التداعيات الكارثية لقوانين إسرائيل المناهضة للأونروا
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
في مساء يوم الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروعي قانونين يحظران عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في إسرائيل ويفرضان قيوداً شديدة على أنشطتها في غزة والضفة الغربية. ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً.
واتخذ الكنيست هذا الإجراء على الرغم من المناشدات العالمية، بما في ذلك من الولايات المتحدة وغيرها من أصدقاء إسرائيل، ضد هذه الخطوة. ويُعتقد أنها جزء من خطة أكبر لتفكيك الأونروا وتشديد الحصار على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مما يؤدي عمداً إلى زيادة معاناة الفلسطينيين في محاولة لإجبارهم على المغادرة وجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة.
وإذا تم تنفيذ هذه التدابير الجديدة، فإنها ستؤدي إلى نتائج كارثية بالنسبة لمعظم سكان غزة المحاصرين البالغ عددهم مليوني نسمة، حيث تعد الأونروا شريان الحياة الوحيد بالنسبة لهم – كما كانت الحال على مدى السنوات الـ 75 الماضية، منذ أن أنشأت الأمم المتحدة المنظمة في عام 1949. وهي المزود الرئيسي للخدمات التعليمية والصحية في القطاع. وبالإضافة إلى غزة، تتحمل الأونروا مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وخارجها. وفي عام 2023، تم تسجيل حوالي 6 ملايين شخص لدى وكالة الإغاثة والمؤهلين لتلقي مساعداتها.
كانت الأصوات صادمة. فقد تمت الموافقة على مشروع قانون يمنع الأونروا من العمل في الأراضي الإسرائيلية بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات فقط، في حين تم تمرير مشروع قانون آخر – يحد من أنشطتها في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال منع السلطات الحكومية من إجراء أي اتصال مع الوكالة – بأغلبية 87 صوتًا مقابل تسعة. ووفقًا لمسؤولي الأونروا، سيكون من المستحيل تقريبًا على الوكالة العمل في غزة أو الضفة الغربية إذا توقفت إسرائيل عن إصدار تصاريح الدخول إلى تلك الأراضي أو السماح بالتنسيق مع قواتها الأمنية. منذ الاستيلاء على معبر غزة ومصر ونشر قواتها على طول الحدود في مايو (أيار)، تسيطر إسرائيل على جميع نقاط الوصول إلى غزة والضفة الغربية.
لقد قامت إسرائيل بالفعل بتقليص أنشطة الأونروا في غزة، حيث يواجه السكان المجاعة ونقص الإمدادات من الأدوية واللقاحات. والقوانين الجديدة سوف تزيد الأمور سوءا.
إن عرقلة عمل الأونروا يشكل خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة. فالدول الأعضاء ملزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها، وخاصة تلك ذات الطبيعة الإنسانية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. وتنص المواد 1 و2 و55 و56 من الميثاق، فضلاً عن العديد من معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، على أن هذا الواجب لا لبس فيه. وهناك واجب أعلى يتمثل في الامتناع عن عرقلة عملهم. وبالتالي فإن الفشل في التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، ناهيك عن منعها بنشاط من القيام بواجباتها، يشكل انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة. ويشترط الفصل الثاني من الميثاق أن تحترم الدول الأعضاء ميثاقها لكي تصبح عضواً في الأمم المتحدة.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في الرياض يوم الأربعاء إن مشاريع القوانين هذه كانت جزءًا من جهد أكبر تبذله إسرائيل لتفكيك الأونروا وتشديد الحصار على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وجعل حل الدولتين أكثر صعوبة. وقال لازاريني إن إسرائيل جعلت تفكيك الأونروا هدفًا للحرب، “في تحد لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، بما في ذلك خطة لاستبدال الأونروا في القدس الشرقية بالمستوطنات”. وأضاف أنه في العام الماضي، “قُتل ما لا يقل عن 237 من زملائنا، وكثير منهم مع عائلاتهم”، وتضرر أو دُمر ما يقرب من “200 من مباني الوكالة، مما أسفر عن مقتل مئات النازحين الذين يسعون للحصول على حماية الأمم المتحدة”.
وبالإضافة إلى انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، فإن تحرك إسرائيل قد يؤدي إلى مقاضاتها بجرائم حرب، حيث من المرجح أن يؤدي منع الأونروا من القيام بواجباتها إلى تفاقم الظروف الكارثية في غزة، بما في ذلك المجاعة، التي لوحظت بالفعل في غزة
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة: “إن استخدام الحكومة الإسرائيلية للتجويع كسلاح في الحرب أثبت أنه مميت للأطفال في غزة”. وحذرت من أن الأطفال في غزة يموتون من مضاعفات مرتبطة بالتجويع. ووصف الأطباء والأسر في غزة أن الأطفال، وكذلك الأمهات الحوامل والمرضعات، يعانون من سوء التغذية الشديد والجفاف، في ظل عدم تجهيز المستشفيات لعلاجهم.
كما وجدت منظمة الصحة العالمية أن “الأطفال يموتون جوعاً”، وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك إن إسرائيل تتحمل قدراً كبيراً من اللوم. وأضاف أن هناك حالة “معقولة” مفادها أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة، وإذا ثبتت النية فإن هذا يرقى إلى جريمة حرب.
إن القانون الإنساني الدولي يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وقد تم توضيح هذا الحظر بوضوح في البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف، وأصبح جزءاً من القانون الدولي العرفي. فضلاً عن ذلك، تنص المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تجويع المدنيين عمداً من خلال “حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة عمداً”، يعد جريمة حرب.
وفي صميم طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، هناك مزاعم بأن الاثنين كانا جزءًا من خطة لاستخدام “تجويع المدنيين كأسلوب حرب” في غزة.
إن منع الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية لن يؤدي إلا إلى زيادة مستويات المجاعة التي شهدناها بالفعل في غزة.
ينبغي للمجتمع الدولي أن يستجيب لدعوة لازاريني للمساعدة باستخدام “كل الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية” لرفض محاولات إسرائيل لتفكيك الأونروا، وتهميش الأمم المتحدة وتقويض التعددية. وهذا يعني أن مشاريع القوانين بحاجة إلى إلغائها أو تعليق تطبيقها. ثانياً، طلب أن يتم حماية دور الأونروا “اليوم وخلال الفترة الانتقالية الطويلة والمؤلمة حتمًا بين وقف إطلاق النار واليوم التالي”.
وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن “قلقه البالغ” إزاء التشريع الإسرائيلي الجديد و”حذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وولايتها، معترفًا بأن أي انقطاع أو تعليق لعملها سيكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة وكذلك الآثار المترتبة على المنطقة “.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي يوم الثلاثاء إن أوسلو “تبادر إلى إصدار قرار من الأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية توضيح الالتزامات القانونية لإسرائيل بضمان وصول المساعدات إلى الفلسطينيين”، مضيفًا أن “الأونروا يجب أن تبقى. لا توجد دولة فوق القانون الدولي”.
وهناك التزام خاص يقع على عاتق أقرب أصدقاء إسرائيل، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، للتأكد من إلغاء التشريع الجديد أو تعليق تنفيذه.
*الدكتور عبد العزيز العويشق هو الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
*نشر أولاً في صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالانجليزية
يمن مونيتور2 نوفمبر، 2024 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام إغلاق 26 محل صرافة في عدن الدعممة الحكومية مقالات ذات صلة
الدعممة الحكومية 2 نوفمبر، 2024
إغلاق 26 محل صرافة في عدن 2 نوفمبر، 2024
تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن.. حاول الحوثيون مراراً طباعة أوراق نقدية خارج البلاد 2 نوفمبر، 2024
الجالية اليمنية الأمريكية في نيويورك مترددة بشأن ترامب وهاريس 1 نوفمبر، 2024 اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الفلسطینیین فی الأمم المتحدة بما فی ذلک فی غزة
إقرأ أيضاً:
القاهرة.. اجتماع عربي طارئ للرد على حظر إسرائيل “أونروا”
القاهرة – أعلنت جامعة الدول العربية، امس الأربعاء، عقد اجتماع طارئ البوم الخميس على مستوى المندوبين الدائمين بمقرها بالقاهرة، للرد على الحظر الإسرائيلي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانونا ينص على أنه “لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل”.
ووفق القانون “سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها”.
وأفادت الجامعة العربية في بيان، بأنه “تقرر عقد دورة غير عادية لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين الخميس برئاسة اليمن بمقر الجامعة بالقاهرة، لبحث الرد على حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة أونروا بناء على طلب الأردن”.
والثلاثاء، تقدم الأردن بطلب إلى جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد مشترك على إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة أونروا في الأراضي ذات السيادة لإسرائيل بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقا.
وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
وأُسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وعلى مدى سنوات، واجهت الأونروا حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.
وفي أول تعليق لها، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الاثنين، إن القرار الصادر عن الكنيست بحظر أنشطتنا “غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة”.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل إبادة جماعية تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
الأناضول
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”