مسؤول أمريكي: واشنطن قد تعلق مساعداتها العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
واشنطن – نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي رفيع قوله، إن “واشنطن قد تعلق مساعداتها العسكرية لإسرائيل إذا فشلت بتنفيذ مطالبها بحلول نهاية المدة المحددة من قبل بايدن “.
وأوضح: “بعد مرور نصف المهلة النهائية التي حددتها إدارة بايدن لإسرائيل لمدة 30 يوما لزيادة مستوى المساعدات الإنسانية المسموح بها في غزة، قد تعلق واشنطن مساعداتها العسكرية لإسرائيل إذا فشلت بتنفيذ مطالبها”.
وأضاف: “وزير الخارجية أنتوني بلينكن، دعا إلى عدة اجتماعات داخلية لمتابعة ما إذا كانت إسرائيل تنفذ مطالب الولايات المتحدة”.
وقال المسؤول الأمريكي: “نشعر بأننا لم نعد قادرين على الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة”، خاصة أن “تل أبيب لم تمتثل لطلب واشنطن زيادة ادخال المساعدات، رغم تحذيرها من تأثير ذلك على نقل الأسلحة”.
وطالب بلينكن بتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مشيرا إلى أن “إسرائيل يجب أن تسمح بدخول ما لا يقل عن 350 شاحنة يوميا تحمل الغذاء والإمدادات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن “الإدارة الأمريكية، وجهت أمس الخميس، توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن المساعدات لقطاع غزة”، موضحة أن “الشاحنات التي تدخل القطاع أقل بكثير من الطلب الأمريكي البالغ نحو 350 شاحنة يوميا”.
المصدر: RT + موقع “أكسيوس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمريكي: ترامب سيفرض اليوم عقوبات على الجنائية الدولية
واشنطن
يعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب توقيع أمرا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيوقع، اليوم، على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد عرقل، الشهر المنصرم، مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق.