طلب إحاطة بشأن تنظيم الطوارئ وتخفيف الضغط عن الطواقم الطبية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ازدياد حالات التعدي على الطواقم الطبية دون وجود ردع فعّال أو آليات لتخفيف الضغط عنهم في أقسام الطوارئ والاستقبال.
وأوضحت لـ صدى البلد غياب دور المسئول الاجتماعي في أقسام الطوارئ، حيث من المفترض أن يساهم في تهدئة مرافقي الحالات الطارئة وتوجيههم بشكل صحيح للالتزام بالإجراءات، مما يدعم الفريق الطبي ويتيح لهم التركيز على رعاية المرضى بشكل أمثل.
وأكدت سعيد أن عدم تحديد عدد المرافقين لحالات الطوارئ يزيد الضغط على الطواقم الطبية ويؤثر على جودة الخدمة المقدمة، لافتة إلى ضرورة وجود حد أقصى لعدد المرافقين، بحيث لا يتجاوز فردين لكل حالة لضمان سير العمل في قسم الطوارئ بشكل منتظم وفعّال.
وطالبت بوضع آليات واضحة لتنظيم هذه الأمور ومناقشتها في لجنة الشؤون الصحية، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمريض المصري وتخفيف العبء على الفرق الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة إيرين سعيد النواب وزير الصحة أقسام الطوارئ لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات
أطلقت وزارة الطاقة حزمة من الضوابط المنظمة لأنشطة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وتتضمن هذه الضوابط 38 إجراءً تنظيميًا ورقابيًا تهدف إلى ضبط السوق، وحماية المستهلكين، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، مع تشجيع بيئة الاستثمار ورفع جودة الخدمة.
أخبار متعلقة تحت إشراف وزارة الطاقة، الشركة السعودية للكهرباء تطلق المرحلة الثانية من نظام تخزين الطاقة بالبطارياتوزارة الخارجية.. المملكة تدين تصعيد الاحتلال في الأراضي الفسطينيةإنجاز جديد.. المملكة ضمن الدول الرائدة بالعالم في الذكاء الاصطناعيوتغطي الضوابط الجديدة الجوانب المتعلقة بضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الجهات المرخص لها والمستهلكين، وتحفيز التنافس العادل، وتوفير خدمات الغاز بأسعار معقولة وجودة عالية في مختلف مناطق المملكة، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات
منحت الضوابط وزارة الطاقة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم أوجه النشاط المتعلقة بتوزيع الغاز، بما في ذلك إصدار الرخص، وإعداد الخطط طويلة المدى للإمداد، ومراقبة السوق، واعتماد التعريفة، وضمان تغطية جغرافية مناسبة لخدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل، وتحقيق أمن الإمدادات.
وأتاحت الضوابط للوزارة التدخل لضمان استمرارية الخدمة عند تعذر الاتفاق بين المرخص لهم، وهو ما يعكس سعي المنظومة الجديدة إلى تقديم خدمة مستقرة وموثوقة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.تعدد الأنشطة بشخص واحد
أجازت الضوابط منح ترخيص لشخص واحد لمزاولة أكثر من نشاط ضمن أوجه النشاط المحددة، مثل تشغيل شبكات الغاز أو إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، شريطة استيفاء الشروط المحددة باللوائح التنفيذية. وأوضحت الضوابط أن الترخيص بممارسة الأنشطة الأربعة الرئيسية الواردة في النظام يتم عبر دعوة للمنافسة بين المؤهلين، وفق ما تحدده الوزارة.أهداف واضحة لحماية المستهلك
وضعت وزارة الطاقة ضمن أولوياتها تعزيز حقوق المستهلك من خلال ضمان توفير الغاز بأسعار عادلة، وبجودة وكفاية عاليتين، مع إلزام المرخص لهم بتقديم الخدمة طبقًا للمعايير الفنية والبيئية المطلوبة، واستخدام تقنيات تشغيل حديثة، إضافة إلى تشجيع توطين التقنية وتطوير الكفاءات المحلية.
وشددت الضوابط على ضرورة التزام المرخص لهم بإجراءات دقيقة في الفوترة، وفصل التكاليف التشغيلية عن بقية الأنشطة الأخرى لضمان الشفافية والمحاسبة المالية.رقابة على الأداء والمنافسة
في إطار جهودها لضبط السوق ومنع الاحتكار، وضعت الوزارة حزمة من الإجراءات الرقابية تشمل مراقبة ظروف السوق وتقويمها بشكل دوري، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية المساندة، وزيادة المحتوى المحلي في مجالات التصنيع والتشغيل والخدمات، بما يعزز الاستقلالية ويقلل من الاعتماد الخارجي.
وتُمنع بموجب هذه الضوابط أي ممارسات أو اتفاقات من شأنها تقييد المنافسة أو التأثير سلبًا على مبدأ التنافسية المفتوحة في السوق.3 آليات لرصد المخالفات
وضعت الوزارة 3 آليات معتمدة لرصد مخالفات المرخص لهم: الزيارات التفتيشية الميدانية، والبلاغات الواردة، والمستندات التي تطلبها الوزارة دوريًا. وتمنح الوزارة مهلة تصحيحية لا تتجاوز 90 يومًا للمخالفات غير الجسيمة، بينما لا تُمنح هذه المهلة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، حيث يتم التعامل معها مباشرة دون إنذار.
وتُعد هذه الخطوة مهمة للتمييز بين طبيعة المخالفات، بما يضمن عدم تعطيل الخدمات أو الإضرار بالمستهلكين.إجراءات دقيقة لإثبات المخالفة
أوضحت الضوابط أن ضبط المخالفة يجب أن يكون عبر الوقوف الميداني المباشر أو عبر المستندات الرسمية، مع ضرورة التأكد من وقوع المخالفة وتوثيق الأدلة. ويقوم موظف الضبط بتحرير محضر مفصل يتضمن توقيت ومكان الواقعة، وصف المخالفة، الأضرار الناتجة عنها، وآلية رصدها، بالإضافة إلى بيانات المخالف.
ويُلزم الموظف بسماع أقوال المدعى عليه أو من يمثله وتوثيقها رسميًا، مع أخذ التوقيع عليها أو إثبات الامتناع، مما يضمن حقوق جميع الأطراف القانونية.
في الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الوزير، ألزمت الضوابط الوحدة التنظيمية المختصة برفع مذكرة تفصيلية خلال 3 أيام فقط، توضح المخالفة وآثارها وتوصي بالإجراءات المناسبة، وذلك بهدف التسريع في اتخاذ القرار وحماية المصلحة العامة.
بعد انتهاء المهلة التصحيحية، تتحقق الوزارة من التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة. وإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المحددة، يُحال الملف مباشرة إلى أمانة لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، التي قد تشمل العقوبات والغرامات أو سحب الترخيص.
أما في المخالفات الجسيمة، فتُرفع مباشرة دون انتظار أو منح فرصة للتصحيح، لضمان سرعة الاستجابة وحماية السلامة العامة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة