“بعضها متعلق بالسنوار”.. عضو بالكنيست الإسرائيلي تكشف محتوى وثائق سرية تم تسريبها
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
#سواليف
كشفت عضو #الكنيست الإسرائيلي ميراف كوهين خلال مقابلة مع “القناة 13” العبرية مساء يوم الجمعة، محتوى #وثائق_سرية تم تسريبها.
وقالت عضو الكنيست #ميراف_كوهين إن #التسريبات تتعلق بوثائق نشرت بعد مقتل 6 أسرى في نفق بقطاع #غزة.
وأضافت كوهين أن الوثائق زعمت أن رئيس حركة #حماس السابق يحيي #السنوار لا يريد صفقة ونشرت على أنها من الأشياء التي ضبطت في غزة.
وتابعت قائلة: “مجرد أن سمعت الخبر راودتني الشكوك في صحته.. والوثائق اتضح أنها غير أصلية”.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية إنه جرى اعتقال عدة أشخاص بتهمة تسريب وثائق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن قاض في محكمة منطقة ريشون لتسيون رفع بشكل جزئي حظر النشر بخصوص التحقيقات في تسريبات تتضمن معلومات حساسة.
وأضاف الموقع أن التحقيقات بخصوص التسريبات تجريها الشرطة الإسرائيلية بالاشتراك مع جهاز “الشاباك” والجيش.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” تفاصيل فضيحة أمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتتعلق بتعيين متحدث باسمه دون إشراف أمني وشارك في جلسات أمنية حساسة.
وأوضحت أن المتحدث الذي لم تكشف عن اسمه، شارك في جلسات أمنية حساسة.
وأشارت إلى أن متحدث نتنياهو قام بتسريب معلومات ووثائق بعضها كان مجرد أكاذيب عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وغيره لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه من المؤكد أن هذا الموظف قد شارك في مشاورات أمنية وسرية مغلقة وحساسة واطلع على تقارير أمنية أكثر حساسية أيضا.
هذا، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان لمكتب نتنياهو القول إن “المكتب لم يكن مصدرا لأي تسريب بهذا الشأن”، مشيرا إلى حدوث عشرات التسريبات من جلسات سرية في مجلس الوزراء وهيئات حساسة أخرى حول المفاوضات لإعادة الأسرى حيث تم نشرها في وسائل إعلام داخل إسرائيل وخارجها.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو طالب برفع حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات، موضحة أنه لا وجود لأي تسريبات من مكتب الحكومة تحديدا نافية التحقيق أو اعتقال أي شخص في مكتب رئيس الوزراء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الكنيست وثائق سرية التسريبات غزة حماس السنوار
إقرأ أيضاً:
صاحب “cyber café” يحول محله لإدارة “موازية” لتزوير الوثائق بالشراقة
تمكنت مصالح الدرك الوطني مؤخرا من وضع حد لنشاط مشبوه يتعلق بتزوير وثائق رسمية تورط فيه شخصان أحدهما تقني سامي في الإعلام الآلي وصاحب محل أنترنيت يدعى”ح.أحسن” وجاره المدعو”ب.الربيع”.
حيث تم اكتشاف ضلوعهما في تزوير مجموعة من المستندات الرسمية الإدارية العمومية والأخرى الضريبية. منها بطاقات التعريف الوطنية، رخص السياقة. وثيقة الكشف عن المداخل أو ما يعرف ب “c20″. بالإضافة إلى دفتر عائلي مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 دج و 6000 دج.
ووجهت اليوم الثلاثاء محكمة الشراقة تهمة صنع خاتم تابع للدولة. التزوير واستعمال المزور للكل من المتهمان الموجودان رهن الحبس المؤقت أحدهما صاحب محل ” cyber café”.
واستناد لما دار في جلسة المحاكمة فإنه بناءا على شكوى تقدمت بها إدارة الضرائب أمام مصالح الدرك الوطني بالشراقة. بخصوص العثور على وثائق جبائية تم إيداعها بملف شخص قدم طلبا للحصول على خصم على الضريبة.
تم اكتشاف وثائق منها وثيقة “c 20″ محل شبهة والتي أكدت انها غير صادرة عن مصالحهم. وعليه باشرت مصالح الدرك تحرياتها باستدعاء صاحب الملف ويتعلق الأمر بالمدعو”س.أمين” ووالده. اللذان أكدت أن المدعو”ب.الربيع” هو من قام بالتزوير.
وعليه تم توقيف هذا الأخير الذي كشف خلال التحقيق أنه قام بتزوير الوثيقة بطلب من المدعو”ب.الربيع” ووالده. وأن المعنيان وآخرون يقومون باستخراج سجلات تجارية وتسليمها له من أجل وضعها بيد متعاملين تجاريين لاستغلالها وجني الأموال من وراها. وأنه يقوم بدور الوسيط فقط.
مردفا أنه قصد جاره صاحب محل الانترنيت الخاص بجاره المدعو”ح.احسن”. من أجل “نسخ ” وثائق وتعديلها مقابل مبالغ مالية لاستغلالها لاحقا من قبل الطالب.
معترفا أمام قاضي التحقيق وخلال المحاكمة ضلوعه في تزوير هاته المستندات ناكرا صنعه لأختام تابعة للدولة. مؤكدا أنه يقوم بنسخ الوثائق محل التزوير عن طريق جهاز السكانير بدخل الانترنيت الخاص بجاره وتعديلها عن طريق التطبيقات.
ووجهت الرئيسة المتهم باعترافاته أمام قاضي التحقيق بتزويره لباقات التعريف الوطنية، رخص السياقة شهادة”c20″. وتزويره لدفتر عائلي لأحد الأشخاص بادراج اسم سيدة عليه على أساس أنه تزوجها.
كما كشف أن المتهم الثاني المدعو”ح.احسن” هو من يقوم بتزويرها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000دج و 6000دج.
من جهته المتهم الثاني”ح.احسن” كشف خلال استجواب أنه تعرف على المتهم الأول “ب.الربيع” سنة 2022. وأنه بعد سنة توطدت العلاقة بينهما.
حيث تقدم منه مرة وهو بمحله “cyber café” وطلب منه نسخ وثيقة بجهاز السكانير وتعديلها. وأنه بعدها أصبح يتردد إليه من أجل تعديل وثائق أخرى منها بطاقات تعريف رخص سياقة وشهادات “c20” وذلك مقابل مبالغ مالي.
وأنه بعدما تفطن أن ما يقوم به يعد مخالفة للقانون توقف عن ذلك. وأكد أنه نادم على ذلك مردفا أنه تقني سامي في الإعلام الآلي وأنه يقوم فقط باستعمال تطبيقات للتعديل.
دفاعه خلال مرافتعه طالب بافادة موكله بأقصى ظروف التخفيف نظرا لتعبيره عن ندمه. وعلى القاعه على ذلك حتى قبل فتح التحقيق في الملف.
وتاسس ثلاث أشخاص كضحايا في الملف أساس أن تزوير السجلات التجارية تسبب لهم في ديون جبائية لدى مديرية الضرائب. وطالبوا بتعويضات بين 100 و200 مليون دج تعويض عن الضرر.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة