خبير اقتصادي: دول الكوميسا تحتاج إلى تطوير القطاع المصرفي والمواني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
«الكوميسا» أحد الدعامات الرئيسية للتجمع الاقتصادي الأفريقي التي تم إقراره في قمة أبوجا عام 1991، إذ إن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية في التحليل الأخير، وقد تم إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.
وانعقدت أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، أمس في بوجمبورا ببوروندي تحت شعار «التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة».
وتشارك مصر في القمة، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي يترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
أفريقيا عمق الدولة المصريةوقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن تواجد مصر ضمن تجمع مثل «الكوميسا»، أو أي تجمع آخر واتفاق تجاري مع دول أفريقيا، هو أمر مهم جدًا، باعتبار أفريقيا عمق الدولة المصرية، وهناك روابط عديدة ومهمة مع دول أفريقيا لا تقتصر على المياة فقط بل تمتد لأكثر من ذلك، ومصر من الدول المؤسسة لتجمع الكوميسا، وتسعى مصر دائماً إلى المصالح المشتركة والاتفاقيات وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دول الكوميسا لا يزال أمامها الكثير على طريق التنمية، الأمر الذي معه تحتاج هذه الدول إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكبيرة في مختلف القطاعات والشؤون بداية من البنية التحتية، ويجب على دول الكوميسا دراسة أمرين هامين يساعدان على جذب الاستثمارات بما فيها الاستثمارات البينية، هما تطوير المواني والأرصفة بدول الكوميسا وتطوير القطاع المصرفي، وحتى يكون أمام الشركات المصرية فرصة للاستثمار في هذه الدول.
وأشار إلى أن الأمر الثاني هو تطوير القطاع المصرفي في دول الكوميسا، حتى يتواكب مع التطورات والخدمات التي يشهدها هذا القطاع الهام على مستوى العالم، باعتباره القطاع الرئيسي الذي يدعم المستثمرين والهيئات بالتمويلات المطلوبة لتنفيذ وإقامة مشاريع وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للأفراد.
تدفق ودخول الاستثماراتوتابع «أنيس»، أن تطوير هذين الأمرين، يساعد على تدفق ودخول الاستثمارات التي لها دوافع سياسة وليست اقتصادية فقط الى دول الكوميسا، ويمكن أن يتم التطوير من خلال الدول الأعضاء مثل مصر والتي لديه خبرة وتجارب كبيرة وناجحة في عمليات التطوير سواء في الموانئ أو قطاع البنوك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكوميسا وزير الاستثمار دول الكوميسا القطاع المصرفي دول الکومیسا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات بمفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور جولشان ساشديفا، الخبير الاقتصادي، عن رد فعل الهند المتوقع بعد فرض إدارة ترامب التعريفات الجمركية بحلول 2 أبريل، مشيرًا إلى أن الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي قد بدأت مفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الهند تواجه تحديين رئيسيين هما الحفاظ على علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا، والدفاع عن مصالحها التجارية، خصوصًا أن الهند لم تنتهك أي من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ما يمنحها موقفًا قويًا في المفاوضات.
وأشار إلى أن بعض الدول، مثل الصين، ردت على التعريفات الأمريكية بإجراءات مماثلة، لكن الهند تسعى إلى اتباع نهج دبلوماسي أكثر مرونة لحماية مصالحها الاقتصادية.
أكد الدكتور جولشان، أن المعاملة بالمثل قد لا تكون الخيار الأفضل للهند، نظرًا لأنها دولة نامية وتعتمد بشكل كبير على صادراتها الزراعية.
وأضاف أن الولايات المتحدة، تعتمد على المنتجات الزراعية الهندية، وفي حال فرضت الهند تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية، فقد تتأثر بعض الصناعات الهندية سلبًا، كما أن الهند تفرض بالفعل تعريفات مرتفعة على بعض السلع، مثل السيارات والمشروبات الكحولية، لحماية صناعاتها المحلية، وهو ما يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية