خبير اقتصادي: دول الكوميسا تحتاج إلى تطوير القطاع المصرفي والمواني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
«الكوميسا» أحد الدعامات الرئيسية للتجمع الاقتصادي الأفريقي التي تم إقراره في قمة أبوجا عام 1991، إذ إن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية في التحليل الأخير، وقد تم إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.
وانعقدت أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، أمس في بوجمبورا ببوروندي تحت شعار «التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة».
وتشارك مصر في القمة، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي يترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
أفريقيا عمق الدولة المصريةوقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن تواجد مصر ضمن تجمع مثل «الكوميسا»، أو أي تجمع آخر واتفاق تجاري مع دول أفريقيا، هو أمر مهم جدًا، باعتبار أفريقيا عمق الدولة المصرية، وهناك روابط عديدة ومهمة مع دول أفريقيا لا تقتصر على المياة فقط بل تمتد لأكثر من ذلك، ومصر من الدول المؤسسة لتجمع الكوميسا، وتسعى مصر دائماً إلى المصالح المشتركة والاتفاقيات وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دول الكوميسا لا يزال أمامها الكثير على طريق التنمية، الأمر الذي معه تحتاج هذه الدول إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكبيرة في مختلف القطاعات والشؤون بداية من البنية التحتية، ويجب على دول الكوميسا دراسة أمرين هامين يساعدان على جذب الاستثمارات بما فيها الاستثمارات البينية، هما تطوير المواني والأرصفة بدول الكوميسا وتطوير القطاع المصرفي، وحتى يكون أمام الشركات المصرية فرصة للاستثمار في هذه الدول.
وأشار إلى أن الأمر الثاني هو تطوير القطاع المصرفي في دول الكوميسا، حتى يتواكب مع التطورات والخدمات التي يشهدها هذا القطاع الهام على مستوى العالم، باعتباره القطاع الرئيسي الذي يدعم المستثمرين والهيئات بالتمويلات المطلوبة لتنفيذ وإقامة مشاريع وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للأفراد.
تدفق ودخول الاستثماراتوتابع «أنيس»، أن تطوير هذين الأمرين، يساعد على تدفق ودخول الاستثمارات التي لها دوافع سياسة وليست اقتصادية فقط الى دول الكوميسا، ويمكن أن يتم التطوير من خلال الدول الأعضاء مثل مصر والتي لديه خبرة وتجارب كبيرة وناجحة في عمليات التطوير سواء في الموانئ أو قطاع البنوك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكوميسا وزير الاستثمار دول الكوميسا القطاع المصرفي دول الکومیسا
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد بالدور الرائد الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مؤسسة ساعد لتحسين جودة الحياة للفئات المهمشة وتعزيز الأثر المجتمعي.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي استضافته مؤسسة ساعد بحضور وفد من بنك ناصر الاجتماعي، حيث ناقش الطرفان آليات التعاون المشترك لدعم المشروعات التنموية. وتم تسليط الضوء على المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مثل توفير أجهزة وأدوات مساعدة للمكفوفين، ودعم برامج التمكين الاقتصادي التي تعزز فرصهم في التعليم وسوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك بدعم المشروعات التنموية الفاعلة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة ساعد يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وقد ضم وفد البنك الدكتور أحمد عطية، والدكتورة نشوى الصياد، مديرة المكتب الفني لرئيس قطاع التكافل، وولاء حسن، مدير إدارة مساعد، ومها مأمون، المسؤول الإعلامي. وأعرب أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد عن تقديرهم لجهود بنك ناصر، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، تم استعراض المشروعات الجارية التي تنفذها مؤسسة ساعد، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية ودعم رواد الأعمال. كما ناقش الطرفان سبل التعاون المستقبلي لدعم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة، وخاصة ذوي الإعاقة البصرية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مؤسسة ساعد على بناء شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية لضمان استدامة المشروعات التنموية وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية