خبير اقتصادي: دول الكوميسا تحتاج إلى تطوير القطاع المصرفي والمواني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
«الكوميسا» أحد الدعامات الرئيسية للتجمع الاقتصادي الأفريقي التي تم إقراره في قمة أبوجا عام 1991، إذ إن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية في التحليل الأخير، وقد تم إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.
وانعقدت أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، أمس في بوجمبورا ببوروندي تحت شعار «التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة».
وتشارك مصر في القمة، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي يترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
أفريقيا عمق الدولة المصريةوقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن تواجد مصر ضمن تجمع مثل «الكوميسا»، أو أي تجمع آخر واتفاق تجاري مع دول أفريقيا، هو أمر مهم جدًا، باعتبار أفريقيا عمق الدولة المصرية، وهناك روابط عديدة ومهمة مع دول أفريقيا لا تقتصر على المياة فقط بل تمتد لأكثر من ذلك، ومصر من الدول المؤسسة لتجمع الكوميسا، وتسعى مصر دائماً إلى المصالح المشتركة والاتفاقيات وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دول الكوميسا لا يزال أمامها الكثير على طريق التنمية، الأمر الذي معه تحتاج هذه الدول إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكبيرة في مختلف القطاعات والشؤون بداية من البنية التحتية، ويجب على دول الكوميسا دراسة أمرين هامين يساعدان على جذب الاستثمارات بما فيها الاستثمارات البينية، هما تطوير المواني والأرصفة بدول الكوميسا وتطوير القطاع المصرفي، وحتى يكون أمام الشركات المصرية فرصة للاستثمار في هذه الدول.
وأشار إلى أن الأمر الثاني هو تطوير القطاع المصرفي في دول الكوميسا، حتى يتواكب مع التطورات والخدمات التي يشهدها هذا القطاع الهام على مستوى العالم، باعتباره القطاع الرئيسي الذي يدعم المستثمرين والهيئات بالتمويلات المطلوبة لتنفيذ وإقامة مشاريع وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للأفراد.
تدفق ودخول الاستثماراتوتابع «أنيس»، أن تطوير هذين الأمرين، يساعد على تدفق ودخول الاستثمارات التي لها دوافع سياسة وليست اقتصادية فقط الى دول الكوميسا، ويمكن أن يتم التطوير من خلال الدول الأعضاء مثل مصر والتي لديه خبرة وتجارب كبيرة وناجحة في عمليات التطوير سواء في الموانئ أو قطاع البنوك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكوميسا وزير الاستثمار دول الكوميسا القطاع المصرفي دول الکومیسا
إقرأ أيضاً:
روبيو: أمريكا سترد على الدول التي فرضت عليها رسوما جمركية
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت عليها رسومًا جمركية، مشيرًا إلى أن بلاده قد تبدأ محادثات ثنائية جديدة مع دول حول العالم بشأن ترتيبات تجارية مختلفة بمجرد فرض الرسوم على شركائها التجاريين الرئيسيين.
وجاءت هذه التصريحات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية الأوروبية، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري العالمي الذي تسبب في اضطرابات الأسواق المالية وأثار مخاوف من ركود اقتصادي.
واشنطن تسعى لإعادة التوازنخلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة (CBS)، أوضح روبيو أن القرار الأمريكي لا يستهدف دولة بعينها، بل يهدف إلى إعادة ضبط قواعد التجارة الدولية. وقال: "الأمر ليس موجهًا ضد كندا، ولا المكسيك، ولا الاتحاد الأوروبي فقط، بل هو موقف عالمي ضد الجميع"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى تحقيق "الإنصاف والمعاملة بالمثل"، وستبدأ على هذا الأساس مفاوضات تجارية جديدة مع الدول الراغبة في التعاون، مؤكدًا أن السياسات الحالية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو.
منذ تولي ترامب السلطة، شنت إدارته حروبًا تجارية ضد شركاء ومنافسين تجاريين، مستخدمة الرسوم الجمركية كأداة ضغط رئيسية لتحقيق مكاسب في ملفات التجارة والاقتصاد، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "فرانس برس".
وردًا على هذه السياسات، أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن فرض إجراءات انتقامية على المنتجات الأمريكية، تشمل رسومًا على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار مواجهة الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم.
تصاعدت المخاوف من أن تؤدي الخطوات الأمريكية إلى اضطرابات واسعة في التجارة العالمية، لا سيما مع تصاعد التوترات بين واشنطن وشركائها التقليديين. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جولات من المفاوضات والتهديدات المتبادلة، في وقت يحاول فيه البيت الأبيض فرض شروط جديدة على الاقتصاد العالمي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية