزايدا كبيرا في الزلازل بأديس أبابا خلال العام الجاري عن المعدلات المعتادة، على الرغم من تأكيد الخبراء عدم وجود تأثير مباشر للزلازل في الوقت الراهن على سد النهضة.
وأنشأت إثيوبيا سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي (النيل الأزرق) لإنتاج الكهرباء، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) في ديسمبر الماضي، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اثيوبيا زلزالان زلزالان جديدان سد النهضة زلازل سد النهضة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح مجموعة العشرين في تفعيل مبادرة البرازيل "مكافحة الجوع والفقر"؟ الحركات الاجتماعية المدنية ترفع الوثيقة لزعماء القمة.. وخبير اقتصادي يقترح إنشاء صندوق سيادي عربي إفريقي لتطبيقه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت ريو دي جانيرو، من خلال التعاون مع الحركات الاجتماعية المجتمعة ضمن اجتماعات الاستعداد لقمة مجموعة العشرين، والتي انضمت من جميع أنحاء العالم وثيقة تم إعدادها بالتزامن مع أنشطة مجموعة العشرين، تدعو إلى الحاجة الملحة إلى إصلاح الحوكمة العالمية لمعالجة التحديات المعاصرة مثل تغير المناخ والتفاوتات الاجتماعية والأزمات الجيوسياسية، وتشمل وثيقة لمكافحة الفقر والجوع وعدم المساواة،، حيث أوضح أوليفر روبك، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، أن القوة العالمية تواجه أزمة والعالم بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لإشراك المجتمع المدني وتعزيز المجتمع الدولي بالنمو الشامل وحماية الحقوق الاجتماعية.
عملية تشاركيةفيما أكد مازيه مورايس، أحد ممثلي المجتمع المدني، أن الوثيقة هي نتاج عملية تشاركية تهدف إلى تضخيم الأصوات التي غالباً ما يتم تجاهلها في عملية صنع القرار العالمي، وسيتم تسليم الإعلان الاجتماعي لمجموعة العشرين إلى زعماء مجموعة العشرين خلال قمتهم التي ستنعقد اليوم يومي 18 نوفمبر، وغدًا 19 نوفمبر.
وأضاف أن الوثيقة تركز على ثلاثة ركائز رئيسية: مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة؛ ومعالجة تغير المناخ من خلال الانتقال العادل؛ وإصلاح الحوكمة العالمية.
ويؤكد الإعلان أن تطوير الوثيقة شمل مساهمات من مجموعات مهمشة تاريخيا، مثل النساء، والسود، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملين في الاقتصادات الرسمية وغير الرسمية، والمجتمعات التقليدية، والأشخاص الذين يعانون من التشرد. وتطالب هذه القطاعات، التي غالبا ما تتأثر بالقرارات العالمية، بمزيد من المشاركة في عمليات الحوكمة العالمية.
الوثيقة وتحقيق أهداف التنميةومن بين المقترحات الرئيسية دعم التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع وعدم المساواة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويتلخص الدفاع في أن التحالف لديه صندوق خاص للسياسات العامة لمكافحة الجوع، وضمان الوصول الشامل إلى الغذاء الكافي والأرض والمياه.
وتؤكد الوثيقة المقدمة لزعماء قمة مجموعة العشرين على أهمية إضفاء الطابع الديمقراطي على إنتاج وتوزيع الغذاء، وتعزيز الممارسات الزراعية البيئية، ومقاومة تحويل الموارد الطبيعية إلى سلعة. ويشكل العمل اللائق، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، أولوية رئيسية أخرى، ويشمل ذلك إضفاء الطابع الرسمي على أسواق العمل، وتعزيز اقتصاد التضامن، وتوسيع نطاق حقوق النقابات.
وأعلن بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الانضمام لوثيقة مكافحة الجوع والفقر التي أطلقتها البرازيل، ويشير ذلك إلى أهمية التعاون الدولي لمواجهة الأزمات الغذائية والاقتصادية، ومواءمة الاستراتيجيات المالية المستدامة في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
مكافحة الجوع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيامن جانبه ثمن الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي جهود البرازيل في طرح هذه الفكرة من خلال المجتمع المدني الذي استطاع بلورة الفكرة لحماية الطبقات الاجتماعية من الفقر والجوع، وتصعيد هذه الوثيقة إلى قمة مجموعة العشرين في لقاء الزعماء.
وأوضح “الشافعي” في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن مصر لديها رؤية مهمة في هذا الملف، ولكن التساؤل هنا على كيفية التطبيق العملي والواسع للوثيقة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الاسلام وجميع الأديان تحثنا على ذلك، ولكن الجهود المدفوعة في الشرق الاوسط وافريقيا يحملها بعض رجال الأعمال والمؤسسات الاهلية والخاصة وقد تكون بشكل فردي.
وأكد "الشافعي" أن مكافحة الفقر والجوع يجب أن تتبناها جميع المؤسسات ورجال الأعمال بشكل كبير، مشيرًا إلى أهمية إنشاء صندوق عربي أفريقي سيادي لدعم الفقراء حول العالم في المنطقة العربية والأفريقية، موضحًا أنه يمكن تطبيق هذا الصندوق بمشاركة عدة دول جادة في تطبيقها والتوسع بعد ذلك في ضم دول أخرى مختلفة، لضمان تطبيقها للوصول بشكل كبير وموسع لجميع الفقراء.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة